حصاد 2009 (الجزء الثالث)و(الجزء الرابع)
صحيفة الحالة الجنائية لنجوم الفن خلال عام 2009
- لم يكن عام 2009 الذي يلملم أوراقه راحلا يحمل في طياته احلاما وردية للنجوم بل منهم من اصيب بانتكاسة فنية وانتقلت اخباره من صفحات الفن والشهرة لتتصدر اغلفة وصفحات الحوادث وبدلا من ان يمارسوا مهام عملهم امام الكاميرات ذهبوا الي اقسام الشرطة وقاعات المحاكم.
تعددت الاسباب والنتيجة واحدة وهي ورود اسم الفنان في اوراق احدي القضايا او البلاغات منهم من كان متهما ومنهم من كان مجني عليه وفي كل الاحوال كان عام 2009 يشكل علامة فارقة في حياتهم.
السطور التالية ترصد صحيفة الحالة الجنائية للنجوم خلال العام العام المنقضي وتكشف " فيش وتشبيه " ابرز الفنانيين الذين لعبوا دور البطولة في حوادث 2009.
كانت أهم القضايا التي شهدها 2009 هي قضية "شذوذ الفنانين" والتي تنظرها المحاكم حالياً والدعوي أقامها الفنان نورالشريف بعد ان أوردت صحيفة البلاغ الاسبوعية خبر القبض علي شبكة للشذوذ وقالت ان نور عضوا بها وكذلك الفنانان خالد أبوالنجا وحمدي الوزير.
أما شعبان عبدالرحيم فقد كانت الأزمة الصحية التي أصيب بها السبب في اتهامه بحيازة المخدرات بتهمة تعاطي الحشيش بعد العثور علي قطعة منها في الجاكت الخاص به وقت وصوله الي المستشفي وهي التهمة التي برأته منها النيابة بعد خروجه من المستشفي.
وحررت أميرة فتحي محضراً ضد المنتج أحمد السبكي لعدم وضع صورها علي "أفيش فيلم ابقي قابلني" واختصار عدد من مشاهدها في المونتاج.
ولم يستطع الفنان عمرو دياب أن يصدق كل ما قاله أكرم حسني في مقدمة برنامجه من أنه لا يمت بصلة لعمرو ولا لأسرته أو مشواره الفني، خاصة أنه يرى اقتباسا واضحا وسخرية استهدفت شخصه، لذلك تقدم ببلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية لاتهام مخرج "الكابوس" بالتعدي على حقوقه الملكية الفكرية الخاصة ببرنامجه "الحلم" لأنه تعمد بهذا البرنامج الإساءة لشخصه، وهو ما لا يمكن أن يتساهل فيه.
البلاغ تقدم به محامي عمرو دياب إلى قسم شرطة الجيزة حيث أكد في بلاغه أن برنامج الكابوس يعد محاكاة واقتباسا لفكرة برنامج الحلم، الذي يحكي عمرو سيرته الذاتية فيه، في حين يرصد أبو حفيظة تطورات الحياة المصرية خلال السبعينيات كما تقدم دياب ببلاغ آخر ضد المنتج محسن جابر لاستغلاله لأغاني عمرو وإذاعتها علي قناته الخاصة دون إذن.
كما قضت محكمة التهرب الضريبى بالقاهرة بمعاقبة الفنان هشام عباس غيابياً بالحبس لمدة سنتين وكفالة 3 آلاف جنيه وإلزامه بأداء نفس قيمة الضريبة. وذلك لإمتناعه عن سداد الضرائب المستحقة علي نشاطه الفنى خلال 3 سنوات وقيمتها 300 ألف جنيه .
كانت نيابة التهرب الضريبى قد وجهت للفنان تهمة التهرب من سداد الضرائب المستحقة على دخله وأرباحه خلال الفترة من 2004 وحتى 2007 ، حيث قدر صافى أرباحه فى تلك الفترة بـ 800 ألف جنيه يستحق عليها ضريبة قدرها 300 ألف جنيه.
وعندما رفض الفنان سداد قيمة الضرائب المستحقة عليه أمرت النيابة بإحالته إلى محكمة التهرب الضريبى التى أصدرت حكمها المتقدم .
وتعرض الفنان عادل إمام وإدارة قناة "لورد" الفضائية لبلاغ تقدم به أحد الأشخاص والذي ادعي ان القناة والزعيم "سرقا" فكرته ويقدمانها في البرنامج الذي يرعاه عادل رمام.
وحرر المنتج ويتشارد الحاج محضراً ضد المطرب والملحن محمد رحيم بسبب أغنية فهمي نظمي رسمي التي غناها مع تامر حسني وعلاء عبدالخالق بدون الرجوع الي الحاج بصفته منتج رحيم.
كما عادت الفنانة هنا شيحة من خلال الدعاوي المتبادلة مع طليقها فوزي العوامري حول احقيتها في حضانة الأبناء.
وتقدم المطرب إيهاب توفيق ببلاغ ضد المستشفي الذي شهد مولد نجليه والذي اتهمه بالإهمال والحصول علي أموال بدون وجه حق.
ومن ابرز الحوادث ايضا صدور حكم بالحبس لمدة 6 أشهر ضد الفنان سعيد صالح وتغريمه 10 آلاف جنيه بعد اتهامه بإتلاف سيارة أحد الصحفيين وامتناعه عن تصليحها وكذلك تعرضت الفنانة رغدة للنصب بعد ان أوهمها أحد رجال الأعمال بقدرته علي توظيف ابنتها في لندن وحصل منها في مقابل ذلك علي مبلغ مالي كبير.
ورفض بعد ذلك إعادة المبلغ لرغدة مما دفعها للتقدم ببلاغ خاصة بعد توارد أنباء عن هروب رجل الأعمال الي الخارج.
وبسبب الغيرة رفعت هايدي كرم دعوي خلع ضد زوجها مطالبة بالانفصال وكذلك طالبت المطربة نوال الزغبي بالطلاق من مدير أعمالها إيلي ديب.
أما المخرجة إيناس الدغيدي فكانت طرفاً في البلاغ الذي تقدم به أحد المحامين والذي اتهمها بتقديم برنامج يحتوي علي إيحاءات جنسية وهو برنامج "الجريئة" الذي قدمته في شهر رمضان الماضي.
وقد تقدمت الفنانة نادية الجندي ببلاغ ضد سفير احدي الدول الافريقية الذي أجرت له فيلاتها الموجودة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.وأكدت نادية في البلاغ الذي قدمته بقسم الجيزة أنها فوجئت عقب انتهاء فترة التعاقد أن هناك خسائر وتلفيات في محتويات الفيلا وهذا مخالف لشرط التعاقد الذي كان بينهما كما تطالب في البلاغ بإثبات حجم الخسائر في محضر رسمي وتطالب بمصاريف الاصلاح والصيانة.
اما المنتج وليد التابعي فقد قضت المحكمة بحبسه 3 سنوات لإصداره شيكات بدون رصيد لصالح المطرب أحمد فهمي والذي اتهمه بالإمتناع عن سداد باقي مستحقاته عن مشاركته في أحد الأفلام ولم تنظر المحكمة الاستئناف الذي تقدم به التابعي حتي الآن.
اضافة الي ذلك تقدمت الفنانة الشابة دينا فؤاد ببلاغ تتهم فيه محاميين وبعض الأشخاص بالتعدي علي أرضها بمنطقة أبورواش بمركز كرداسة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي وسرقة مخزن خاص بها يوجد بداخل الأرض ملكها.
فقد تلقي اللواء أسامة المراسي مساعد أول الوزير لأمن أكتوبر إخطارا من اللواء أحمد عبدالعال مدير الادارة العامة للمباحث يفيد بتقدم الممثلة عليا بدوي الشهيرة بـ دينا فؤاد24 سنة ببلاغ تتهم فيه المشكو في حقهم بالاعتداء علي الخفير المكلف بحراسة أرضها بأبورواش وكسر مخزن بداخل الأرض وسرقة حجرة نوم و3 كراتين بها أنتيكات غالية الثمن وبعض الأجهزة الكهربائية ومواد البناء.
وأضافت الممثلة انها تلقت اتصالا هاتفيا من الخفير المكلف بحراسة أرضها يبلغها بقيام المتهمين بالاعتداء عليه وطرده من الأرض وقاموا بكسر قفل المخزن وقد حاول منعهم ولكنه فشل ولم يتمكن من ذلك نظرا لكثرة عددهم فأسرع للاستعانة ببعض الخفراء المكلفين بحراسة الأرض المجاورة وعندما عاد ومعه عدد منهم وجدهم سرقوا كل محتويات المخزن وقاموا بتحميلها علي سيارة نقل كانت بحوزتهم ولاذوا بالفرار.
ومن ابرز الاتهامات التي طالت النجوم اتهام الموزع الموسيقي وليد شراقي للفنانة شيرين وزوجها الموزع محمد مصطفي بالتعدي على حقوقه الأدبية والمعنوية حيث فوجئ بعدم كتابة اسمه على كليب "كتر خيري" الذي قام فيه بالتوزيع الموسيقي كما فوجىء ايضا بكتابة اسم محمد مصطفي على التترات.
وقد أكد شراقي انه صاحب التوزيع الموسيقي ولديه المستندات التي تدعم موقفه مشيرا إلى أنه سوف يلجأ الي الطرق القانونية في حالة عدم حصوله على حقه بخلاف التعويض المادي الذى سيطالبهما به كانت أغنية "كتر خيري" من كلمات نادر عبد الله وألحان تامر علي طرحت ضمن ألبوم شيرين الأخير "حبيت".
من ناحية اخري اشتعلت حدة الخلافات بين غنوة شقيقة الفنانة انغام ووالدها الموسيقار محمد علي سليمان ووصل الأمر إلى درجة تحرير الأب محضراً يتهم فيه ابنته بسرقة شقته ،وقامت قوة من الشرطة باقتياد الابنة إلى قسم الشرطة للإدلاء بأقوالها في البلاغ المقدم ضدها.
ونفت غنوة تلك الاتهامات مؤكدة أنها ليست لصة ولن تترك حقها أبداً بعد أن رفض والدها الانفاق عليها وتخلى عن القيام بواجبه وأكدت أنها لن تنسى موقفه هذا طول عمرها ويكفي أنه تركها ووالدتها وشقيقها المعاق ولم يقف بجانبهم.
وبررت غنوة موقف والدها ذلك برفضه عملها في مجال الغناء حيث طلب منها ترك هذا المجال بسبب سلبياته العديدة إلا أنها رفضت وأصرت على تحقيق حلمها فلجأ إلى تلك الوسائل لإرهابها إلا أن تلك المحاولات سيكون مصيرها الفشل – على حد قولها .
واضافت أنه لم يعد يرسل إليهم النفقة الشهرية لذا قررت غنوة أن تذهب بصحبة أخيها ووالدتها للإقامة بشقتها المغلقة وقاموا بكسر باب الشقة وأقاموا بها مشيرة إلى أنها لن تتركها أبداً لأنها من حقهم.
غنوة كشفت عن رفض أنغام التدخل في المشكلة أو محاولة حلها منتقدة صمت أختها وسلبيتها في عدم السؤال عنهم إلا أن ذلك لا يعنيها في شيء لأن أنغام باستمرار تقف أمام طموحها وترفض عملها في الوسط الغنائي رغم أنها أصدرت أغنيتين حققتا نجاحاً كبيراً وتدرس حالياً في قسم الأصوات بمعهد الكونسرفتوار مؤكدة أنها موهوبة فنياً.
كما اتهم المؤلف مجدي الابياري الفنان محمد نجم بالاستيلاء علي نص مسرحي بعنوان فلفل حلاق وعدم رده له بعد الاتفاق علي قراءته ونمثيله. تم تحرير محضر واخطرت النيابة للتحقيق حيث تلقي العميد زكريا حجازي مأمور قسم شرطة الدقي بلاغًا من المؤلف مجدي أبوالسعود الابياري يتهم فيه الفنان محمد نجم صاحب مسرح نجم بالاستيلاء علي نص مسرحي بعنوان فلفل حلاق وعدم رده له مرة أخري بعد الاتفاق علي قراءته، وعند مطالبته برد النص رفض نجم اعادته مرة أخري.
كما قررت محكمة التعويضات بمنطقة الدقى بمحافظة الجيزة تأجيل دعوى الفنانة الشابة منة فضالى ضد صاحب أستوديو شهير إتهمته ببيع صورها الخاصة لوسائل الإعلام دون الحصول على أذن مسبق منها، الأمر الذى سبب لها أضرارا مادية ومعنوية لجلسة 3 فبراير المقبل لتقديم المستندات.
كانت النيابة العامة بمنطقة الدقى قد تلقت فى 21 يوليو الماضى أوراق الدعوى المقامة من الممثلة الشابة وإستمعت إلى أقوالها فى البلاغ المقدم منها إلى قسم الشرطة والتى إتهمت فيه صاحب أستوديو شهير بالتشهير بها وذلك بعد أن طلبت منة عدم نشر صورها الخاصة أو توزيعها على الصحف إلا أنها فوجئت به يقوم ببيعها لوسائل الإعلام دون الحصول على موافقتها .
وإستمعت النيابة أيضا إلى أقوال شريف جورج صاحب الأستوديو والذى أكد أنه لم يتقاضَ أجراًَ من الفنانة منة فضالى نظير تصويرها، وقال إن المعروف فى الوسط الفنى أن الأستوديو هو المسئول عن ترويج ونشر الصور الخاصة بالفنانين وبعد إنتهاء التحقيقات أحالت النيابة أوراق الدعوى لمحكمة التعويضات التى أصدرت قرارها السابق.
وفي قضية غريبة من نوعها قررت محكمة تونسية سجن فتاة في مقتبل العمر لمدة عام بعدما أدانتها بإجراء اتصالات هاتفية وإطلاق تهديدات في حق المطربة التونسية المشهورة لطيفة التي تقيم حاليا في مصر .
ووجهت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة اتهامات للفتاة التي اشتهرت باسم "مجنونة لطيفة" بملاحقة وتهديد المطربة لطيفة .
وأضافت الصحيفة أن المتهمة هى فتاة في مقتبل العمر وعشقت الفنانة التي تعرف في تونس باسم "لطيفة العرفاوي " عشقا مفرطا ولاحقتها أينما حلت ثم وصل بها الأمر إلى تهديدها عبر الهاتف ، كما هددت ثلاثة أفراد من أسرة الفنانة وأسمعتهم كلاماً منافياً للحياء مما دفع الفنانة المذكورة إلى رفع شكوى ضدها وأصرت على تتبعها قضائياً.
والمتهمة سبق وأن حوكمت بعقوبة مؤجلة التنفيذ من أجل معاكستها لطيفة ، إلا أنها لم ترتدع وواصلت مضايقتها .
كما اقتحم مختل عقليا شقة الفنانة سمية الخشاب بالدقى محاولا تسليمها خطابا غراميا يعبر فيه عن حبه لها، إلا أن الجيران تمكنوا من القبض عليه وتسليمه إلى قسم شرطة الدقى بعد الاستغاثات التى أطلقتها والدتها، وبإحالته إلى النيابة، تم إخلاء سبيله بضمان محل إقامته بعد ما تبين أنه مصاب بمرض نفسى.
وقد فوجئت والدة الفنانة سمية الخشاب بمجهول يطرق باب الشقة التى تقيم بها مع نجلتها، وبفتحها الباب حاول اقتحام الشقة والدخول بالقوة بحثا عن سمية التى لم تكن موجودة فى حينها، فاستغاثت بجيرانها الذين تمكنوا من إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى المقدم محمد عفيفى رئيس مباحث الدقى.
وتبين أنه يدعى "م.س.ح" (24 عاما) نقاش، وبإحالته إلى النيابة تبين أنه مختل عقليا بعد تلفظه ببعض الكلمات والجمل غير المفهومة ومصاب بهوس ملاحقة المشاهير، وأنه اقتحم الشقة بحثا عن سمية الخشاب فى محاولة منه للتعبير عن عشقه لها، وبفحص الخطاب الذى عثر بحوزته تبين أن بداخله ورقة مدون عليها كلمات وحروف غير مفهومة، فأمر إسلام الزهيرى رئيس نيابة الدقى بإخلاء سبيله بعد التأكد من محل إقامته.
كما حجز منتج فنى على أثاث شقة الفنان سعيد صالح بالمهندسين، لعجزه عن سداد 100 ألف جنيه كانت المحكمة قد ألزمته بدفعها للمنتج.
وتوجهت قوة من مباحث تنفيذ الأحكام إلى شقة الفنان الموجودة بمنطقة المهندسين، للحجز على أثاث الشقة فى وجود الزوجة التى حاولت إقناع المباحث بتأجيل الحجز لحين عودة زوجها وسداد المبلغ ولكن دون فائدة.
كان المنتج مدحت الشريف قد تعاقد مع الفنان سعيد صالح على بطولة مسرحية «عسل البنات» فى عام 2000 وتم طبع الإعلانات وتحديد مواعيد العرض، وحصل «صالح» على 20 ألف جنيه كمقدم تعاقد، إلا أنه لم يكمل التعاقد ورفض رد المبلغ، فأقام المنتج دعوى أمام محكمة الجيزة الابتدائية وطلب تعويضاً قدره 100 ألف جنيه بسبب تعرضه لخسائر فادحة - على حد قوله - من جراء عدم استكمال المسرحية، وقضت له المحكمة وتوجهت قوة من مباحث تنفيذ الأحكام بصحبة محامى المنتج "جمعة بدير" واضطرت المباحث إلى الحجز على "2" أنتريه وسفرة وحجرة نوم وثلاجة وغسالة ومكنسة وعدد من الأنتيكات وبوتاجاز ومطبخ وبعض قطع الأثاث.
كما اقام حسين الامام دعوتيين قضائيتين امام محكمة مدنى شمال الجيزة والمحكمة الاقتصادية ضد طارق نور صاحب شركة نور للدعاية والاعلان يطالب فيهما بتعويض مدنى جراء ما لحق به من اضرارا مادية وادبية من تعاقد نور مع حسين الامام لانتاج سلسلة برامج تحت عنوان حسين على الهواء لمدة خمس سنوات يتقاضى خلالها حسين الامام خمسة ملايين جنيه.
واكد الامام فى دعوتيه ان طارق نور لم يلتزم بالتعاقد المبرم بين الطرفين ولم يقم بتوفير مخرجين للبرنامج وهو ما ادى الى انتاج 30 حلقة من البرنامج فقط فاقام معروف صبرى المحامى بصفته وكيلا عنه دعوى قضائية امام محكمة مدنى شمال الجيزة يطالب فيها بفسخ التعاقد مع نور والزامه بدفع مبلغ 550 الف جنية باقى مستحقاته وتعويض قدره 5 ملايين جنية وقررت المحكمة احالة الدعوى الى مصلحة الخبراء كما اقام دعوى قضائية امام المحكمة الاقتصادية يطالب فيها بالزام نور برد 550 الف جنية وتعويض 5 ملايين جنيه.
وقد قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة شطب الدعوى المقامة من عدد من النوبيين ضد الفنانة هيفاء وهبى وذلك بعد أن أقر الطرفين التصالح بعد حذف لفظ القرد النوبى من الأغنية وقد قدم محامى النوبيين "سى دى" عليه أغنية بابا فين المتضمنة لفظ القرد النوبى التى اعتبرها النوبيون إساءة فى حقهم كما حضر جميل سعيد محامى هيفاء وهبى واقر بان مصطفى كامل كاتب الأغنية تنازل عن حقه فى أغنية بابا فين للمطربة هيفاء وهبى صاحبة الأغنية والمسئولة عنها مسئولية قانونية وقدم صورة من هذا التنازل، كما أقر بأن هيفاء وهبى قامت بحذف لفظ "القرد النوبى" من أغنية بابا فين وألزمت جميع القنوات الفضائية والأرضية بعدم بث الأغنية إلا بعد حذف اللفظ.
وأقر بأن هيفاء تكن بكل الاحترام والتقدير لأهالى النوبة، وأن حذفها للعبارة جاء بناء على ذلك، كما قدم سى دى عليه الغنية بعد حذف لفظ القرد النوبى منها وحضر جلسة المحامى عن شركة ميلودى ونائب الدولة عن وزيرى الثقافة والإعلام.
وتوجه محامى النوبين بالشكر للفنانة هيفاء وهبى لقيامها لحذف هذه العبارة وانسحب الجميع تاركين الدعوى للشطب لتقرر المحكمة شطب الدعوى.
كما قررت محكمة الأسرة بمصر الجديدة برئاسة المستشار مصطفى نسيم وحضور أحمد الجوهرى وكيل النيابة تأجيل دعوى الامتناع عن دفع نفقة العدة المقامة من وسام العاطف مطلقة الفنان أحمد الفيشاوى المحددة بـ30 ألف جنيه إلى جلسة 29 ديسمبر لسداد باقى المبلغ.
وفى الجلسة السابقة تقدم محامى أحمد الفيشاوى بسداد مبلغ 20 ألف جنيه كجزء من مبلغ النفقة المقدر بـ30 ألف جنيه التى قضت بها المحكمة لصالح مطلقته وسام العاطف.
كانت الخلافات بدأت بين أحمد الفيشاوى وطليقته مطلع عام 2007، بعد زواج استمر شهرين ولم يثمر عن أبناء، حيث أقامت وسام العاطف عدة دعاوى قضائية تضمنت نفقة زوجية ومؤخراً، وقضت محكمة استئناف الأسرة بأحقيتها فى الحصول على مبلغ 3 آلاف جنيه، لمدة 10 أشهر، إلا أن أحمد الفيشاوى امتنع عن دفعها، مما اضطرها إلى رفع دعوى الامتناع عن دفع النفقة.
كما قررت محكمة جنح الخليفة إحالة القضية المتهم فيها المهندس إيزاد بكر سامى زوج الفنانة غادة نافع بالنصب على الفنان يحيى الفخرانى، والتسبب له فى خسائر فادحة، للخبراء متخصصين لفحصها وإبداء رأيها فيها، وتحديد جلسة 26 يناير المقبل لوضع التقرير.
تعود أحداث القضية عندما تقدم الفنان يحيى الفخرانى، ببلاغ إلى قسم شرطة المقطم يحمل رقم 754 اتهم فيه الفنانة غادة نافع وزوجها المهندس إيزاد بكر سامى، عراقى الجنسية بالتسبب فى خسائر مادية جسيمة له وذلك بعد أن اتفق مع زوج الفنانة على تنفيذ بناء فيلا مكونة من 3 طوابق على قطعة أرض ملكه وأعطى له 4 ملايين مقابل ذلك، ليفاجأ بعدها بأن ما تم تنفيذه أقل بكثير من المبالغ التى دفعها.
وقدم الفنان شهادة من أحد مكاتب المقاولات تؤكد أقواله لتنتهى التحقيقات بإدانة زوج الفنانة غادة نافع وإحالته للمحاكمة الجنائية.
اما اخر الحوادث التي شهدها العام المنقضي ما حدث عندما القت مباحث القاهرة القبض على مختل عقليا بمنطقة بولاق أبو العلا، وذلك بعد تواجده لفترة كبيرة داخل سيارته، أسفل منزل الفنانة نجوى فؤاد، وبضبطه اعترف بارتباطه عاطفيا بها وعشقه لفنها ورغبته فى الزواج منها.
البداية كانت بمرور ضباط مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بشارع الكورنيش، بقصد تفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، وتلاحظ لهم تواجد أحد الأشخاص داخل سيارته أسفل منزل الفنانة نجوى فؤاد.
وبمناقشته تبين أنه يدعى "محمد.ح" 38 سنة حاصل على دبلوم، ومقيم فى المنصورة، وأكد أنه يرتبط بعلاقة عاطفية بالفنانة، وأنه دائم الوقوف أمام منزلها وملاحقتها فى كل مكان مدعيا أنها لا تمانع فى الزواج منه، ليتم اقتياده إلى قسم شرطة بولاق أبو العلا حيث حرر محضر بالواقعة، وتبين للمباحث من مناقشة المتهم أنه يعانى من اضطرابات نفسية ليتم إحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.
الحصاد السياسى
2009 عام متميز لمصر عربيا وإفريقيا ودوليا
- يطوي عام 2009 أوراقه مستعدا للرحيل ليفسح الطريق أمام عام جديد يحمل آمالا كبيرة بتحقيق المزيد من الإنجازات لمستقبل مصر الزاهر، واتسم عام 2009 بدور متميز ونشط لمصر في كل اتجاه، عربيا وإفريقيا ودوليا؛ فقدر مصر أن تكون في قلب الأحداث، وأن تسعى دوما إلى تجسيد شعار السلام والاستقرار والتنمية.
فقد كثفت مصر تحركاتها الدبلوماسية للتعامل مع مختلف الأزمات، عربيا وإفريقيا ودوليا، فقامت بدور نشط في محاولة لحل الصراع العربي - الإسرائيلي، وكانت محط انظار العالم لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
كما قامت بدور بارز فى الأزمات التي مازالت تواجه بعض الدول العربية لاسيما في السودان واليمن والعراق والصومال..كما كانت مصر المنبر الذي خاطب منه الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، العالم الإسلامي.
وأولت مصر خلال عام 2009 اهتماما خاصا بشئون القارة الإفريقية، والعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية خاصة في مجال حل الصراعات سلميا.
وكان التحرك المصري النشط على الساحة الإفريقية، والمتمثل في مشاركتها في جميع القمم الإفريقية التي عقدت على مدار العام؛ فمصر ترتبط بإفريقيا حضاريا وتاريخيا وجغرافيا.
وتواصل دور مصر في عام 2009 بحضور مؤثر ونشط في عدد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، مثل قمة الثماني، وحركة عدم الانحياز، والمتدى الصيني - الإفريقي، وقمة الغذاء العالمية، وقمة كوبنهاجن للتغيرات المناخية.
وعلى الصعيد العربي، كثفت مصر تحركاتها الدبلوماسية تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى حيث طرحت في 7 يناير مبادرة تهدئة لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وهي المبادرة التي اتحدت مع المبادرة الفرنسية، ليشكلان معا المبادرة المصرية - الفرنسية.
وقد تضمنت هذه المبادرة قبول إسرائيل والفصائل الفلسطينية بوقف فوري لإطلاق النار، والاتفاق على الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار التصعيد العسكري في غزة، وتجديد مصر دعوتها للسلطة الفلسطينية والفصائل المختلفة لاستئناف جهود الحوار.
وبانتهاء الحرب تحركت مصر دبلوماسيا على صعيدين، أولهما تثبيت التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وثانيهما التحرك المصري العاجل على المستوى الدولي لعقد مؤتمر إعمار غزة الذي عقد في شرم الشيخ يوم 3 مارس بمشاركة 87 دولة ومنظمة دولية، وافتتحه الرئيس مبارك، وقدم خلاله المانحون تعهدات بدفع 5ر4 مليار دولار لتمويل عملية إعادة إعمار غزة.
وعلى المستوى الإنساني، أعلنت مصر في منتصف شهر يناير عن فتح معبر رفح أمام تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع، كما قامت جمعية الهلال الأحمر المصري بقيادة السيدة سوزان مبارك بالعديد من الجهود لدخول الكثير من المساعدات الإنسانية للقطاع خلال شهري فبراير ومارس.
وحول آثار العدوان الإسرائيلي، رحبت مصر في 24 مارس بالتقرير الذي قدمه مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، ريتشارد فوك، والذي وصف فيه الانتهاكات الإسرائيلية خلال العدوان على غزة بأنها جريمة حرب.
ومصر تعرف أن أول طريق الحل هو عودة وحدة الشعب الفلسطيني، فكثفت جهودها لرأب الصدع بين حركتي فتح وحماس، والعمل على مسار تحقيق المصالحة الفلسطينية للخروج بموقف فلسطيني موحد يستطيع المشاركة بقوة في عملية السلام.
وقد عقدت خلال هذا العام ست جولات للحوار الفلسطيني الشامل بالقاهرة برعاية مصرية أفضت إلى موافقة الفصائل الفلسطينية على ورقة مصرية بشأن المصالحة الوطنية الفلسطينية.
واستضافت مصر يوم 26 فبراير أول جلسات هذا الحوار، الذي تبعه في 10 مارس الجولة الثانية، ثم شهد شهر إبريل انعقاد الجولتين الثالثة والرابعة يومي 2 و27. أما الجولة الخامسة فقد عقدت يوم 16 مايو، فيما عقدت الجولة السادسة يوم 25 أغسطس.
وقد أثمرت هذه الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية إلى موافقة الثلاثة عشر فصيلا فلسطينيا على الورقة المصرية بعد أن تلقت مصر يوم 28 سبتمبر رد حركة حماس على الورقة المصرية، لتكتمل بذلك الموافقة من جميع الأطراف الفلسطينية، وكان من المقرر أن يتم التوقيع على اتفاق نهائي بين جميع الأطراف برعاية القاهرة في 25 أكتوبر، إلا أن التوقيع قد تأجل قليلا بسبب تداعيات تقرير جولدستون حول الحرب على غزة، ورفض حماس التوقيع في الوقت الحالي.
وقد تضمنت الورقة المصرية خمسة بنود أساسية، أولها يتعلق بـ"الانتخابات التشريعية والرئاسية"، بحيث تُجرى خلال النصف الأول من العام 2010، واختص الثاني بالبعد الأمني المتمثل في إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، ويتعلق البند الثالث بملف المعتقلين، ويقضي البند الرابع بتشكيل "لجنة خاصة" لتنفيذ اتفاق المصالحة.
أما البند الأخير فتضمن اقتراحا بتشكيل "لجنة مشتركة" تشرف على تصريف الشئون الحكومية في الضفة والقطاع بحيث لا يؤدي ذلك إلى تكريس الانقسام.
ومن ناحية أخرى، فمصر وسيط مقبول من جميع الأطراف، ولهذا عملت مع أطراف مؤثرة، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، لكسر جمود عملية السلام، وتهيئة الأجواء لمفاوضات جادة حول الحل النهائي، وذلك في ضوء التزام إدارة الرئيس الأمريكي أوباما باستمرار العمل من أجل الوصول إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ورفض مشروعية الاستيطان على أرض الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وواصلت مصر جهودها في إطار السعي المستمر لدفع إسرائيل على طريق السلام؛ ففي 7 يوليو بحث الرئيس مبارك مع نظيره الإسرائيلي، شيمون بيريز، عملية السلام، وفي 13 سبتمبر التقى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذى استمع من الرئيس مبارك إلى دعوة واضحة لوقف الاستيطان، وأيضا دعوة لوقف المحاولات الجارية لتهويد القدس، وتأكيدات من الرئيس مبارك بضرورة استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.
واستكمالا لجهود مصر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 2 ديسمبر، بموافقة 163 واعتراض 7 دول، مشروع القرار الذي تقدمت به مصر، والذي يطالب بالحفاظ على القدس، ومطالبة إسرائيل بأن توقف فوريا جميع التدابير غير القانونية التي اتخذتها لفرض قوانينها وولايتها على مدينة القدس الشرقية.
كما قادت مصر جهودا عربية حثيثة لمساندة المشروع المقدم من السويد لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم، يوم 9 ديسمبر، بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، وفي نفس الوقت إفشال الضفوط التي مارستها إسرائيل لإجهاض مشروع القرار.
وجاء البيان الوزاري باعتبار القدس عاصمة للدولتين، ووضعها النهائي يجب أن يتقرر بالتفاوض.
واعتبرت مصر أن البيان الوزراي الأوروبي يجسد تيارا قويا داخل الاتحاد الأوروبي يؤيد الحق الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية، وأنه في مجمله إيجابي حتى مع وجود ملاحظات جادة بشأن بعض ما تضمنه من صياغات أو ما تجنب الإشارة إليه.
وكان عام 2009 حافلا بالتحرك المصري النشط لمحاولة علاج الأزمات المتباينة في البؤر العربية الساخنة، ويأتي ذلك انطلاقا من رؤية مصر وحرصها على وحدة أراضي الدولة العربية لا سيما في السودان والعراق واليمن والصومال، والعمل على توحيد الجهود العربية الثنائية والجماعية لمواجهة أزمات المنطقة.
ففي الملف السوداني الذي شهد تسخينا دوليا واضحا في ظل صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية، في 4 مارس، باعتقال الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، لعبت مصر خلال عام 2009 دورا فعالا لتحقيق الاستقرار على الساحة السودانية ومساندة الحكومة في هذه الأزمة.
وقد أعربت مصر عقب صدور المذكرة مباشرة عن انزعاجها الشديد من هذه الخطوة، وحذرت من التداعيات السلبية المحتملة لمثل هذا القرار على استقرار الأوضاع في السودان، وطالبت مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع عاجل وطاريء لاتخاذ قرار لتفعيل المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة لتأجيل تنفيذ قرار الاعتقال.
وأكد الرئيس مبارك، خلال استقباله الرئيس عمر البشير في القاهرة في 25 مارس 2009، تضامن الموقف المصري بشكل كامل مع السودان ودعمها لها على كافة المستويات.
وقد بذلت مصر جهودا لحل المشكلة بالتنسيق مع الدول الشقيقة المحيطة بالسودان.
وتمثلت هذه الجهود في عقد ملتقى القاهرة، في 13 يوليو، لتدعيم وحدة الصف الدارفوري، والذي ضم سبع حركات دارفورية مسلحة، بهدف توحيد الرؤى والمواقف التفاوضية، وأيدت الحركات الدارفورية الجهود المصرية الرامبة إلى إحلال السلام في الإقليم.
وفي 23 أغسطس، عقد في القاهرة اجتماع تشاوري رباعي ضم مصر وليبيا والسودان والولايات المتحدة، تم فيه التأكيد على ضرورة التعامل مع أزمة دارفور في إطار الجهود الإقليمية والدولية لتوحيد الفصائل الدارفورية.
وفي 29 أكتوبر شاركت مصر في القمة الإفريقية التي عقدت في أبوجا لتدشين تقرير مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول الوضع في دارفور.
وقد دعت مصر إلى ضرورة تبني رؤية شاملة وواضحة للتعامل مع معوقات إحراز السلام الشامل في إقليم دارفور، تحدد غيها بدقة التزامات أطراف العملية السلمية وواجباتها للتطبيق على أرض الإقليم.
وتزامنا مع ذلك، هناك توتر في جنوب السودان حيث الأوضاع ليست في أفضل أحوالها خاصة مع اقتراب موعد الاستفتاء في عام 2011 الذي سيتم الاختيار فيه بين وحدة الشمال والجنوب أو الانفصال، وتساعد مصر على تهدئة الأوضاع في الجنوب من أجل إيجاد حل سياسي شامل في السودان، ولهذا رحبت بالاتفاق الذي أعلن في 13 ديسمبر بين شريكي الحكم في السودان، جزب المؤتمر الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان، بشأن شروط إجراء الاستفتاء على استقلال الجنوب، إضافة إلى الاتفاق على استفتاء منطقة أبيي.
وقد وصف أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية، الاتفاق بأنه يمثل حطوة مهمة للأمام على الطريق الصحيح لتهيئة الأجواء للانتخابات العامة المقبلة التي ستجرى في إبريل 2010.
أما بالنسبة للصراع بين حكومة الصومال المؤقتة والمعارضة، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، ودخول فرقاء الصومال في أتون صراع داخلي جديد؛ تحركت مصر بدأب ولعبت دورا أساسيا لمحاولة حل الأزمة سلميا من خلال الحوار وعودة استقرار الصومال، وذلك لأن الصومال، الدولة العربية، تشكل جزءا مهما من معادلة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، فضلا عن ما يربط مصر بالصومال من روابط تاريخية وثقافية.
في هذا السياق استقبل الرئيس مبارك يوم 19 إبريل الرئيس الصومالي الجديد، شيخ شريف شيخ أحمد، وبحث معه سبل تحقيق الوفاق الوطني ومواجهة ظاهرة القرصنة قبالة السواحل الصومالية.
وفي مطلع شهر يوليو، وخلال زيارة لوزير الخارجية الصومالي محمد عمر للقاهرة، طرحت مصر مبادرة شاملة لحل الصراع في الصومال سلميا والقيام بدور فعال في عملية المصالحة الوطنية وبناء توافق وطني داخلي حول برنامج سياسي لحل المشكلة الصومالية.
وقد اتخذ الدور المصري أبعادا عديدة من بينها: التأكيد على الحلول السلمية لتسوية الأزمة بين الحكومة وقوات المحاكم الإسلامية، والدعوة إلى عقد مؤتمر مصالحة، والاتصال بجميع القوى ذات الصلة، والتنسيق مع دول الجوار المعنية.
أما فيما يتعلق باليمن، والذي يشهد صراعا مسلحا بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، اضطرت السعودية إلى الدخول فيه بعد اعتداء الحوثيين على سيادة الأراضي السعودية، فقد اتسم الموقف المصري من هذه التطورات بالتناغم مع الموقف العربي والخليجي الداعم لوحدة اليمن واستقراره ولجهود الحكومة اليمنية الرامية إلى إنهاء فتنة التمرد في صعدة بوسائلها ومؤسساتها المشروعة، وهو الأمر الذي حتم التعاطي مع الوقائع الجديدة على الساحة اليمنية والإقليمية بمواقف مسئولة وحازمة، وبما تقتضيه مصالح اليمن ومصالح الأمة العربية وأمنها القومي.
وتجلت الترجمة العملية للموقف المصري في قيام كل من وزير الخارجية أحمد أبو الغيط والوزير عمر سليمان بزيارة إلى اليمن في 4 أكتوبر، وحملهما الرئيس مبارك رسالة إلى الرئيس علي عبد الله صالح، أكد فيها وقوف مصر الكامل إلى جانب اليمن وأمنها واستقرارها ووحدتها، وأن مساندة وحدة اليمن والحفاظ على أمنه وسلامة أراضيه تمثلان أولوية خاصة من أولويات السياسة الخارجية المصرية، كما أعلن الرئيس مبارك بجلاء رفض مصر لأية تدخلات خارجية في الشأن اليمني.
ولحرص مصر على وحدة وعروبة العراق الشقيق، وقعت مصر والعراق، في 11 يوليو، بالقاهرة على مذكرة للتعاون الثنائي والحوار الاستراتيجي بين البلدين، تتضمن تنمية التعاون بين البلدين في المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية، وقد أعرب وزير الخارجية عن أمله في أن تكون هذه الاتفاقية فاتحة لانطلاق كل قدرات الشعبين والحكومتين لإقامة علاقات حيوية واستراتيجية.
كما تسلم سفير مصر الجديد في العراق مهام منصبه، في 6 نوفمبر، حيث ذكر أبو الغيط خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي هوشيار زيباري، أن "السفارة المصرية في بغداد ستمضي في طريق بناء العلاقة الصحية بين البلدين الشقيقين ونأمل ألا تكون هناك نهاية أو أفق لتطوير هذه العلاقات"، مشددا على أن "مصر لا تعرف سوى العراق الموحد القوي القادر على المساهمة في الدفاع عن هذا الإقليم وهذه الأمة".
كما رحبت مصر بنتائج الانتخابات النيابية التي أجريت في لبنان في 7 يونيو، وأكد العديد من المسئولين المصريين أن مصر تقف دائما مع وحدة وسيادة لبنان وتأخذ مسافة واحدة من جميع الفرقاء، وعملت مصر جاهدة على تقريب وجهات النظر بين السعودية وسوريا لأجل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، والتي رحبت مصر بتشكيلها في أوائل شهر نوفمبر برئاسة زعيم تيار المستقبل، سعد الحريري، بعد خمسة أشهر من الجهود المضنية.
وتجلت الدبلوماسية المصرية في الأزمة السياسية التي عايشتها موريتانيا خلال هذا العام، إذ رحبت مصر بتوصل الفرقاء السياسيين في موريتانيا، في 26 يونيو، إلى توافق حول صيغة مناسبة لتفعيل "اتفاق داكار الإطاري" بما مهد للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها موريتانيا وإجراء الانتخابات الرئاسية في 18 يوليو.
وعلى مستوى العمل العربي المشترك، حضر الرئيس مبارك القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى، والتي استضافتها الكويت يومي 19 و20 يناير، وأكد الرئيس على أن مصر تنظر باهتمام كبير إلى القمة الاقتصادية العربية باعتبارها تمثل نقطة انطلاق لاستكمال مشروع التكامل الإقليمي العربي بجميع جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القمة هي نتاج مبادرة مصرية ـ كويتية مشتركة، تنفيذا للقرار رقم 365 الصادر عن قمة رؤساء الدول العربية التاسعة عشر التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض في 29 مارس 2007.
وفي إطار القمم التشاورية لعودة توحيد الصف العربي، تم انعقاد لقاء رباعى بين قادة مصر والسعودية وسوريا والكويت، بمشاركة أمير قطر وملكي الأردن والبحرين، لتحقيق المصالحة العربية وتجاوز الخلافات لصالح الأمة العربية، والتوصل لأرضية صالحة لإنجاح القمة العربية العادية التي عقدت في الدوحة نهاية شهر مارس.
كما شارك الرئيس مبارك في قمة عربية رباعية مماثلة بين الزعماء الأربعة، عقدت بالرياض يوم 11 مارس، حيث أكد البيان الختامي للقمة على أن القادة الأربعة يعتبرون أن "اجتماعهم يمثل بداية لمرحلة جديدة في العلاقات العربية تسعى فيها الدول الأربع لخدمة القضايا العربية بالتعاون فيما بينهم والعمل الجاد والمتواصل لما فيه خير الدول العربية.
وعلى الصعيد الإفريقي، أثبتت مصر حضورا فعالا في العديد من المجالات الهامة؛ حيث شاركت في العديد من القمم الإفريقية، وأولها قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في أديس أبابا يوم 2 فبراير، وأكد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، في الكلمة التي ألقها نيابة عن الرئيس مبارك، الحرص المصري الدائم على تحقيق الوحدة الأفريقية، مشيرا إلى أنها لن تدخر جهدا لدعم مسيرتها وصولا لإقامة حكومة الاتحاد الإفريقي تمهيداً لإعلان قيام الولايات المتحدة الإفريقية.
كما تناولت الكلمة إشادة الرئيس مبارك بالأفكار المطروحة لعملية الترشيد، والتي تمثل أرضية طيبة يمكن البناء عليها خاصة إذا تم تشجيع القطاع الخاص والمجتمع المدني الإفريقي على المشاركة في تحقيق الترشيد والتكامل المطلوب.وخلال القمة الإفريقية التي عقدت بمدينة سرت، في 2 يوليو، لعب الوفد المصري دورا كبيرا في إنجاح الجهود الخاصة بتحويل مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى سلطة الاتحاد حيث أكدت مصر في كلمتها أن انتقال مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى السلطة القارية لابد وأن يتم في إطار زمني محدد وبشكل متوازن يعزز العمل الأفريقي ويحقق الفعالية
فيما يتعلق بدور السلطة وصلاحياتها.
وشاركت مصر في قمة تجمع الساحل والصحراء التي عقدت بالعاصمة الليبية طرابلس يومي 29 و30 مايو، والتي أكدت من خلالها الحرص على تقديم الإسهام الجاد الذي يتناسب مع أهمية الأهداف التي يعمل التجمع من أجلها.
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الإفريقية، أكد الرئيس مبارك في كلمته التي وجهها للقمة الـ 13 لتجمع دول شرق وجنوب إفريقيا (كوميسا)، والتي عقدت يوم 8 يونيو في زيمبابوي، التزام مصر بجميع برامج ومشروعات تجمع الكوميسا، ومواصلة دعمها لهذه البرامج لما تسهم به من إثراء للجهود الوطنية من أجل التنمية الشاملة وتحسين المستويات المعيشية لشعوب التجمع.
ودعا الرئيس مبارك إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير عاجلة لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية وتداعياتها على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والقارية.
وذكر مبارك أن مصر قد أنهت كافة الإجراءات القانونية والمؤسسية اللازمة لتفعيل استضافتها مقر وكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا، ووصف هذه القمة بأنها تشكل علامة بارزة ومهمة في تاريخ الكوميسا حيث تم الإعلان عن إنشاء الاتحاد الجمركي، والذي يمثل خطوة أخرى على طريق التكامل الاقتصادي بين أعضاء هذا التجمع الإفريقي الكبير.
وفي مدينة الإسكندرية، استضافت مصر يوم 27 يوليو اجتماع وزراء الموارد المائية لدول حوض النيل، وقد أكدت مصر على تمسكها بحقوقها التاريخية في مياه النيل وفقا للاتفاقيات الدولية وقواعد قانون الأنهار الدولية، موضحة أن السياسة المائية المصرية ترتكز على توطيد علاقات التعاون بين دول حوض النيل على أساس ضرورة تنمية موارد وطاقات نهر النيل المائية وحسن إدارتها.
واختتمت الاجتماعات بالاتفاق على بدء المفاوضات بين دول المنبع ودولتيْ المصب، مصر والسودان، بهدف التوصل إلى صيغة ترضي جميع الأطراف تمهيدا لتوقيع اتفاقية مفوضية حوض النيل خلال الشهور الستة المقبلة.
وفي 31 أغسطس، شاركت مصر في الدورة الاستثنائية لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، والتي انعقدت في طرابلس، لبحث وتسوية النزاعات في إفريقيا.
وأكد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، الذي ترأس الوفد المصري في القمة، حرص مصر على وضع كافة إمكاناتها في خدمة العمل الإفريقي المشترك في مجالات حفظ السلم وحل النزاعات، مشيرا إلى دعم مصر للنتائج التي توصلت إليها القمة وعلى رأسها خطة عمل طرابلس لإنهاء النزاعات الإفريقية، وأكد أبو الغيط أن انعقاد هذه القمة يبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي مفادها إن إفريقيا باتت قادرة على حل نزاعاتها.
كما حرصت مصر على تعزيز علاقاتها مع الدول اللاتينية في الإطار الإقليمي من خلال محفل إفريقيا - أمريكا اللاتينية الذي عقد قمته الثانية في جزيرة مارجريتا بفنزويلا في 28 سبتمبر.
وفي 22 أكتوبر وجه الرئيس مبارك كلمة مهمة إلى القمة الإفريقية للاجئين والنازحين بإفريقيا، والتي عقدت فيي كمبالا بحضور 40 دولة إفريقية، حيث أكد على أهمية العمل المشترك على المستوى الإفريقي والدولي والأممي لتخفيف معاناة اللاجئين والنازحين وعودتهم إلى بلادهم، وكذلك تسوية النزاعات المسلحة سلميا وتوفير الأمن والاستقرار.
وفي 28 أكتوبر استضافت مصر اجتماع وزراء التجارة الأفارقة بمشاركة أكثر من 20 وزير تجارة إفريقي وعدد من المؤسسات والمنظمات الدولية، ونجح المؤتمر في إرسال رسالة قوية باسم القارة الإفريقية للعالم تؤكد أن القارة الإفريقية مصممة على جعل أولوياتها التنموية هي محور جميع مسارات التفاوض، سواء فيما يتعلق بتحرير تجارة السلع الغذائية أو الصناعات أو الخدمات.
وكانت مصر بمثابة جسر لتحقيق التواصل بين الدائرتين الإريقية والآسيوية، وتمثل ذلك في استضافة مدينة شرم الشيخ، يومي 9 و10 نوفمبر، الدورة الرابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون بين الصين وإفريقيا، والذي شارك فيها نحو 20 رئيس دولة وحكومة ونائب رئيس دولة، وطرح الرئيس مبارك خلال القمة عشرة مبادئ لتعزيز التعاون بين الصين والدول الإفريقية كان من أهمها التمسك بمفاهيم التكافؤ والتعاون والمنافع المتبادلة، وتواصل الحوار والتشاور بين الصين وإفريقيا للدفاع عن مصالح الشعوب في المحافل والتجمعات الدولية.
وأكد الرئيس مبارك أن مصر دعمت إنشاء المنتدى منذ اليوم الأول باعتباره إطارا مؤسسيا للتعاون وانعكاسا لعلاقات وطيدة ومتميزة جمعت بين شعوب إفريقيا والصين عبر التاريخ ونموذجا فاعلا للتعاون المثمر بين الجانبين.
وتجلت مظاهر الدبلوماسية المصرية النشطة والدؤوبة من خلال الرؤية الاستراتيجية المتكاملة التي طرحتها مصر لتطوير حركة عدم الانحياز مستقبلاً، وذلك خلال رئاستها أعمال القمة الخامسة عشر لقادة ورؤساء دول الحركة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 11 إلى 16 يوليو 2009 تحت شعار "التضامن الدولي من أجل السلام والتنمية".
وترتكز الرؤية المصرية لتطوير حركة عدم الانحياز على عدة عناصر، أبرزها: إجراء مراجعة شاملة لدور الحركة وهيكل عملها ومناهجها حتى تتواكب مع مقتضيات العصر ومتطلبات المستقبل، ووضع أجندة عمل تتضمن إعطاء الأولوية للتعاون في المجالات التي من شأنها رفع معدلات التنمية في دول الحركة، وتعزيز التعاون فيما بين الدول النامية والسعي لتقريب مواقفها وتحقيق مصالحها المشتركة؛ بما يؤدى إلى تدعيم المواقف التفاوضية لدول الحركة، وتفادى تهميش دورها على الساحة الدولية، وتعزيز تماسكها وتضامنها، والعودة من جديد للتحدث والتفاوض ككتلة واحدة.
وحرصا على تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، شاركت مصر في القمة الـ 25 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسيك" التي انعقدت في اسطنبول يومي 10 و11 نوفمبر، حيث دعا الرئيس، في كلمة ألقاها نيابة عنه رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، إلى إعادة النظر في آليات النظام العالمي الجديد بمساهمة أكبر لدول المجموعة الإسلامية، مشيرا إلى أن دول المجموعة تمتلك موارد بشرية وطبيعية هائلة وأسواقا واسعة وأنها قادرة على التفاعل مع متطلبات العصر، وحدد الرئيس مبارك خمس محاور أساسية للعمل الإسلامي المشترك، مؤكدا التزام مصر بالتعبير عن تطلعات الأمة الإسلامية للسلام والتنمية والعمل ووصول صوتها للمحافل الدولية.
وعلى الصعيد الدولي، أكدت مصر في عام 2009 محورية دورها الإقليمي والدولي، فكانت زيارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، للقاهرة في 4 يونيو، بداية مرحلة جديدة أنهت خمس سنوات من التوتر بين البلدين حيث أعاد الرئيسان، أوباما ومبارك، أسس الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين كركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتعزيز المصالح المتبادلة والتفاهم القائم على الاحترام المتبادل.
كما كانت جامعة القاهرة المكان الذي وجه منه الرئيس الأمريكي أول خطاب له، ولأي رئيس أمريكي، إلى العالم الإسلامي؛ مما يؤكد محورية وريادة الدور المصري في المنطقة العربية والعالم الإسلامي.
أما الرئيس مبارك، فقد قام بزيارة ناجحة للولايات المتحدة في الفترة من 15 إلى 19 أغسطس، هي الأولى له منذ خمس سنوات.
وركزت قمة الرئيسين، مبارك وأوباما، على القضايا السياسية المهمة، وعلى رأسها سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، كما كان على رأس المباحثات عملية السلام بما فيها الرؤيتان المصرية والأمريكية، وضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية حيث أكدت القمة أن السلام والاستقرار سيقومان أساسا على محورية الدور المصري في المنطقة، وأهمية أن تكون مصر طرفا مؤثرا في نطاقها الإقليمي والدولي.
وحظي الملف الاقتصادي بجانب كبير من المباحثات على صعيد العلاقات الثنائية والحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة وسبل دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خاصة وان الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأول لمصر حيث بلغ حجم التجارة البينية والاستثمارات بين البلدين أكثر من 3 مليار دولار.
وعلى الصعيد الأوروبي، قام الرئيس مبارك بثلاث جولات أوروبية خلال عام 2009، فقد زار كلا من فرنسا وإيطاليا وتركيا في الفترة من 8 إلى 12 فبراير، حيث أجرى الرئيس مباحثات مع قادة الدول الثلاث حول منطقة الشرق الأوسط والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث تعزيز العلاقات الثنائية وسبل دعمها في جميع المجالات.
وقد بحث الرئيسان مبارك وساركوزي في باريس سبل إعادة إطلاق مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وأشار مبارك إلى حرص مصر على استمرار استكمال هياكل ومؤسسات الاتحاد من أجل المتوسط والمضي في اجتماعاته على مختلف المستويات.
أما رئيس الوزراء الإيطالي بيرلسكوني، فقد رأى إمكانية انضمام مصر إلى مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى عند توسيعها، ودعا الرئيس مبارك إلى حضور قمة الثماني في شهر يونيو في روما إلى جوار كل من الهند والصين وجنوب إفريقيا والبرازيل والمكسيك باعتبارها دول ناهضة اقتصاديا.
وفي تركيا عقد الرئيس مبارك مع نظيره التركي عبد الله جول مباحثات ثنائية، شكر فيها مبارك دور تركيا لموقفها من الحرب الإسرائيلية على غزة، ووافق الجانب التركي على حضور مؤتمر إعمار غزة، وأكد الطرفان على ضرورة التنسيق المشترك لحل قضية الصراع في الشرق الأوسط.
أما جولة مبارك الأوروبية الثانية، والتي امتدت من 13 إلى 18 أكتوبر، فقد شملت كلا من المجر وسلوفينيا وكرواتيا وإيطاليا، حيث أجرى خلالها مباحثات مع زعماء هذه الدول وكبار المسئولين فيها.
وهدف الرئيس مبارك من هذه الجولة إلى أمرين، أولا: نقل صورة أمينة للدول الأوروبية الأربع حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط حتى لا تكون متلقية لصورة الأوضاع في المنطقة من الجانب الإسرائيلي وحده.
وثانيا: توسيع حركة الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري مع أوروبا.وجاءت هذه الزيارة إلى شرق أوروبا في إطار سعي مصر لتوسيع البدائل والخيارات أمام حركة التجارة والاستثمار، وهو التوجه الذي بدأ يتكرس في السنوات الأخيرة عبر تفعيل العلاقات مع فاعلين جدد، آسيويين وأوروبيين.
أما الجولة الأوروبية الثالثة، والتي استمرت أربعة أيام، وبدأت في 13 ديسمبر، لكل من فرنسا وتركيا، أسفرت المباحثات الناجحة التي أجراها الرئيس مبارك في باريس مع الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، وكذلك مباحثاته مع في أنقرة مع الرئيس التركي، عبد الله جول، عن نتائج إيجابية سواء على صعيد التنسيق والتحرك السياسي لإحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، أو على صعيد التعاون المشترك بين مصر وبين كل من فرنسا وتركيا.
وعلى صعيد العلاقات المصرية - الروسية، استقبل الرئيس مبارك نظيره الروسي ديميتري ميدفيديف بالقاهرة خلال زيارته لمصر يومي 23 و 24 يونيو، وشهدت تلك الزيارة نقلة نوعية في علاقات البلدين حيث تم توقيع وثيقة للشراكة الاستراتجية.
واتفق الجانبان على تكثيف الاتصالات الثنائية المنتظمة في المجال السياسي وتبادل الزيارات على مستوى الرئيسين بشكل منتظم وبالتناوب وبواقع مرة واحدة في كل عامين على أقل تقدير، وتطوير التعاون العسكري- التقني، وتسهيل إجراءات التبادل التجاري، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين.
أما على مستوى المشاركات المصرية الدولية، فكانت مصر في عام 2009 تمثل صوت الحكمة حيث سجلت مصر والرئيس مبارك إضافة جديدة إلى مكانتهما وقوتهما ودورهما التاريخي في العالم، عبر تمثيل إفريقيا والعرب والشرق الأوسط للمرة الأولى في قمة الدول الثماني الكبرى مع مجموعة الدول الخمس ذات الاقتصادات البازغة، والتي عقدت في 9 يوليو بمدينة لاكويلا الإيطالية.
وجاء اختيار الدول الثماني لمصر تقديرا للدور والثقل المصري في المحيط العربي والإسلامي والإفريقي والمتوسطي، والدور النشط في المحافل الدولية؛ مما يجعل مصر جديرة بأن تكون إحدى الدول المؤهلة للانضمام لهذه المجموعة، وتضفي الكثير من التوازن على اجتماعات المجموعة.
وحملت مشاركة الرئيس مبارك في قمة الثماني بإيطاليا قيمة كبيرة فاقت الساعات القليلة التي استغرقتها هذه المشاركة، حيث طرح الرئيس مبارك رؤية دول الجنوب في مداخلتين خلال القمة، الأولى حول الأزمة الاقتصادية ومستقبل النمو والتنمية، والثانية حول تغير المناخ في العالم والدعوة إلى الإسراع في مفاوضات تحرير التجارة العاملية دون إجراءات حمائية.
وفي إطار تقديم مصر لرؤيتها للقضايا العالمية، شارك الرئيس مبارك في قمة الغذاء (مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي)، والتي عقدت في العاصمة الإيطالية روما، يوم 16 نوفمبر، بحضور 190 دولة منهم رؤساء 60 دولة.
وحذر الرئيس في كلمته أمام المؤتمر من مخاطر الأوضاع الراهنة للأمن الغذائي العالمي، مشيرا إلى أنها تهدد حياة الملايين من البشر، كما تهدد الاستقرار الاجتماعي لشعوب الدول النامية وتضع على كاهلها أعباء إضافية تحد من قدرتها على الوفاء بالهدف الأول من أهداف الألفية للتنمية، وهو تخفيض عدد الجوعى إلى النصف بحلول عام 2015، وطالب الرئيس مبارك بالتصدي للممارسات الراهنة للتجارة الدولية وعلى رأسها الحمائية والدعم الزراعي.
وقدم الرئيس مبارك برنامج عمل دولي للتعامل مع هذه القضية وفق منظور شامل، يتضمن الترابط بين تحقيق الأمن الغذائي بالدول النامية وبين التنمية الشاملة، ومراجعة نصيب الزراعة من مساعدات التنمية الرسمية من الدول والمؤسسات المانحة وزيادة الاستثمارات المباشرة والتكنولوجيا المتقدمة لزيادة الإنتاج الزراعي ورفع الإنتاجية.
وحظيت المبادرة المصرية بتأييد دولي واسع وشكلت الأساس للتحرك الدولي تجاه مسألة الأمن الغذائي العالمي، وهي بذلك تدل على قدرة مصر تقديم حلول مبتكرة، والنهوض بمسئولياتها تجاه القضايا الدولية.
كما كانت مصر صوت الدول النامية، وتحرص على مصالحها من الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي، ولهذا شاركت مصر في قمة كوبنهاجن للمناخ، والتي عقدت خلال الفترة من 7 إلى 18 ديسمبر، بهدف الحد من الانبعاثات وغازات الاحتباس الحراري.
وتؤكد مشاركة مصر أنها تدرك حجم الخسائر نتيجة التغير المناخي، فقد أكد الرئيس مبارك في كلمته التي وجهها للقمة على أهمية الاتفاق على هدف طويل الأجل لخفض الانبعاثات، وأكد أن الدول النامية هي الأكثر تعرضا لتداعيات التغير المناخي والأقل قدرة على مواجهتها، وتواصل مصر سياستها للتوسع التدريجي في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
واهتمت مصر بقضايا الأمن والسلم الدوليين، وعلى رأسها قضية نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، ونجحت الدبلوماسية المصرية في هذا الإطار على تمرير قرار بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الأول من نوفمبر، على مشروع قرار قدمته مصر بعنوان: إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط.
وقد حاولت إسرائيل تمييع هذه الموافقة بطلب التصويت على فقرة بالقرار تشير إلى قرار سبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتماده في مؤتمرها العام، وتم التصويت بالفعل على هذه الفقرة بناءً على رغبة إسرائيل، إلا أن 166 دولة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، صوتت لصالح الإبقاء على هذه الفقرة كما هي.
ويعد تصويت الولايات المتحدة لصاح هذه الفقرة رغم معارضة إسرائيل لها، كما ترى مصر، تحولا إيجابيا مهما في المواقف الأمريكية في هذا الموضوع.
وإيمانا من مصر بأهمية مراعاة البعد الإقليمي في التعامل الدولي مع ملف إيران النووي، فقد امتنعت مصر عن التصويت على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم 28 نوفمبر الذي صوت لصالحه 25 دولة من أصل 35 هي الدول الأعضاء بالوكالة، وهو القرار الذي يوجه النقد لإيران لبنائها محطة لتخصيب اليروانيوم، ويرى أن إيران أخفقت في تبديد مخاوف المجتمع الدولي من أن لديها خططا سرية لصنع قنابل نووية.
ويعود امتناع مصر عن التصويت لصالح هذا القرار لأنها ترى أن الأمر كان يتطلب تضمين إشارة واضحة إلى أهمية التعامل مع قدرات إسرائيل النووية وإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، ولأن التشاور مع أعضاء مجلس محافظي الوكالة لم يأخذ وقتا كافيا.
كما أكدت مصر تمسكها بالحق المشروع لكافة الدول أطراف معاهدة منع الانتشار النووي، بما فيها إيران، في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفق لالتزاماتها بموجب المعاهدة، ودون فرض قيود إضافية تحد من هذا الحق.
وأعربت مصر في الوقت ذاته عن القلق مما يمثله استمرار وجود منشآت نووية غير معلن عنها - وغير خاضعة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية- في الشرق الأوسط من تهديد للأمن القومي المصري ولأمن المنطقة بأكملها.
من يخلف مبارك على عرش مصر؟
- بنهاية عام 2009، مازال الجدل حول قضية من يخلف الرئيس مبارك فى حكم مصر مستمرا بين مؤيد لترشيح جمال مبارك للرئاسة واعتباره الأجدر بالحكم وبين معارض لفكرة التوريث باعتبار أن جمال لا يملك المواصفات الملائمة ليكون رئيس مصر القادم لافتقاده العديد من الصفات منها قلة خبرته السياسية وعدم تمتعه بالكاريزما المطلوبة لشخص رئيس الجمهورية.
فيما اشتد الجدل حول قضية التوريث ظهرت نداءات تطالب بطرح بدائل لجمال حيث ظهر على الساحة اسم عمرو موسى كمرشح قوي وعمر سليمان رئيس المخابرات العامة والرجل القوي داخل مؤسسة الرئاسة، وايضا محمد البرادعي والذي اعتبره البعض الخيار الأمثل والشعبي على مقعد الرئيس.
وتباينت صور التأييد لفكرة التوريث فأخذت أحيانا صبغة دينية ظهرت فى تصريحات شيخ الأزهر الذي أفتى بتوريث الحكم وأيضا في تصريحات البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس الذي أكد أن فكرة ترشيح قبطي لمنصب الرئاسة "محض خيال ووهم وكلام غير معقول" وزكّى ترشيح جمال مبارك للرئاسة.
وأخذت صور التأييد طابعا سياسيا وحزبيا غير معلن، حيث يرفض الحزب الوطني أن يعلن صراحة أن جمال مبارك هو مرشحة القادم للرئاسة عاجلا أو أجلا بناءً على موقف الرئيس مبارك من الترشيح فى الانتخابات القادمة ويواصل الحزب نفس حالة الرفض في اعلان اسم مرشحه القادم لانتخابات الرئاسة القادمة، حتى يبقى الباب مفتوحا أمام كل الخيارات ولكن كل الدلائل تؤكد أن جمال مبارك هو المرشح المسكوت عنه عن الحزب الوطني لانتخابات الرئاسة، وهو ما ظهر جليا في تصريحات قادة الحزب خلال المؤتمر العام السنوي للحزب منها ما أكده رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف، حيث قال إنه من غير المرجح ان يختار الحزب الحاكم مرشحا في انتخابات الرئاسة 2011 في المؤتمر وهو ما يترك الخيار مفتوحا امام مبارك لخوض الانتخابات المقبلة.
ومن جانب آخر، تعددت صور الرفض لفكرة التوريث وتعددت الجهات الرافضة لمبدأ توريث الحكم منها الحملة التي أطلقتها المعارضة المصرية لمناهضة توريث الحكم والتى تزعمها أيمن نور والدكتورحسن نافعة، وسلم آخرون بحتمية حدوث التوريث وأن المسألة مسألة وقت منهم ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر الذي أكد: "التوريث حدث بالفعل، وجمال مبارك أصبح شريكا في الحكم بصورة كبيرة ويمكن أن يعتبر مساعدا لوالده أو نائبا لرئيس الجمهورية".
ولعل من أبرز الشخصيات التى حملت لواء معارضة فكرة توريث الحكم الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل الذي عبر عن اعتقاده أن جمال مبارك نجل الرئيس حسني مبارك "مظلوم وتم إقحامه على الناس إقحاما، حتى واجه مشاعر مقاومة"، وأكد هيكل فى معرض تعبيره عن رفضه لفكرة التوريث وتبريره لعدم صلاحية جمال مبارك لتولي مقاليد الحكم:"الأهم أولاً أنه لا يصح أن يتم طرحه حتى لو كان أكفأ شخص فى مصر، ببساطة ينبغي أن يِرد لأن هناك شبهة، القاضي حين يحكم في محكمة في وجود أخيه يرد نفسه.. هذا هو المنطق".
واعتبر هيكل أنه ليس من حق جمال الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2011، لأنه "ليس مواطنا طبيعيا، نظرا لأنه أتيح له ما لم يتح لغيره بقوة السلطة، وتم وضعه في منطقة أدت إلى انفجار حملات مخيفة ضده أثرت على صورته" على حد وصف هيكل.
وعاب هيكل ظهور "ابن عمر بونغو (رئيس الجابون الراحل) وابن معمر القذافي (الزعيم الليبي) وابن علي عبد الله صالح (رئيس اليمن) وغيرهم في نظم قدمت نفسها على أنها ثورية شعبية".
فيما انبرت بعض الأراء لصرح بدائل وأسماء للترشح لانتخابات الرئاسة حيث استمر طرح اسم عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق باعتباره شخصية لها ثقل سياسي فى المجتمع الدولي ولسابق نجاحاته التى حققها عندما كان يتولى رسم سياسات الدبلوماسية المصرية عندما كان وزيرا للخارجية.
وظهرت على الساحة اسماء جديدة منها من فرضت نفسها ومنها من فرضتها الارادة الشعبية فمن الأسماء التى طلب منها الترشح كان الدكتور محمد البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية والحاصل على جائزة نوبل للسلام حيث تعالت الأصوات التى طالبته بالترشح من قبل بعض الجهات الشعبية بل أعلنت بعض الأحزاب رغبتها أن يكون البرادعي مرشحها فى الانتخابات الحزبية منها حزب الوفد .
وفي بداية الأمر بدا البرادعي غير متحمس للفكرة، الا أنه أبقى الباب مفتوحا أمام هذا الاقتراح باعلانه موافقه مبدئية وان علق قبوله الترشح بشروط منها حدوث تغييرات دستورية تضمن إجراء انتخابات نزيهة.
يشار أن الدكتور محمد البرادعي من مواليد عام 1942، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة في 1962، وبدأ عمله في وزارة الخارجية المصرية في 1964 في إدارة الهيئات التابعة للوزارة، وتدرج في المناصب حتى التحق بالبعثة الدبلوماسية المصرية الدائمة في الأمم المتحدة، حيث حصل على شهادة الدكتوراه من الولايات المتحدة في مطلع السبعينيات، ثم عاد إلى مصر في 1974، حيث عمل كمساعد لوزير الخارجية المصري آنذاك إسماعيل فهمي.
وفي عام 1980 أصبح مسئولا عن برنامج القانون الدولي في الأمم المتحدة، ثم التحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام 1984، تاركا الخارجية المصرية، وتدرج في المناصب في الوكالة حتى صار مديرا عاما مساعدا للعلاقات الخارجية فيها في العام 1993، ثم مديرا عاما لها في ديسمبر 1997 بعد حصوله على 33 صوتا من إجمالي 34 صوتا هم عدد أعضاء مجلس محافظي الوكالة.
وتم التجديد له مرتين في منصبه هذا في العامين 2001 و2005، ونال جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الوكالة في ذات العام، تقديرا لجهودهما في مجال منع الانتشار النووي حول العالم، وترك منصبه هذا لصالح المدير العام الجديد لها الياباني يوكيا أمانو، الذي تولى منصبه هذا في مطلع ديسمبر 2010.
وخلال فترة عمله مديرا للوكالة، كان للبرادعي مواقف وصفت بالمتوازنة من جانب مراقبين، إزاء الملف النووي الإيراني، بما أدى إلى أن تطالبه الولايات المتحدة بالاستقالة في نهاية فترة ولايته الثانية في العام 2005، بعد أن اتهمته بأنه لا يبذل ما بوسعه لوقف برنامج إيران النووي.
ومن الأسماء التى فرضت نفسها أو اعلنت انها سترشح نفسها الدكتور أسامة الغزالي حرب الذي أعلن استعداده لخوض انتخابات الرئاسة القادمة مرشحا عن حزبه "الجبهة الديمقراطية"، والمتوقع أن تزداد الأمور سخونة وحدة خلال العام الجديد والذى يعد العام الأخير فى ولاية الرئيس مبارك ومنتظر أما أن يتأكد بشكل نهائى ترشح أحد الأسماء السلف ذكرها أو ابتعاده كما أنه من المرجح أن تظهر أسماء جديدة على الساحة.
الإخوان في 2009 اخطر أزمة تواجه الجماعة منذ عشرات السنين
- اصبح الانقسام حول مستقبل جماعة الاخوان المسلمين - اكبر قوة معارضة في مصر - أكثر شدة بعد الخلافات التي ظهرت لأول مرة على وسائل الاعلام منذ ان اعلن المرشد محمد مهدي عاكف (81 عاما) انه سيتنحى في العام القادم.
كما جرت انتخابات اختيار مكتب إرشاد جديد للجماعة وسط انقسامات حادة بين التيارين المحافظ والاصلاحي.
ويطالب الاصلاحيون بمرونة في قضايا داخلية وخارجية تتخذ الجماعة بشأنها مواقف متشددة ومنها اجراء حوار مع الولايات المتحدة التي تعارض الجماعة سياساتها في العالم الاسلامي وبخاصة تأييدها لاسرائيل، بينما يدعو المحافظون إلى التركيز اكثر على تقوية الصف الاخوان والاهتمام بتربية اعضاء الجماعة على حساب الانفتاح على المجتمع المصري والمشاركة في العملية السياسية.
خلاف حول انتخاب مكتب الإرشاد
أعلن محمد مهدي عاكف المرشد العام للإخوان المسلمين يوم 21 ديسمبر تشكيل مكتب الإرشاد الجديد لجماعة، والذي ضم للمرة الأولى الدكتور عصام العريان - بعد معارضة شديدة من جانب تيار المحافظين الذين رفضوا تصعيده قبل اسابيع - وخروج محمد حبيب النائب الأول للمرشد والدكتور عبد المنعم ابو الفتوح.
وجرت الانتخابات - وهي سرية - وسط تقارير حول الانقسامات بين التيارين المحافظ والاصلاحي فيها الذي يطالب بمرونة في قضايا داخلية وخارجية تتخذ الجماعة بشأنها مواقف متشددة ومنها اجراء حوار مع الولايات المتحدة التي تعارض الجماعة سياساتها في العالم الاسلامي وبخاصة تأييدها لاسرائيل.
وخيمت اجواء من الصدمة على أعضاء في جماعة الإخوان والمتضامنين معها بسبب خروج حبيب وابو الفتوح من عضوية مكتب الإرشاد.
لكن عاكف نفى وجود أي تزوير في الإنتخابات التي جرت لاختيار أعضاء جدد لمكتب ارشاد الجماعة او وجود مؤامرة وراء اقصائهما.
وقال إن الانتخابات أجريت طبقًا لقرار من مجلس الشورى العام للجماعة.
وخاض الحرس الجديد في الاخوان المسلمين في الشهرين الاخيرين من 2009 صراعا علنيا لاول مرة في تاريخ الجماعة مع الحرس القديم حسم لصالح المجموعة الاخيرة.
ورفض عدد من صقور الجماعة الذين ينتمون لتيار المحافظين وعلى رأسهم محمود عزت وعبد الحميد الغزالي الحديث عن وجود أزمة والتي وصفها العديد من المراقبين بأنها الأشد في تاريخ الإخوان خاصة أنها من داخل الجماعة.
وكانت اراء قد تحدثت عن تعرض حبيب لمؤامرة قادها ضده عدد من القيادات التاريخية لإقصائه.
وقوبلت نتائج الانتخابات باعتراضات من جانب ممثلي ما يسمى التيار الإصلاحي بالجماعة.
لكن القيادي بالجماعة عصام العريان استبعد إعادة الإنتخابات وقال انها كانت نزيهة وتمت بالاقتراع السري المباشر.
وتوقع العريان في الوقت نفسه أن تهدأ "العواصف الحالية" بعد إعلان نتائج الانتخابات وأن تمضي الجماعة قدما لإجراء مراجعة تصحيحية وسط أجواء من الأخوة بين أعضائها.
وكان محمد حبيب قد انتقد مؤخراً الانتخابات التي جرت لاختيار مكتب للإرشاد ومرشد عام جديد للجماعة يخلف المرشد الحالي محمد مهدي عاكف الذي تنتهي ولايته يوم 13 يناير المقبل.
وقال حبيب "لا يمكن أن يقوم اخواني بتخوين اخواني اخر ولا يمكن افتراض أن هناك فريقا من الجماعة اتفق مع النظام على اجراء الانتخابات في الوقت الحالي بدلا من الانتظار وتنفيذ ما جاء في اللائحة."
واستبعد حبيب قيلم ثورة داخل الجماعة على الطريقة التي تجرى بها الانتخابات الحالية.
وقال إن الدعوة للانتخابات لم تعرض على أي من أعضاء مكتب الإرشاد كما لم يعلم بها حتى أيام بالرغم من أنه نائب أول للمرشد.
وأضاف أن الدعوة للانتخابات ليست من اختصاص المرشد أو النائب الأول أو الأمين العام للجماعة، لكنها من اختصاص مكتب الإرشاد، ورأى أن ذلك يمثل إهدارا للمؤسسية وفتحا لباب من التجاوزات والخروقات.
واشار حبيب إلى أن اجراء الانتخابات بهذا السرعة هدفه تمكين فريق ما ضد فريق آخر وليس فقط استبعاده شخصيا بل التعدي على صلاحيات مكتب الإرشاد.
وقال المحلل السياسي المتخصص في شؤون الاخوان المسلمين عمرو الشبكي ان القائمة "تضمنت رموز الجناح المحافظ وخلت من اسمي اثنين من القياديين البارزين هما عبد المنعم ابو الفتوح الرمز الاول للتيار الاصلاحي والنائب الاول للمرشد العام محمد حبيب الذي استبعد على ما يبدو لتردد اسمه كمرشح لخلافة عاكف".
واضاف الشبكي ان "نتائج هذه الانتخابات تعني اننا امام سيطرة لتيار استئصالي اذ ان ابو الفتوح وحبيب لا يشكلان اي خطر تنظيمي على الجناح المحافظ".
ورأى ان الخلافات التي رافقت الانتخابات ونتائجها "ستضعف من تأثير الجماعة ووزنها السياسي وستضعف قدرتها على خوض الانتخابات التشريعية المقبلة في 2010 بعدد كبير من المرشحين لان الجناح المسيطر الان جناح دعوي وليس على تماس بالواقع السياسي خلافا لحبيب ابو الفتوح اللذين لعبا دورا مهما خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة" في 2005.
وقال الشبكي ان نتائج هذه الانتخابات "تتواءم مع رغبة النظام الحاكم في تحجيم الدور السياسي للاخوان المسلمين في المرحلة المقبلة".
وقال الخبير في شؤون الحركات الاسلامية في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ضياء رشوان ان "الاطاحة بابو الفتوح وحبيب ضربة قاصمة للجناح الاصلاحي الراغب في الانفتاح على القوى السياسية المعارضة في المجتمع ".
واعتبر ان الخلافات التي رافقت الانتخابات تعد "اعنف ازمة مر بها الاخوان منذ العام 1954" وانه لاول مرة منذ اكثر من خمسين عاما يظهر بهذا الشكل "خلاف علني بين النائب الاول للمرشد (محمد حبيب) والسكرتير العام للجماعة (محمود عزت)".
وتابع ان "هذه الازمة لن تكون اثارها ايجابية على الجماعة وستضعفها ويمكن ان تؤثر على تماسكها".
وطبقا للوائح الجماعة فان كلا من اعضاء مجلس الشورى (قرابة 300) يختار خمسة مرشحين لموقع المرشد العام ويقوم مكتب الارشاد بعد ذلك باختيار واحد من بين المرشحين اللذين يحصلان على اعلى الاصوات.
خلاف بين جيلين
كما شهد عام 2009 تزايد في الخلاف بين شبان الجماعة والجيل الاكبر سنا الذي يصر على عدم الدخول في مواجهة مع الدولة.
وارجأت مجموعة من شبان الاخوان نقاشا على الانترنت بشأن الاصلاح.
وخطط الشبان لاجراء نقاش على الانترنت لتجنب التجمع شخصيا حيث دأبت الحكومة على اعتقال اعضاء الجماعة المحظورة وهي الجماعة المعارضة الوحيدة في مصر القادرة على حشد مئات الالاف من المساندين المنظمين.
وقال الاعضاء الشبان في بيان "قررنا تأجيل عقد المؤتمر منعا لاية مزايدات على الجماعة واعطاء مهلة لانفسنا لاستكمال باقي الاوراق."
وكانوا قالوا في اكتوبر انهم يخططون للمؤتمر على الرغم من انهم لم يحددوا موعدا محددا.
ويدفع الاعضاء الاصغر سنا المحبطون باتجاه المزيد من العمل النشط مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في 2010.
وقال احد منظمي النقاش انهم يرجئون المؤتمر في مواجهة الضغوط الحالية من الاعضاء الاكبر سنا في الجماعة الذين "يخنقون" التقدم.
ويريد الاعضاء الاصغر سنا تغيير الهيكل الداخلي للاخوان قبل انتخابات العام القادم من اجل اعضاء الشبان والنساء على سبيل المثال المزيد من التمثيل.
وقال الباحث عمر حمزاوي من كارنيجي للسلام الدولي بواشنطن وهي مؤسسة ابحاث "انها حركة راكدة بدون برنامج واضح للانتخابات القادمة خلافا لما كان عليه الحال في 2005. الاخوان ليس لديهم قدر كبير من الديمقراطية الداخلية وبها درجة عالية من المركزية".
وقال ان ذلك ادى بالاعضاء الاكثر شبابا الى ان يكونوا "مستبعدين من عملية اتخاذ القرار".
وقلل محمد مرسي وهو عضو بارز بالاخوان من اهمية النقاش على الانترنت ورفض الحديث عن تصدعات رغم انه أقر بانه توجد "افكار مختلفة" في الجماعة وهو شيء متوقع في مثل ذلك التنظيم الكبير.
اغلاق قضية التنظيم الدولي
وفي 17 نوفمبر اقتربت قضية الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح من نهايتها بعد قرار نيابة ان الدولة العليا الافرج عنه - بعد 5 أشهر من حبسه - بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية المعروفة اعلاميا بقضية "التنظيم الدولي".
وكانت سلطات الأمن قد ألقت القبض على "أبو الفتوح" القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، وأمين عام اتحاد الأطباء العربفى يونيو الماضى وما يزيد عن 30 متهمًا حيث نسبت إليهم نيابة أمن الدولة العليا تلقي أموالاً من الخارج لتمويل أنشطة الجماعة تحت ستار إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد.
وقالت التحقيقات أن المتهمين أدخلوا هذه الأموال بغطاء إنشاء شركات استثمار دون الإفصاح عن حقيقة تلك الأموال التي تخطت جملتها حتى الآن 20 مليونًا من مختلف العملات "جنيه مصري ويورو ودولار أمريكي"، إلى جانب قيام عناصر التنظيم بالخارج بتحويل أموال إلى حسابات بعض عناصر التنظيم بالبنوك المختلفة.
وهى القضية التى حملت رقم 404 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا، التي عُرفت إعلاميًّا بقضية "التنظيم الدولي".
وهى الاتهامات التى رفضتها جماعة الاخوان وقتها ووصفتها فى بيان لها قائلة "الاعتقالات تأتي في إطار تقديم القرابين للأمريكان والصهاينة لضمان استمرار قبضة النظام على الحكم، والاستعانة بالأجنبي على مواطني مصر ".
وبعد ما يقرب من 5 شهور على بداية القضية قررت نيابة أمن الدولة العليا الأسبوع الماضى إطلاق سراح القيادى عبد المنعم أبو الفتوح القيادي البارز في جماعة الاخوان جماعة الأخوان المسلمين وامين عام أتحاد الأطباء العرب بعد 5 أشهر من حبسه بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية المعروفة .
يشار الي ان أبو الفتوح يعد احد قيادي الاخوان ويشغل منصب عضو مكتب الإرشاد وامين عام أتحاد الأطباء العرب.
الإفراج عن متهمين في قضية ميليشيات الأزهر
وأطلقت السلطات المصرية في منتصف ديسمبر سراح 9 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين عقب انتهاء فترة عقوبتهم (ثلاث سنوات) التي قضت بها المحكمة العسكرية في القضية المعروفة إعلاميا باسم "ميليشيات الأزهر".
وعلى رأس المدانين في القضية خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة انه في الشهر المقبل سيحل موعد انتهاء عقوبة أربعة آخرين من المتهمين في القضية منهم الدكتور محمد علي بشر عضو مكتب إرشاد الجماعة، الأمين العام السابق لنقابة المهندسين، والمهندس مدحت الحداد والدكتور عصام حشيش والدكتور ضياء الدين فرحات.
وكانت المحكمة العسكرية العليا قررت في أبريل عام 2008، سجن 25 من قيادات جماعة الإخوان داخل مصر وخارجها لمددٍ تتراوح بين 3 و10 سنوات، على رأسهم خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد الإخوان المسلمين، فيما برأت 15 آخرين في القضية.
وتعود وقائع القضية إلى أواخر عام 2006 عندما قدم طلاب ينتمون للإخوان المسلمين عرضا رياضيا وهم يرتدون ملابس شبه عسكرية في ساحة جامعة الأزهر لتعتقل السلطات المصرية عددا من الطلاب وقيادات بالجماعة، قبل أن تفرج عن الطلاب، ووجهت لقيادات الجماعة تهم الإرهاب وغسيل الأموال.
رفض الافراج عن الشاطر
وفي شهر اكتوبر رفضت محكمة القضاء الإدارى الطعن المقام من المهندس خيرت الشاطر و17 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتى يطالبون فيها بالإفراج عنهم.
وكانت المحكمة العسكرية الادنى درجة حكمت في أبريل من العام الماضي بسجن 25 عضوا قياديا في الجماعة لمدد تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات لادانتهم بالارهاب وغسل الاموال كما قضت ببراءة 15 اخرين.
وكانت الشرطة ألقت القبض على الشاطر ونحو 120 اخرين من أعضائها بعد عرض شبه عسكري اشترك فيه عشرات من الطلاب الاخوان في جامعة الازهر نهاية عام 2006 لكن الجماعة قالت انه عرض فني يعبر عن المقاومة.
صدر حكم المحكمة العسكرية الادنى درجة على الاعضاء القياديين الخمسة والعشرين في نطاق ما تقول الجماعة انها حملة تستهدفها منذ أن شغل 88 من أعضائها مقاعد في مجلس الشعب في الانتخابات التي أجريت عام 2005.
وصدر الحكم غيابيا على سبعة من الخمسة والعشرين لوجودهم خارج البلاد بحسب قول مصادر أمنية بينهم رجل الاعمال يوسف ندا الذي يقيم في سويسرا.
وكان خيرت الشاطر وزملاؤه المحبوسون حالياً بعد صدور حكم من القضاء العسكرى ضدهم طعنوا أمام محكمة القضاء الإدارى على قرار النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون لعدم الإفراج عنهم مستندين فى ذلك إلى أنه كان هناك تنازع بين محكمة الجنايات والقضاء العسكرى على محاكمتهم.
ورفضت المحكمة وذلك لانتفاء القرار الإداري لها، والذي يقضي بعدم إصدارهم أي أحكام ضد قرار قضائي.
وأكد مصطفى الدميري عضو هيئة الدفاع أن قرار المحكمة يتعارض مع موضوع الدعوى التي أقاموها، والتي تفيد أن قرار المحكمة العسكرية منعدم من أساسه لصدوره ضد مدنيين، والمحكمة الإدارية أصدرت قرارها الثلاثاء بناء على هذا القرار المنعدم.
وأشار إلى أن هيئة الدفاع سوف تنتظر لحين صدور حيثيات الحكم لمعرفة الأسباب التي بنى عليها القاضي قراره.
وفي 17 نوفمبر أيدت المحكمة العسكرية العليا حكما بسجن 18 عضوا قياديا في جماعة الاخوان المسلمين بينهم الرجل الثالث في الجماعة خيرت الشاطر.
وقالت المصادر القضائية ان المحامين المدافعين عن المحكوم عليهم كانوا طعنوا على الحكم لمصلحة الثمانية عشر الذين يقضون العقوبة.
وقالت المصادر القضائية ان 14 من الاعضاء القياديين الاخرين في الجماعة أفرج عنهم يوم الثلاثاء بينهم الامين العام لاتحاد الاطباء العرب عبد المنعم ابو الفتوح.
وكانت الشرطة ألقت القبض عليهم هذا العام قائلة انهم أحيوا نشاط التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلين لكن الجماعة قالت ان نشاطها الدولي لم يتوقف في أي وقت.
استطلاع: الإخوان يؤمنون بالديمقراطية
وفي شهر يونيو كشفت نتائج الاستطلاع اجرته مؤسسة "وورلد ببلك أوبينين" البحثية الأمريكية أن ما يقرب من ثلثي المصريين (69%) يرون أن جماعة الإخوان المسلمين تؤمن بالديمقراطية كأفضل نظام سياسي، بينما عارض ذلك 25% منهم.
وكشف الاستطلاع ان 99% من المصريين يعتقدون أنه من المهم العيش في بلد يُحكم ديمقراطيا، وقال 75% إن العيش في بلد تحكمه الديمقراطية "مهم جدا"، بينما قال 24% منهم إنه أمر "مهم إلى حد ما".
وأجري الاستطلاع في مصر عن طريق المقابلات الشخصية لعينة من 600 مواطن مصري (91% من المسلمين و9% من الأقباط) من الأحياء الحضرية في القاهرة والإسكندرية والجيزة وشبرا والتي تمثل مجتمعة 75% من سكان الحضر في مصر، الذين يمثلون 42% من مجموع السكان.
وقد تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 25 أبريل إلى 12 مايو 2009.
الاخوان وانتخابات 2011
وطالبت جماعة الإخوان المسلمين الرئيس محمد حسني مبارك بتعديل المادتين 76 و77 من الدستور لضمان إجراء انتخابات رئاسية نزيهة، مع ضرورة عودة الإشراف القضائي ووجود رقابة المجتمع المدني للحد من عمليات التزوير، مؤكدة أن عدم تحقيق ذلك يؤكد أن الانتخابات "مجرد ديكور ليس أكثر".
كما حرمت القاهرة جماعة الاخوان المسلمين المعارضة التي فازت في عام 2005 بخمس المقاعد في مجلس الشعب من تحقيق مكاسب انتخابية اضافية عندما منعت اعضاءها من ملء أوراق الترشح واعتقلت البعض.
وتفرض المادة 76 بصيغتها الحالية شرط تأييد 250 عضوا على الأقل من أعضاء مجلسيْ الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات، وهو ما تعتبره المعارضة "تعسفا" يهدف إلى فرض جمال مبارك نجل الرئيس مرشحا للرئاسة، في ظل استحواذ الحزب الوطني الحاكم علىالأغلبية المطلقة في كل المجالس النيابية.
أما المادة 77 التي تطالب المعارضة المصرية بتعديلها فهي تتيح للرئيس فرصة إعادة انتخابه لفترات متتالية حتى مماته أو اعتزاله العمل السياسي، وتنص على أن "مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى".
وأكد محمد سعد الكتاتني ممثل كتلة الإخوان في مجلس الشعب أن "الشعب المصري قادر على اختيار الشخص المناسب إذا أتيحت له الفرصة، وضعفت الضغوط التي تمارس ضده من جانب الحزب الحاكم"، مشيرا أن "الضغط المجتمعي كفيل بإجبار الحزب الحاكم على إجراء انتخابات حرة ونزيهة دون أن يتدخل في نتائجها لصالحه"، ولكن "هذا الضغط لا يزال ضعيفا، لذا يجب تفعيله من أجل الوصول إلى نتائج أكثر فاعلية وإيجابية".
وأضاف الكتاتني أنه "من أجل تحقيق انتخابات نزيهة يجب توافر 3 ضمانات مهمة هي إجراء تعديل دستوري على المادتين من 76 و77، ولا بد من وجود إرادة سياسية لانتخابات حرة ونزيهة، وأخيرا تعديل المادة 88 لتدخل الرقابة من جانب مؤسسات المجتمع المدني في الداخل والخارج، حتى نمنع تدخل الشرطة في الانتخابات كما حدث في عام 2000 عندما خرج المواطنون للانتخابات ومنعتهم الشرطة من الوصول لصناديق الانتخابات وذلك لصالح مرشح الحزب الحاكم، فإذا توافرت هذه الشروط سوف نجد الكثير من الأسماء الكفاءات مثل الدكتور محمد البرادعي وغيره من الأشخاص الذين يصابون بشيء من الإحباط لشعورهم بأنهم سوف يكونون مجرد ديكور في الانتخابات لذلك يرفضون خوض هذه الانتخابات".
وتنص المادة 88 في صيغتها الحالية على إجراء انتخابات مجلس الشعب تحت إشراف قضائي، وقضت المحكمة الدستورية العليا عام 2000 بأن تجرى الانتخابات العامة تحت إشراف قضائي كامل، وتطالب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ببقاء الإشراف القضائي الكامل باعتباره من أفضل وسائل منع الانتهاكات والمخالفات التي تشوب الاقتراع في مصر.
وأوضح الكتاتني أنه "كما يجب أن تتحرك وتضغط كل فئات المجتمع الواعية والمثقفة وليس الفئات المنعدمة حتى تحقق شيئا مختلفا خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة حتى نتمتع بقدر من الحرية والديمقراطية ونغير ما حدث من فساد على مدار أكثر من 25 عاما ماضية، فالمستقبل يحتاج إلى تغيير جذري".
الاعتقالات مستمرة
ولم يتغير نهج الحكومة في التعامل الامني مع اعضاء جماعة الاخوان حيث لم تتوقف الاعتقالات في صفوفها.
ولا يكاد يمر اسبوع دون القاء القبض على عشرات من من أعضاء جماعة الاخوان المسملين داخل منازلهم.
ودائما ما توجه لهم السلطات الامنية تهم الانضمام الى جماعة محظورة او جمع تبرعات أثناء إقامة صلاة العيد دون سند وبالمخالفة لأحكام القانون لاستخدامها في الترويج لفكر الجماعة، او حث المواطنين على الذهاب الى الصلاة والانضمام الى الجماعة او زعزعة نظام الحكم او إحداث بلبة بين المواطنيين او حيازة مطبوعات تروج لأفكار الجماعة المغلوطة التى تهدف لتعطيل أحكام الدستور وتعريض الأمن والسلم الاجتماعى للخطر.
وغالبا ما تقرر النيابة العامة حبسهم والتحفظ على المضبوطات، حتى يتم الافراج عنهم بعد مرور عدة اسابيع من اعتقالهم بعدما يبرئهم القضاء.
هدم مستشفى جديد للاخوان
وفي العاشر من ديسمبر قامت السلطات المصرية بهدم مستشفى بنته حديثا جماعة الاخوان المسلمين لخدمة الفقراء من سكان القاهرة لان المسؤولين يقولون انه يخالف لوائح البناء.
وقال معارضون للحكومة ان قرار هدم المستشفى الذي يقول الاخوان انه تكلف 40 مليون جنيه مصري حتى الان له دوافع سياسية.
وقال شهود عيان ان عمال البناء يقومون منذ يوم الاثنين باستخدام الات تكسير تعمل بضغط الهواء لتحطيم جدران مستشفى الجمعية الطبية الاسلامية المركزي الخيري.
وكان من المنتظر افتتاحه قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في العام القادم.
وقال المتحدث باسم محافظة القاهرة ان الهدم ينفذ في المباني التي يزيد ارتفاعها عن المقرر وان المستشفى بني ايضا على مساحة من الارض اكبر من المسموح به.
وتقول جماعة الاخوان المسلمين ان المبنى المكون من سبعة طوابق ويسع 250 سريرا هو جزء من شبكة مشروعات اجتماعية يقول المحللون انها عززت التأييد للجماعة في مصر حيث يعيش خمس السكان في فقر مدقع.
وقال محمد مهدي عاكف مرشد الجماعة ان عملية الهدم ذات دوافع سياسية.
واضاف ان اناسا اخرين يبنون على ارض مملوكة للدولة ولا يقوم احد باجلائهم.
وقال انه يوجد قمع لك شيء مرتبط بالاخوان المسلمين.
من هم الاخوان؟
وتعتبر جماعة الاخوان المسلمين اكبر جماعة معارضة في مصر ويتم القاء القبض على اعضائها من وقت لاخر.
وتقول الجماعة ان هناك حملة تستهدفها منذ أن شغل 88 من أعضائها 20% من مقاعد في مجلس الشعب في الانتخابات التي أجريت عام 2005.
وألقت السلطات القبض على ألوف من أعضائها لفترات وصل بعضها الى شهور.
ويقول محللون ان الحكومة تحتجز الاعضاء النشطين في الجماعة خشية اتساع قاعدة التأييد لها الى درجة تهدد حكم الرئيس حسني مبارك.
ويقول عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة ان"السلطات المصرية تتبع مع الجماعة سياسة الباب الدوار، فهي تطلق سراح عدد من قيادات الجماعة، وفي الوقت ذاته تعتقل آخرين، وترفض أحيانا تنفيذ أحكام القضاء بإطلاق سراح بعض المعتقلين، من دون سند قانوني"
وكان محمد حبيب النائب الاول للمرشد العام للجماعة قال وقت صدور حكم المحكمة العسكرية العليا حكما بسجن 18 عضوا قياديا في جماعة الاخوان المسلمين "هذه الاحكام ظالمة وبالغة الغرابة. انها أحكام سياسية بالدرجة الاولى.. هذه القضية تعبر عن مدى القسوة والعنف التي يتعامل بها النظام (مع الاخوان المسلمين").
وجماعة الاخوان المسلمين محظورة رسميا لكن الحكومة تسمح لها بالنشاط في حدود وتسمح لها أن تتقدم بمرشحين لعضوية المجالس المنتخبة يخوضون الانتخابات كمستقلين.
وتضغط حكومة الرئيس حسني مبارك على الاخوان لاخراجها من التيار السياسي العام وجعلت من المتعذر على الجماعة ان تقدم مرشحا ليخلفه.
تحد .. وهجوم مضاد
ولم يتوقف قادة الاخوان عن مهاجمة الحكومة حيث قال الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح عضو مكتب الارشاد بجماعة الاخوان المسلمين ان الحزب الوطني نادي أصحاب المصالح.
وأكد ابو الفتوح ان التفكك سيكون مصير الحزب في حال تخلي الرئيس مبارك عنه.
وتساءل لماذا يزور الحزب الوطني الانتخابات اذا كان يري نفسه حزب الاغلبية الا انه يعلم جيدا انه انه لا يحظي بقبول شعبي والتزوير فى السياسة المصرية أصبح معلوم بالضرورة منذ قيام الثورة وحتى الان واذا كانت الحكومة ترى ان الانتخابات نزيهة فلماذا ألغت الإشراف القضائى عليها لا لشئ سوى لان القضاء كشف عمليات التزوير.
وتحدى ان تتم الانتخابات بنزاهة لانها في هذه الحالة سيكتسح الاخوان دون منافس.
وأضاف عبد المنعم ابو الفتوح ان الجماعة تتميز بقدرته على الحراك السياسي ونجحت ان تبقي على مدار 80 عاما وان تظل متماسكة وقوية.
النقاب أزمة مصرية مفتعلة في نهاية 2009
- في الأشهر الأخيرة من عام 2009، تصاعدت وتيرة الخلاف حول ارتداء النقاب في الجامعات، واشتد الصراع بين المؤيدين والمعارضين، لكن أخطر ما شهدته الأزمة هو تحول الدولة بمخلف مؤسساتها كطرف فى الصراع، ولم تعد القضية مسئولية الأمن وحسب.
ولعل أبرز صور دخول الدولة بكل هيئاتها فى الصراع ما قام به فضيلة الامام الأكبر محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر عند زيارته لأحد المعاهد الأزهرية بمدينة نصر، بقيامه بإجبار طفلة منتقبة على خلع النقاب وما تبعه من كلام وُصِف بأنه "لا يليق" من فضيلته وجههه للطفل، ما أثار حملة إعلامية كبيره ضد طنطاوي، طالبته أن يقدم استقالته.
وعلق فضيلة الإمام الأكبر على هذه الأزمة قائلا: "أنا لست ضد النقاب، ولم أسئ في حياتي إلى امرأة منتقبة، لكن مرحبا بالنقاب كونها في الشارع، أو في عملها وهناك رجال أو تكون تعمل في أعمال عامة مثل الموظفات في البنك مثلا"، مشيرا إلى أنه لا يصح أن يشاع ذلك السلوك في معهد ابتدائي للبنات، فهي لم تبلغ بعد، وهو ما أجمع الفقهاء الشافعية المالكية والحنابلة والأحناف عليه.
وساق طنطاوي عددا من اقوال فقهاء المذاهب الأربعة في مسالة النقاب وتغطية الوجه بأنه ليس بعورة ولا يجب تغطيته، وقال: "إذا قال 99% من الأئمة هذا الكلام، فهل أترك الجمهور وآخذ برأي واحد؟".
ولفت شيخ الأزهر إلى أن انفعاله في هذا الموقف عند زيارته للمعهد الابتدائي كان بسبب عدد من الرواسب على مدار سنوات، وأضاف: "العام الماضي زرت أحد المعاهد الابتدائية، ووجدت طالبة في السنة الأولى عمرها ست سنوات وتضع حجابا على الرغم من أن الفصل كله نساء".
ونفى طنطاوي أن يكون رأيه في النقاب تعزيزا للموقف الأمني المصري من النقاب، وليس عن قناعة دينية، وقال: "الرد على هذا يكون بالعلم"، وأظهر كتابان للشيخ حسنين مخلوف والشيخ الغزالي.
وردا على سؤال: ما الذي يضير شيخ الأزهر في أن ترتدي الفتاة الحجاب مبكرا أو ترتدي النقاب؟ أجاب: "أنا أتضايق عندما أجد الشيء في غير موضعه، ولا أستطيع أن أترك هذا الأمر يشيع في المعاهد الابتدائية، ولابد أن أصدر قرارا بأن النقاب ممنوع داخل الفصول عندما تكون الفتاة في فصل كله بنات والذي يقوم بالتدريس نساء".
وأكد أن للفتاة الحرية في أن تضع النقاب، وهي قادمة إلى المعهد من بيتها، وأن لها الحرية في أن تغطي وجهها إذا خرجت من الفصل إلى الطرقة الموجودة أمامه، وكذلك في ساحة المعهد، لكن عندما تدخل الفصل وسط الفتيات والنساء فلن يسمح لها ارتداء النقاب".
استتبع هذه الأزمة عدة قرارات تمنع ارتدء النقاب في المدارس والجامعات، كان أولها من الأزهر الشريف بمنع ارتداء النقاب في كل المدارس التابعة له والسماح به فقط في حال كان المدرس رجلا، وحظر ارتداؤه كذلك في مقار السكن الجامعية التابعة لهذه المؤسسة التعليمية الاسلامية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث تبعه قرار من وزير التربية والتعليم يسري الجمل بتفعيل القرار الذي اتخذته وزارته عام 1995 بمنع ارتداء النقاب داخل الصفوف في المدارس.
وعليه قررت جامعة القاهرة كذلك منع الطالبات المنقبات من دخول المدينة الجامعية (مسكن الطالبات المغتربات) التابعة لجامعة القاهرة.
تلك كانت مرحلة أولى من قرارات أكثر حدة وقوة من الجهات نفسها حيث قررت جامعة الأزهر عن طريق المجلس الأعلى للأزهر منع الطالبات والمعلمات من ارتداء النقاب "داخل الفصل الدراسي الخاص بالبنات والذي يقوم بالتدريس فيه المدرسات من النساء فقط".
وأضاف أن قرار المنع يسري أيضا على المدن الجامعية والمعاهد التابعة للأزهر، جاء ذلك فى بيان للمجلس، وأضاف البيان أن الأزهر "ليس ضد استعمال المرأة للنقاب في حياتها الشخصية التي تتعلق بسلوكها في الشارع وفي عملها وفي بيعها وشرائها، ولكنه ضد استعمال هذا الحق في غير موضعه لما يترتب عليه من غرس ذلك في عقول الصغار من الفتيات واتباع رأي الاقلية المخالف لرأي جمهور الفقهاء الذي يقول إن وجه المرأة ليس بعورة".
وكان لوزارة التعليم العالى نفس الموقف، حيث قرر الدكتور هانى هلال منع دخول المنقبات المدينة الجامعية وكذا منعهم من دخول الامتحانات بالنقاب، وفي تصريحات له حول الأزمة أكد الوزير أن قرار منع ارتداء الفتيات للنقاب داخل المدن الجامعية "نهائى ولا رجعة فيه" لتحقيق الأمن والأمان للطالبات اللاتى هن أمانة فى أعناقنا حملها لنا أولياء أمورهن، وأن المجتمع لن يغفر لنا أى تعاون أو تقصير فى حمايتهن فى حالة حدوث أى مكروه.
وأوضح أن هناك أكثر من 15 حالة مثبتة تم ضبطها لتسلل شباب داخل المدن الجامعية للطالبات مرتدين النقاب، وأن ارتداء النقاب هو حرية شخصية خارج أسوار المدن الجامعية ولن تحرم طالبة منتقبة من الإقامة بها فى حالة التزامها بقرار حظر النقاب والتسكين يخضع لضوابط ومعايير محددة يعلمها الجميع.
وأضاف وزير التعليم العالى أن الجامعات ليست طرفا فى الحكم على شرعية ارتداء النقاب من عدمه لأنها مؤسسات تعليمية عليها مسئولية تحقيق الأمن والأمان للطلبة والطالبات فقط داخل الحرم والمدن الجامعية وأن هناك جهات أقدر علميا وفقهيا للفتوى فى هذا الشأن.
وأثارت هذه القرارات العديد من ردود الأفعال، حيث طالبت جماعة الإخوان المسلمين شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي بالاستقالة.
وقال المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب النائب حمدي حسن:"لا يمكن أن يبقى طنطاوي في منصبه، إنه يسيء إلى الأزهر في كل مرة يتكلم فيها"، وأضاف: "أعتقد أن النقاب ليس فرضا على المرأة المسلمة ولكنه فضيلة"، وتساءل: "لماذا يحظر الأزهر ارتداء النقاب، ان هذه التلميذة تدرس في معهد ديني وليس في معهد للرقص الشرقي".
واهتمت منظمات المجتمع المدني بالأزمة حيث نظمت مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني، بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور الألمانية، ندوة بعنوان "أزمة النقاب في مصر بين العام والخاص" على خلفية الجدل الذي ثار حول أزمة النقاب وشيخ الأزهر.
وشارك في الندوة كل من دكتور يحيى الجمل أستاذ القانون والخبير الدستوري، سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حافظ أبو سعدة المحامى وأمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ المرازي مدير مركز كمال ادهم للصحافة والتلفزيون ونجاد البرعي الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض.
طرحت أماني القصاص، والتي أدارت الندوة، أزمة النقاب ليس باعتباره رمز ديني، بل ثقافة سائدة، وتساءلت القصاص عما إذا كان النقاب يعبر عن شعور بالأمان تفتقده المرأة في المجتمع، أم هو حرية شخصية، وهل نعيش في دولة مدنية أو دينية، مستنكرة عدم استخدام الدولة لقانون البث الفضائي لحجب القنوات الدينية المتطرفة والتي تطرح افكارا تثير الفتنة في المجتمع.
واستنكر دكتور يحيى الجمل التدهور الذي وصل إليه المجتمع المصري خاصة على صعيد الحوار والنقاش، مشيرا إلى حالة الفصام التي يعيشها المجتمع فيما يتعلق بمسألة الحجاب والذي يتناقض مع سلوك معظم القتيات اللاتي يرتدينه، ودعا الجمل إلى الإحتشام وليس الحجاب أو النقاب، مشددا على أن الفقه الإسلامي لم يشر إلى النقاب بأى حال من الأحوال، مستشهداً بالشيخ محمد الغزالي والذي لم يكن أبدا من دعاة الحجاب أو النقاب، بل نادى بالاحتشام فقط على حد قوله.
فيما دعت دكتورة سعاد صالح إلى تنقية كتب السنة النبوية والتشريعات من الأحاديث الضعيفة التي تتعارض مع ظواهر القرآن الكريم، مؤكدة أن النقاب "عادة وليس عبادة" ومستشهدة بالعديد من الأحاديث والمواقف التي تثبت أن النساء في عهد الرسول كن كاشفات الوجه.
وأضافت صالح أن عهد الرسول كان عهد تحرير المرأة وأن التعامل الخاطئ مع المرأة بعد ذلك هو الذي أدي إلي هذا الوضع المتدني لها، وأرجعت الأزمات التي تعيشها المرأة كأزمة النقاب إلى نظرة المجتمع إليها باعتبارها عورة، مشيرة إلى النقاب والسفور وجهان لعملة واحدة ويعدا اعتداء على الحرية الشخصية.
وحسم حافظ أبو سعدة الجدل الدائر حول ما يردده البعض بطرح مسألة النقاب وعدم طرح مسألة العرى، بأن قانون العقوبات يجرم العرى وتتولى شرطة الآداب تطبيق القانون في هذا الجانب، ولكن من يطبق القانون في مسألة النقاب؟ متسائلا كيف تعمل المرأة المنقبة طبيبة لا يعرف المريض من يعالجه وإذا أخطأت لا يستطيع أحد محاسبتها؟ وكيف تعمل مدرسة وكيف تصل إلي التلاميذ بالعلم؟
وأرجع أبو سعدة أزمة النقاب إلى أنها حرب ضد التمدن ومحاولة لإيداع المرأة في المنزل، مستنكرا طرح هذه القضية في الوقت الذي يناقش فيه المجتمع زيادة عدد مقاعد المخصصة للمرأة في البرلمان، وأكد على أنه من جانب حقوقي فيحق للمرأة ارتداء ما تريد، لكن إذا ما تعلق الامر بمصلحة عامة أو تأدية وظيفة عامة فمن حق المجتمع أن يتعرف على من يؤديها، وطالب بإعطاء الفرصة للفقهاء والمتخصصين والمفكرين الإسلاميين، وليس غير المؤهلين الذين يبثون أفكارهم الخاطئة عن الدين، كما طالب أبو سعدة بتجديد الخطاب الديني والاعتزاز بالنساء لأنها أساس تقدم المجتمعات، مشيرا أن 73% من النساء في مصر تعول أسرها.
وتحدث حافظ المرازي عن معالجة الإعلام لأزمة النقاب، والتي انقسمت بين رأى يقول بأن طرح مثل هذه القضايا في الإعلام بمثابة حجب للقضايا الأساسية فيما يقول الرأى الآخر أن أزمة النقاب هى موضوع مثار اليوم وأثير من قبل ومن حق الإعلام الاهتمام به.
ودعا المرازي إلى النظر لهذه الأزمة بتفاؤل حيث أن الانتقال من النقاش حول الحجاب إلى النقاب هو مرحلة طبيعية، مرت بها المجتمعات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والتي أصدرت قانون بمنع شرب الخمر عام 1922 ثم عدلته مرة أخرى بعد عشر سنوات من انتشار المخالفات والجرائم المترتبة على الحظر، مشيرا أن الأزمة ليست في طرح مثل هذه القضايا، وإنما في غياب الحوار وعدم وجود ساحة مشتركة للحوار، حيث أصبح الجمهور منقسم إلى فئتين لا يتقابلان، جمهور البرامج الدينية وجمهور البرامج الحوارية والإخبارية.
كما أشار المرازي إلى أن النقاش حول هذه القضايا لابد أن يتم في إطار جو عام من الحرية، كما ينبغي ان تتمع المؤسسة الدينية بالمصداقية وإلا يتم تغييرها، منتقداً عدم سماح التليفزيون الحكومي المصري بظهور مذيعات محجبات واللاتي يمثلن القطاع الأكبر من المجمتمع المصري.
أما نجاد البرعي فأرجع أزمة النقاب إلى إنهزام الثقافة المصرية أمام "فكر بدوى صحراوى متطرف" على حد قوله، والذي ينظر للمرأة نظرة دونية بالأساس، وذكر أنه لا يمكن تطبيق الوهابية في مصر نظراً للطبيعة الخاصة لنظرة المجتمع المصري وتعامله مع الدين.
وقال البرعي أن مصر انهزمت فكريا قبل أن تنهزم سياسيا، وأن من عوامل الأزمة أيضا غياب الشخصيات العامة المرموقة والتي تحظى باحترام المجتمع بالإضافة إلى الإحباطات السياسية والاقتصادية التي تواجه الشباب جعلته يزهد في الدنيا ويحاول العمل للآخرة التي قد يلقى بها حياة كريمة بقدر ما يتشدد في الدنيا.
واشار إلى أن هذا توجع عام من الحكومة التي قيدت وسائل الإعلام فيما فتحت الساحة أمام القنوات الدينية المتطرفة التي أصبحت تشكل وعى الناس، واختتم البرعي كلمته بأن هذه الأزمات ستظل قائمة طالما مازال هناك استبداد سياسي وفقر اجتماعي.
فيما أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور أحمد الطيب أن النقاب ليس حراما أو مكروها ولكنه مباح وفق ما أقرته الشريعة الإسلامية والمذاهب الفقهية وهو عادة من العادات كالزى العربى القديم وأن الفريضة هى الحجاب، مشيرا أن علماء الأزهر ليسوا ضد النقاب.
وقال الدكتور الطيب فى حواره مع عدد من طالبات جامعة الأزهر حول النقاب فى إطار جولة تفقدية على بعض الكليات إن الجامعة هى محراب العلم والتحصيل مطالبا بعدم ارتداء النقاب داخل المدينة الجامعية أو أثناء أداء الامتحانات وعدم الانسياق وراء الفتن ومروجى الأفكار الهدامة.
وأشار إلى أن الجامعة ستخصص ملاحظات ومشرفات وحرس نسائى للتأكد من حسن سير العلمية التعليمية فى إطار جهودها لتقديم العلم النافع والفهم السليم لتعاليم الدين الإسلامى كمؤسسة تعليمية تربوية ولن تسمح بأى تجاوزات فى هذا الموضوع.
فيما عزى أخرون هذه الأزمة الى مخاوف أمنية من انتشار النقاب والقلق الدائر اقليميا وعالميا من التيارات الدينية وخوفا من ظهور دولة دينية في مصر تحل محل النظام القائم.
وبالرغم من أن المسئولين بالدولة يحاولون صبغ الأزمة بأنها أزمة أمنية ليس الا ومحاولة ابعاد الأزمة عن كونها أزمة دينية بين الدولة وبعض التيارات الدينية الا أن هناك انطباعا سلئدا أن القضية هى قضيه دينية وأن ما تفعله الدوله هو محاوله لقمه التيارات الدينية وكسر شوكتها.
تابع الحصاد السياسى
شخصيات مصرية مكرمة فى 2009
- شهد عام 2009 العديد من التكريمات والجوائز التي فازت بها شخصيات مصرية على المستوى المحلي والدولي في مختلف المجالات السياسية والعلمية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
فلا يكاد يخلو شهر من شهور عام 2009 من تكريم لشخصية مصرية في مجال من المجالات، وسنحاول عبر هذه السطور استعراض بعض المكرمين على مدار أشهر هذا العام في المجالات المختلفة.
يناير تكريم بهاء طاهر ود. مصطفى السيد في يناير
وتبدأ تكريمات الشخصيات المصرية هذا العام في أول أيام شهر يناير بفوز الكاتب والروائي المصري بجائزة "الزياتور" الإيطالية عن روايته "الحب في المنفى " بعد أن ترجمتها الإيطالية باولا فيفياني، وتعد الجائز ة من أرفع الجوائز التي تمنحها مدينة كالياري تكريما للأديب الإيطالي فرانشيسكو اليزاتور.
ويعتبر طاهر أول عربي يفوز بهذه الجائزة بعد وصول روايته إلى التصفيات، إذ اختيرت رواية "الحب في المنفى " لتصويرها المأساة الفلسطينية، خصوصًا مجزرة صبرا وشاتلا في لبنان عام 1982 والوضع العربي المتردي.
والأديب بهاء طاهر حصل على جوائز عربية وأجنبية كثيرة، منها جائزة الدولة التقديرية في مصر عام 1998 وجائزة يونانية عام 2001 عن مجمل أعماله، كما فازت روايته "خالتي صفية والدير " عام 2000 بجائزة جيوسيبي تشيربي الإيطالية بوصفها أفضل رواية مترجمة إلى الإيطالية، ونال عن روايته الأخير ة "واحة الغروب " الجائزة العالمية للرواية العربية "بوكر العربية " في أولى دوراتها العام الجاري التي تنظمها مؤسسة خيرية في دولة الإمارات العربية بالاشتراك مع مؤسسة جائزة بوكر البريطانية.
وعلى المستوى العلمي شهد يوم 28 من يناير منح الدكتور مصطفى السيد وسام الجمهورية من الطبقة الأولى وانضمامه لعضوية المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
وكان الرئيس مبارك قد منح الوسام للدكتور مصطفى عمر السيد العالم المصري المتخصص في مجالات النانو تكنولوجي واستخداماتها في مجالات الطب المختلفة، كما أصدر الرئيس قراراً جمهوريًا بضمه إلي عضوية المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
فبراير أرفع جائزة كندية وأفضل لاعب إفريقي
وفي شهر فبراير وتحديدا سادس يوم نه فاز الدكتور وجدي حبشي أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة ماكجيل الكندية بجائزة "Killam" لعام 2009 في مجال الهندسة، وهي تعد من أكثر الجوائز العلمية في كندا تميزاً، وتمنح سنويًا في خمس مجالات وهي الهندسة، والعلوم الطبية، والطبيعية، والاجتماعية والإنسانية.
والدكتور حبشي يعد واحدًا من أبرز الأكاديميين المصريين في كندا، حيث يعمل أستاذًا بقسم البحوث الصناعية وعضو أكاديمية العلوم بالجمعية الملكية الكندية والأكاديمية الكندية للهندسة إلى جانب كونه أستاذا في الهندسة الميكانيكية.
ويستهل التكريمات في شهر مارس بفوز نجم الأهلي محمد أبو تريكة بجائزة أفضل لاعب إفريقي في استفتاء بي بي سي عام 2008 في الاستفتاء الجماهيري السنوي الذي تقيمه هيئة الإذاعة البريطانية، وأقامت هيئة الإذاعة البريطانية"بي بي سي " حفلا على شرف محمد أبو تريكة لتسليمه جائزة أحسن لاعب في أفريقيا عام 2008.
وقام محمود الخطيب نائب رئيس النادي الأهلي بتسليم اللاعب الجائزة، حيث يعد أبو تريكة اللاعب المصري الثاني الذي يفوز بالجائزة بعد زميله محمد بركات الذي حصل عليها عام 2005.
مارس بوكر العربية ليزدان وجائزة الأمم المتحدة لفتح الله
أما في 17 مارس فقد أعلنت أعلنت في العاصمة الإماراتية نتائج جائزة "البوكر" للرواية العربية، حيث فاز بها الروائي المصري يوسف زيدان عن روايته "عزازيل" الصادرة عن دار الشروق بالقاهرة عام 2008.
وتبلع قيمة الجائزة خمسين ألف دولار أميركي للفائز النهائي، ويتم ترجمة الرواية الفائزة إلى اللغة الإنجليزية.
جدير بالذكر أن جائزة العام الماضي كانت من نصيب كاتب مصري أيضًا هو بهاء طاهر عن روايته "واحة الغروب".
وفي مارس أيضا منح صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة غير حكومية من "نيكار اجوا" طبيبا مصريًا هو الدكتور محمود فتح الله جائزة الصندوق، التي تكرم العمل المتميز في مجال خدمة السكان والصحة.
وقد تم اختيار الدكتور محمود فتح الله ومنظمة موفيمنتو من بين 18 مرشحا من قبل لجنة الجائزة التي يرأسها حمدون علي - سفير ماليزيا لدى الأمم المتحدة - وتضم في عضويتها 10 دول أعضاء.
وأفاد الصندوق أن الدكتور فتح الله هو طبيب وأستاذ في أمراض النساء والولادة في مصر كما يعمل مديراً ومستشارا ومدافعًا عن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والأمومة الآمنة.
وقد أسس فتح الله جمعية رعاية الخصوبة المصرية عام، وهي واحد ة من أوائل مراكز تنظيم الأسرة في العالم العربي.
أبريل أبو زيد وسوزان مبارك
وفي الأول من أبريل كرم الرئيس محمد حسني مبارك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة الدكتور محمود أبو زيد - وزير الري السابق-، ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرًا لجهوده في الحفاظ علي الموارد المائية، وباعتباره أحد العلماء الأجلاء في مجال المياه في مصر وجميع أنحاء العالم.
وفي 3 ابريل كرم الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين، سوزان مبارك - قرينة الرئيس ورئيسة ومؤسسة حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام - بمنحها وسام الشيخ عيسي بن سلمان آل خليفة من الدرجة الأولي والذي يعد أرفع وسام في المملكة، ولأول مرة تمنحه لشخصية رفيعة المستوي من خارجها.
وفي اليوم 11 من نفس الشهر أعلن مجلس السلام العالم منح سوزان مبارك جائزة "الجالية العربية بأمريكا" 2009 للسلام التي يقدمها مركز الجالية العربية بالولايات المتحدة سنويا.
والجائزة عبارة عن تمثال طوله 32 سنتيمترًا من الذهب الخالص عيار 24 ، وهي مسجلة ضمن جوائز السلام العالمي بالأمم المتحدة بنيويورك وتم منح سوزان مبارك -مؤسسة ورئيسة حركة سوزان مبارك الدولية للسلام - هذه الجائزة نظرًا لدورها المهم في تدعيم السلام العالمي وحقوق الإنسان ورعاية حقوق المرأة والطفل والعمل على إنهاء ظاهرة الاستغلال والاتجار بالبشر وتدعيمها لدور المرأة في المجتمع على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتربوية، بالإضافة إلى مساهمتها الفعالة عن طريق الهلال الأحمر المصري بإرسال المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة أثناء الحصار الإسرائيلي.
وفي 19 من أبريل كرمت جامعة السويس دكتور عبد المجيد أحمد يوسف -أستاذ طب الأسرة بالجامعة - رائد ومؤسس أقسام طب الأسرة وبرامج الزمالة في عدد من الدول العربية، الذي تم اختياره كأفضل عالم في موسوعة العلوم الطبية الأمريكية، وموسوعة ماركوس للعلوم الطبية الأمريكية، التي يمتد تاريخها إلى مائة عام، والتي تصدر بيانًا بأفضل علماء العالم، في جميع مجالات العلوم كل 4 سنوات.
مايو طالبتان بمشروع كشف الألغام، ومصري حارس للتنوع الوراثي
وفي شهر مايو تقدم 600 طالب من 60 دولة ب 450 مشروعًا في واحدة من أكبر المسابقات العالمية لمشروعات العلوم والهندسة لطلبة المدارس، وأقيمت المسابقة في مدينة هيوستون بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفي 8 مايو حصلت الطالبتان المصريتان بسمة وليد الشناوي ويارا هشام الشرقاوي على المركز الثاني والميدالية الفضية ومبلغ مالي وشهادة تقدير، وذلك عن مشروعيهما للكشف عن الألغام باستخدام نبات معالج جينيًا حيث يتغير لون النبات من الأخضر إلى الأحمر الذي ينبعث من الألغام عند التعرض لغاز (NO2)، وناقش المشروع 9 محكمين أبدوا إعجابهم بالمشروع وبشرح المتسابقتين له.
وفي 17 مايو منح المعهد الدولي للمصادر الوراثية "التنوع الحيوي" التابع للأمم المتحدة، العالم المصري الدكتور إسماعيل عبد الجليل جائزة "حارس التنوع الوراثي" الدولية، حيث اختارته المنظمة تقديرًا لجهده في تأسيس أول بنك مصري للجينات النباتية في شمال سيناء، الذي تم اختياره كمركز خبرة لمنطقة الشرق الأوسط، باعتباره يطبق أحدث تكنولوجيا في حفظ واستخدام الموارد الوراثية النباتية، إضافة إلى دوره في تأسيس صندوق الدعم الدولي لبنوك الجينات وتوثيق الثروة النباتية في سيناء.
يونيو 52 عالما وعالمة يفوزون بجوائز الدولة في العلوم
أما الثاني من شهر يونيو فقد منحت الحكومة الإيطالية د. محمود أبو زيد - وزير الري والموارد المائية السابق و الرئيس الشرفي الدائم للمجلس العالمي للمياه - وسام فارس الجمهورية الذي يعد أرفع وسام إيطالي يمنح لأجنبي اعترافًا بجهوده في دعم العلاقات بين مصر وإيطاليا بعد أن عم ل 20 عاما أستاذا في معهد باري الدولي للمياه وأشرف محمود أبو زيد على بحث مصري إيطالي مشترك للإدارة المتطورة للموارد المائية الجوفية عالية الملوحة في واحة سيوة.
وفي 24 يونيو أعلن الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - خلال المؤتمر الصحفي بأكاديمية البحث العلمي وبحضور رئيس أكاديمية البحث العلمي أسماء الفائزين بجوائز مبارك لعام 2008 وعددها 3 جوائز وقيمتها 400 ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة من الأكاديمية، حيث تم منح جائزة العلوم للدكتور محمد القصاص - أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة القاهر ة -، وجائزة العلوم والتكنولوجيا المتقدمة تم منحه ا للدكتور محمود المناوي - أستاذ غير متفرغ بكلية الطب جامعة القاهر ة -، وسعد السيد محمد حسن - أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة عين شمس -، كما تم إعلان أسماء الفائزين بكل من جوائز الدولة التقديرية والتي تبلغ قيمتها مائتي ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة من الأكاديمية، وجوائز الدولة للتفوق العلمي وعدده ا 7 جوائز قيمة الجائزة 100 ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة تقدير من الأكاديمية، وجوائز الدولة في العلوم التكنولوجية المتقدمة وعددها خمس جوائز، وجوائز الدولة التشجيعية في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2008 وعددها أربعون جائزة فاز به ا 31 وقيمتها خمسون ألف جنيه وشهادة من الأكاديمية، وقد أثير من خلال وسائل الإعلام المختلفة حالة من الجدل حول أحقية الدكتور هاني الناظر للجائزة هذا العام.
كما أعلن فاروق حسني - وزير الثقافة في 26 من يونيو أسماء الفائزين بجوائز مبارك والتفوق لعام 2009 والتشجيعية والتقديرية لعام 2008 ، حيث فاز بجائزة مبارك لعام 2009 في الفنون الدكتور محمد طه حسين، وبهاء طاهر في الآداب ، والدكتور علي رضوان في العلوم الاجتماعية وقيمة كل جائزة منها 400 ألف جنيه.
وفاز بجائزة التفوق لعام 2009 وقيمتها 100 ألف جنيه في الفنون أشرف زكي - نقيب الفنانين -، والمخرج عبدالرحمن الشافعي، وفي الآداب الدكتورة رجاء ياقوت واسم الراحل محمد عفيفي عبدالخالق والدكتور مسعد عويس والدكتور السيد أمين شلبي، وفاز بجائزة الدولة التقديرية لعام 2008 وقيمته ا 200 ألف جنيه في مجال الفنون كل من هاني مطاوع ووحيد حامد وجمال سلامة وفي مجال الآداب كل من الدكتور جابر عصفور ر ويوسف القعيد وأحمد درويش الأستاذ بدار العلوم.
وفي مجال العلوم الاجتماعية فاز كل من الدكتورة نعمات أحمد فؤاد وقاسم عبده قاسم والدكتور سيد القمني، وحسن حنفي. وأقر المجلس ما أنجزته اللجان المتخصصة بخصوص جوائز الدولة التشجيعية لعام 2008 وقيمة كل جائز ة 50 ألف جنيه وقد بلغ مجموع ما تم حجبه من جوائز الدولة التشجيعية 14 جائزة من 32 جائزة.
وقد أثار حصول كلا من د. سيد القمني والدكتور حسن حنفي حالة من الجدل في الأوساط الفكرية ومدى أحقيتهم للجائزة.
يوليو الغيطاني
وفاز الأديب جمال الغيطاني في 12 يوليو بجائزة "لاتزو" لأوروبا وحوض المتوسط، وهي جائزة تمنحها إيطاليا سنويًا لأهم الشخصيات الأدبية والثقافية ويبلغ عدد فروعها تسعة فروع.
وقد حصل الغيطاني عليها في فرع الأدب، وتسلمها الأديب بمبنى الفيتوريانو بروما بحضور كبار الشخصيات الثقافية الإيطالية والسفير نيفين القاضي - المدير الإقليمي للبرنامج - وماركوس بيرتيل-المدير الإقليمي - للشبكات بمنطقة وسط وشرق أوروبا، والمهندس هاني عبد العزيز -مدير شركة سيسكو سيستمز مصر -، وممثلي البرنامج في الشرق الأوسط و 100 مشارك من العديد من الأكاديميات في مصر والمنطقة العربية.
أغسطس عضوية الجمعية الأمريكية الكيميائية لمصري
كما حصل الباحث المصري الشاب الدكتور تامر يحيى عبد اللطيف -الباحث بقسم الورق والسليلوز- بالمركز القومي للبحوث في شهر أغسطس على عضوية الجمعية الكيميائية الأمريكية وذلك تقديرًا لأبحاثه في مجال النانوتكنولوجي للألياف الطبيعية وتطبيقاتها في مجال الورق والسليلوز.
سبتمبر تكريم البرادعي
وفي شهر سبتمبر منحت رئيسة الهند براتيبا باتيل العالم المصري مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنتهية ولايته د. محمد البرادعي جائزة "انديرا غاندي" للسلام وأقيم حفل تكريم في قصر الرئاسة الهندي "راشتراباتى بهوان " للبرادعي بمناسبة انتهاء ولايته كمدير عام للوكالة، وذلك تقديرا لجهوده خلال فترة توليه مهام منصبه ودوره البارز في حصول الهند على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.
وأشادت باتيل بالبر ادعي لدوره في الحفاظ على مصداقية الوكالة الدولية والموضوعية التي أدار بها عمل المنظمة بشكل مهني بعيدا عن الضغوط والأهواء السياسية.
وفي نفس الشهر فازت العالمة المصرية د. سناء بطرس بالمركز القومي للبحوث بجائزة مسابقة الاتحاد الإفريقي كأبرز العلماء لعام 2009 بمنطقة شمال إفريقيا في مجال الأرض وعلوم الحياة كما حصلت د. رميلة محيي عميد كلية هندسة بمدينة موريشيوس على الجائزة في مجال العلوم الأساسية والتكنولوجيا من منطقة شرق أفريقيا.
وحصلت د. أمينة غريب على جائزة الأرض وعلوم الحياة عن منطقة شرق أفريقيا، كانت مكتبة الإسكندرية قد شاركت من خلال د. محمد الفحام - مدير مركز الدراسات والبرامج الخاصة بالمكتبة - ضمن لجنة التحكيم الإقليمية في المسابقة التي تقام سنويا ويمنح العلماء الفائزون من النساء جائزة نقدية تقدر ب 20 ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى جائزة قدرها 5 آلاف دولار أمريكي.
كما شهد نفس الشهر تكريم بلدية أثينا للواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية - أثناء زيارته لليونان بدعوة من ثيوظوريس كاسيميس - نائب وزير الخارجية اليوناني.
وقد قلد نيكيتاس كاكلامانيس -عمدة أثينا - محافظ الإسكندرية وسام أثينا الذهبي تقديرًا لجهوده في النهوض بالمدينة ورعاية الجالية اليونانية المقيمة فيها، وقد حضر مراسم التقليد السفير حمدي لوزا سفير مصر باليونان.
أكتوبر بطرس غالي أفضل وزير مالية وماجستير فخرية لإعلاميين وفنانين
أما شهر أكتوبر وتحديدا في السابع من الشهر حصل الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي - على جائزة أفضل وزير مالية لعام 2009 عن قارتي أفريقيا وآسيا من مجلة افريكان بانكر والتي تعد أبرز المجلات الرائدة والمتخصصة في متابعة وتحليل أداء القطاعات المالية والمصرفية في أفريقيا، وذلك حسب استفتاء تجريه المجلة سنويا.
وقد حصل الدكتور غالي على الجائزة تقديرًا لجهوده في تطوير أداء وزارة المالية المصرية، خاصة مصلحة الضرائب، والارتقاء بمستوى العاملين بها، الأمر الذي رفع مستوى أداء الوزارة لتصبح نموذجًا يحتذى به في قارتي آسيا وأفريقيا.
وفي 17 من الشهر أقامت جامعة كمبريدج البريطانية حفل تكريم للإعلامي محمود سعد، والإعلامي معتز الدمرداش، والإعلامي طارق علام، والفنانة يسرا، والفنانة جومانا مراد، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، بعد حصول محمود سعد ومعتز الدمرداش على درجة الماجستير الفخرية من الجامعة.
إضافة إلى حصول طارق علام ويسرا وجومانا على تكريم خاص من الجامعة أيضا وقد جاء منح الجامعة لدرجة الماجستير الفخرية لمحمود سعد ومعتز الدمرداش نظرًًا لجهودهما الكبيرة في مناقشة قضايا المجتمع من خلال أكثر من 1000 حلقة تليفزيونية قدمها الإعلامي محمود سعد وأكثر من 900 حلقة تليفزيونية أخرى قدمها الإعلامي معتز الدمرداش.
كما اختارت أكاديمية العلوم الفرنسية "لوريال" التابعة لمنظمة اليونسكو في 21 من أكتوبر العالمة المصرية، د.رشيقة الريدي - أستاذة علم المناعة في قسم علم الحيوان بكلية العلوم جامعة القاهرة -ضمن خمس نساء متفوقات في العالم في مجال العلوم لعام 2010 عن مجموعة أفريقيا، وذلك في ظل دورة البلهارسيا.
نوفمبر تكريم زاهي حواس وعمر الشريف
أما شهر نوفمبر فقد شهد تكريم الدكتور زاهي حواس أمين المجلس الأعلى للآثار وكذلك الفنان العالمي عمر الشريف، حيث منح د. رامون أولونسو – رئيس الجامعة الكاثوليكية لجمهورية الدومينيكان – الدكتوراه الفخرية للدكتور زاهي حواس تقديرًا لجهوده في الحفاظ على المواقع الأثرية المصرية.
وتم التكريم في احتفال كبير بمقر الجامعة بالعاصمة سان دومينجو بحضور أساتذة الجامعة وحوالي 1000 طالب وطالبة ووزير خارجية جمهورية الدومي نيكان كارلوس مورالوس، وتعتبر هذه الدكتوراه الفخرية هي الثالثة التي يحصل عليها د. حواس.
أما الفنان المصري العالمي عمر الشريف فقد تم تكريمه في ختام المهرجان السينمائي الرابع بجمهورية الدومينيكان، حيث منحه رئيس الجمهورية وسام فارس الجمهورية تقديرًا لعطائه للفن والسينما.
وشهد شهر نوفمبر أيضا حصول سوزان مبارك قرينة الرئيس على درجة الدكتورة الفخرية من جامعة الدولة للدراسات الاقتصادية بجمهورية أذربيجان تقديرًا وعرفانا لجهودها في مجال إرساء وترسيخ ثقافة السلام ولعطائها في مجال النهوض بالمرأة والطفل.
وتعد سوزان مبارك أول امرأة تحصل على هذه الدرجة من الجامعة التي تعد من أعرق وأقدم الجامعات الآذرية، حيث يرجع تاريخ إنشائها لأوائل القرن الماضي والشخصية السادسة التي تحصل عليها على مستوى العالم، حيث حصل عليها من قبل خمس شخصيات قيادية من بينها الرئيس الآذرى السابق حيدر عالييف والرئيس السابق لليونان وأحد الفائزين بجائزة نوبل في الاقتصاد.
وفي نوفمبر أيضا منحت رئيسة فنلندا تاريا هالونين وسام "الزهرة البيضاء " للدكتورة ليلى تكلا وذلك لإسهاماتها الدولية المتعددة في مجالات السياسة والثقافة والقانون.
والرئيسة هالونين رئيسة فنلندا هي رئيسة مجموعة "السيدات الرئيسات " التي تجمع بين 30 سيدة يحملن لقب رئيسة دولة ومن أعمالها رصد إنجازات المرأة في الساحة الدولية للتعرف علي القيادات الجادة والتنسيق معها ودعم المرأة الناجحة في كل مكان من أجل عالم أفضل.
ديسمبر تكريم بطرس غالي وعبد المنعم الصاوي وسلامة أحمد سلامة
ولم يخلو الشهر الأخير من عام 2009 من تكريمات لشخصيات مصرية حيث سلم الأمير خالد الفيصل رئيس مؤسسة الفكر العربي تحديدا في 12 ديسمبر جوائز المؤسسة للعام الحالي للفائزين بها في مجالاتها السبعة، حيث فاز بها الكاتب الصحفي سلامة أحمد سلامة ونال "جائزة الإبداع الإعلامي"، وساقية الصاوي "جائزة الإبداع الفني".
وهنأ الأمير خالد الفيصل، الفائزين بحصولهم على الجوائز، مشيدًا بالدور الذي قاموا به في إثراء الفكر والثقافة العربية والحفاظ على الهوية العربية.
أما في 14 من ديسمبر فقد كرمت سوزان مبارك - قرينة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية - الدكتور بطرس غالي - الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان - بمناسبة إهدائه نسخة أصلية من كتاب "وصف مصر " للمكتبة، بالإضافة إلي تقديمه أرشيفه الخاص عن فترة عمله وزيرًا للدولة للشئون الخارجية وأمينا عاما للأمم المتحدة إلي مكتبة الإسكندرية كوديعة للاستفادة بها في تأسيس أرشيف رقمي خاص به.
- لم يكن عام 2009 الذي يلملم أوراقه راحلا يحمل في طياته احلاما وردية للنجوم بل منهم من اصيب بانتكاسة فنية وانتقلت اخباره من صفحات الفن والشهرة لتتصدر اغلفة وصفحات الحوادث وبدلا من ان يمارسوا مهام عملهم امام الكاميرات ذهبوا الي اقسام الشرطة وقاعات المحاكم.
تعددت الاسباب والنتيجة واحدة وهي ورود اسم الفنان في اوراق احدي القضايا او البلاغات منهم من كان متهما ومنهم من كان مجني عليه وفي كل الاحوال كان عام 2009 يشكل علامة فارقة في حياتهم.
السطور التالية ترصد صحيفة الحالة الجنائية للنجوم خلال العام العام المنقضي وتكشف " فيش وتشبيه " ابرز الفنانيين الذين لعبوا دور البطولة في حوادث 2009.
كانت أهم القضايا التي شهدها 2009 هي قضية "شذوذ الفنانين" والتي تنظرها المحاكم حالياً والدعوي أقامها الفنان نورالشريف بعد ان أوردت صحيفة البلاغ الاسبوعية خبر القبض علي شبكة للشذوذ وقالت ان نور عضوا بها وكذلك الفنانان خالد أبوالنجا وحمدي الوزير.
أما شعبان عبدالرحيم فقد كانت الأزمة الصحية التي أصيب بها السبب في اتهامه بحيازة المخدرات بتهمة تعاطي الحشيش بعد العثور علي قطعة منها في الجاكت الخاص به وقت وصوله الي المستشفي وهي التهمة التي برأته منها النيابة بعد خروجه من المستشفي.
وحررت أميرة فتحي محضراً ضد المنتج أحمد السبكي لعدم وضع صورها علي "أفيش فيلم ابقي قابلني" واختصار عدد من مشاهدها في المونتاج.
ولم يستطع الفنان عمرو دياب أن يصدق كل ما قاله أكرم حسني في مقدمة برنامجه من أنه لا يمت بصلة لعمرو ولا لأسرته أو مشواره الفني، خاصة أنه يرى اقتباسا واضحا وسخرية استهدفت شخصه، لذلك تقدم ببلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية لاتهام مخرج "الكابوس" بالتعدي على حقوقه الملكية الفكرية الخاصة ببرنامجه "الحلم" لأنه تعمد بهذا البرنامج الإساءة لشخصه، وهو ما لا يمكن أن يتساهل فيه.
البلاغ تقدم به محامي عمرو دياب إلى قسم شرطة الجيزة حيث أكد في بلاغه أن برنامج الكابوس يعد محاكاة واقتباسا لفكرة برنامج الحلم، الذي يحكي عمرو سيرته الذاتية فيه، في حين يرصد أبو حفيظة تطورات الحياة المصرية خلال السبعينيات كما تقدم دياب ببلاغ آخر ضد المنتج محسن جابر لاستغلاله لأغاني عمرو وإذاعتها علي قناته الخاصة دون إذن.
كما قضت محكمة التهرب الضريبى بالقاهرة بمعاقبة الفنان هشام عباس غيابياً بالحبس لمدة سنتين وكفالة 3 آلاف جنيه وإلزامه بأداء نفس قيمة الضريبة. وذلك لإمتناعه عن سداد الضرائب المستحقة علي نشاطه الفنى خلال 3 سنوات وقيمتها 300 ألف جنيه .
كانت نيابة التهرب الضريبى قد وجهت للفنان تهمة التهرب من سداد الضرائب المستحقة على دخله وأرباحه خلال الفترة من 2004 وحتى 2007 ، حيث قدر صافى أرباحه فى تلك الفترة بـ 800 ألف جنيه يستحق عليها ضريبة قدرها 300 ألف جنيه.
وعندما رفض الفنان سداد قيمة الضرائب المستحقة عليه أمرت النيابة بإحالته إلى محكمة التهرب الضريبى التى أصدرت حكمها المتقدم .
وتعرض الفنان عادل إمام وإدارة قناة "لورد" الفضائية لبلاغ تقدم به أحد الأشخاص والذي ادعي ان القناة والزعيم "سرقا" فكرته ويقدمانها في البرنامج الذي يرعاه عادل رمام.
وحرر المنتج ويتشارد الحاج محضراً ضد المطرب والملحن محمد رحيم بسبب أغنية فهمي نظمي رسمي التي غناها مع تامر حسني وعلاء عبدالخالق بدون الرجوع الي الحاج بصفته منتج رحيم.
كما عادت الفنانة هنا شيحة من خلال الدعاوي المتبادلة مع طليقها فوزي العوامري حول احقيتها في حضانة الأبناء.
وتقدم المطرب إيهاب توفيق ببلاغ ضد المستشفي الذي شهد مولد نجليه والذي اتهمه بالإهمال والحصول علي أموال بدون وجه حق.
ومن ابرز الحوادث ايضا صدور حكم بالحبس لمدة 6 أشهر ضد الفنان سعيد صالح وتغريمه 10 آلاف جنيه بعد اتهامه بإتلاف سيارة أحد الصحفيين وامتناعه عن تصليحها وكذلك تعرضت الفنانة رغدة للنصب بعد ان أوهمها أحد رجال الأعمال بقدرته علي توظيف ابنتها في لندن وحصل منها في مقابل ذلك علي مبلغ مالي كبير.
ورفض بعد ذلك إعادة المبلغ لرغدة مما دفعها للتقدم ببلاغ خاصة بعد توارد أنباء عن هروب رجل الأعمال الي الخارج.
وبسبب الغيرة رفعت هايدي كرم دعوي خلع ضد زوجها مطالبة بالانفصال وكذلك طالبت المطربة نوال الزغبي بالطلاق من مدير أعمالها إيلي ديب.
أما المخرجة إيناس الدغيدي فكانت طرفاً في البلاغ الذي تقدم به أحد المحامين والذي اتهمها بتقديم برنامج يحتوي علي إيحاءات جنسية وهو برنامج "الجريئة" الذي قدمته في شهر رمضان الماضي.
وقد تقدمت الفنانة نادية الجندي ببلاغ ضد سفير احدي الدول الافريقية الذي أجرت له فيلاتها الموجودة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.وأكدت نادية في البلاغ الذي قدمته بقسم الجيزة أنها فوجئت عقب انتهاء فترة التعاقد أن هناك خسائر وتلفيات في محتويات الفيلا وهذا مخالف لشرط التعاقد الذي كان بينهما كما تطالب في البلاغ بإثبات حجم الخسائر في محضر رسمي وتطالب بمصاريف الاصلاح والصيانة.
اما المنتج وليد التابعي فقد قضت المحكمة بحبسه 3 سنوات لإصداره شيكات بدون رصيد لصالح المطرب أحمد فهمي والذي اتهمه بالإمتناع عن سداد باقي مستحقاته عن مشاركته في أحد الأفلام ولم تنظر المحكمة الاستئناف الذي تقدم به التابعي حتي الآن.
اضافة الي ذلك تقدمت الفنانة الشابة دينا فؤاد ببلاغ تتهم فيه محاميين وبعض الأشخاص بالتعدي علي أرضها بمنطقة أبورواش بمركز كرداسة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي وسرقة مخزن خاص بها يوجد بداخل الأرض ملكها.
فقد تلقي اللواء أسامة المراسي مساعد أول الوزير لأمن أكتوبر إخطارا من اللواء أحمد عبدالعال مدير الادارة العامة للمباحث يفيد بتقدم الممثلة عليا بدوي الشهيرة بـ دينا فؤاد24 سنة ببلاغ تتهم فيه المشكو في حقهم بالاعتداء علي الخفير المكلف بحراسة أرضها بأبورواش وكسر مخزن بداخل الأرض وسرقة حجرة نوم و3 كراتين بها أنتيكات غالية الثمن وبعض الأجهزة الكهربائية ومواد البناء.
وأضافت الممثلة انها تلقت اتصالا هاتفيا من الخفير المكلف بحراسة أرضها يبلغها بقيام المتهمين بالاعتداء عليه وطرده من الأرض وقاموا بكسر قفل المخزن وقد حاول منعهم ولكنه فشل ولم يتمكن من ذلك نظرا لكثرة عددهم فأسرع للاستعانة ببعض الخفراء المكلفين بحراسة الأرض المجاورة وعندما عاد ومعه عدد منهم وجدهم سرقوا كل محتويات المخزن وقاموا بتحميلها علي سيارة نقل كانت بحوزتهم ولاذوا بالفرار.
ومن ابرز الاتهامات التي طالت النجوم اتهام الموزع الموسيقي وليد شراقي للفنانة شيرين وزوجها الموزع محمد مصطفي بالتعدي على حقوقه الأدبية والمعنوية حيث فوجئ بعدم كتابة اسمه على كليب "كتر خيري" الذي قام فيه بالتوزيع الموسيقي كما فوجىء ايضا بكتابة اسم محمد مصطفي على التترات.
وقد أكد شراقي انه صاحب التوزيع الموسيقي ولديه المستندات التي تدعم موقفه مشيرا إلى أنه سوف يلجأ الي الطرق القانونية في حالة عدم حصوله على حقه بخلاف التعويض المادي الذى سيطالبهما به كانت أغنية "كتر خيري" من كلمات نادر عبد الله وألحان تامر علي طرحت ضمن ألبوم شيرين الأخير "حبيت".
من ناحية اخري اشتعلت حدة الخلافات بين غنوة شقيقة الفنانة انغام ووالدها الموسيقار محمد علي سليمان ووصل الأمر إلى درجة تحرير الأب محضراً يتهم فيه ابنته بسرقة شقته ،وقامت قوة من الشرطة باقتياد الابنة إلى قسم الشرطة للإدلاء بأقوالها في البلاغ المقدم ضدها.
ونفت غنوة تلك الاتهامات مؤكدة أنها ليست لصة ولن تترك حقها أبداً بعد أن رفض والدها الانفاق عليها وتخلى عن القيام بواجبه وأكدت أنها لن تنسى موقفه هذا طول عمرها ويكفي أنه تركها ووالدتها وشقيقها المعاق ولم يقف بجانبهم.
وبررت غنوة موقف والدها ذلك برفضه عملها في مجال الغناء حيث طلب منها ترك هذا المجال بسبب سلبياته العديدة إلا أنها رفضت وأصرت على تحقيق حلمها فلجأ إلى تلك الوسائل لإرهابها إلا أن تلك المحاولات سيكون مصيرها الفشل – على حد قولها .
واضافت أنه لم يعد يرسل إليهم النفقة الشهرية لذا قررت غنوة أن تذهب بصحبة أخيها ووالدتها للإقامة بشقتها المغلقة وقاموا بكسر باب الشقة وأقاموا بها مشيرة إلى أنها لن تتركها أبداً لأنها من حقهم.
غنوة كشفت عن رفض أنغام التدخل في المشكلة أو محاولة حلها منتقدة صمت أختها وسلبيتها في عدم السؤال عنهم إلا أن ذلك لا يعنيها في شيء لأن أنغام باستمرار تقف أمام طموحها وترفض عملها في الوسط الغنائي رغم أنها أصدرت أغنيتين حققتا نجاحاً كبيراً وتدرس حالياً في قسم الأصوات بمعهد الكونسرفتوار مؤكدة أنها موهوبة فنياً.
كما اتهم المؤلف مجدي الابياري الفنان محمد نجم بالاستيلاء علي نص مسرحي بعنوان فلفل حلاق وعدم رده له بعد الاتفاق علي قراءته ونمثيله. تم تحرير محضر واخطرت النيابة للتحقيق حيث تلقي العميد زكريا حجازي مأمور قسم شرطة الدقي بلاغًا من المؤلف مجدي أبوالسعود الابياري يتهم فيه الفنان محمد نجم صاحب مسرح نجم بالاستيلاء علي نص مسرحي بعنوان فلفل حلاق وعدم رده له مرة أخري بعد الاتفاق علي قراءته، وعند مطالبته برد النص رفض نجم اعادته مرة أخري.
كما قررت محكمة التعويضات بمنطقة الدقى بمحافظة الجيزة تأجيل دعوى الفنانة الشابة منة فضالى ضد صاحب أستوديو شهير إتهمته ببيع صورها الخاصة لوسائل الإعلام دون الحصول على أذن مسبق منها، الأمر الذى سبب لها أضرارا مادية ومعنوية لجلسة 3 فبراير المقبل لتقديم المستندات.
كانت النيابة العامة بمنطقة الدقى قد تلقت فى 21 يوليو الماضى أوراق الدعوى المقامة من الممثلة الشابة وإستمعت إلى أقوالها فى البلاغ المقدم منها إلى قسم الشرطة والتى إتهمت فيه صاحب أستوديو شهير بالتشهير بها وذلك بعد أن طلبت منة عدم نشر صورها الخاصة أو توزيعها على الصحف إلا أنها فوجئت به يقوم ببيعها لوسائل الإعلام دون الحصول على موافقتها .
وإستمعت النيابة أيضا إلى أقوال شريف جورج صاحب الأستوديو والذى أكد أنه لم يتقاضَ أجراًَ من الفنانة منة فضالى نظير تصويرها، وقال إن المعروف فى الوسط الفنى أن الأستوديو هو المسئول عن ترويج ونشر الصور الخاصة بالفنانين وبعد إنتهاء التحقيقات أحالت النيابة أوراق الدعوى لمحكمة التعويضات التى أصدرت قرارها السابق.
وفي قضية غريبة من نوعها قررت محكمة تونسية سجن فتاة في مقتبل العمر لمدة عام بعدما أدانتها بإجراء اتصالات هاتفية وإطلاق تهديدات في حق المطربة التونسية المشهورة لطيفة التي تقيم حاليا في مصر .
ووجهت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة اتهامات للفتاة التي اشتهرت باسم "مجنونة لطيفة" بملاحقة وتهديد المطربة لطيفة .
وأضافت الصحيفة أن المتهمة هى فتاة في مقتبل العمر وعشقت الفنانة التي تعرف في تونس باسم "لطيفة العرفاوي " عشقا مفرطا ولاحقتها أينما حلت ثم وصل بها الأمر إلى تهديدها عبر الهاتف ، كما هددت ثلاثة أفراد من أسرة الفنانة وأسمعتهم كلاماً منافياً للحياء مما دفع الفنانة المذكورة إلى رفع شكوى ضدها وأصرت على تتبعها قضائياً.
والمتهمة سبق وأن حوكمت بعقوبة مؤجلة التنفيذ من أجل معاكستها لطيفة ، إلا أنها لم ترتدع وواصلت مضايقتها .
كما اقتحم مختل عقليا شقة الفنانة سمية الخشاب بالدقى محاولا تسليمها خطابا غراميا يعبر فيه عن حبه لها، إلا أن الجيران تمكنوا من القبض عليه وتسليمه إلى قسم شرطة الدقى بعد الاستغاثات التى أطلقتها والدتها، وبإحالته إلى النيابة، تم إخلاء سبيله بضمان محل إقامته بعد ما تبين أنه مصاب بمرض نفسى.
وقد فوجئت والدة الفنانة سمية الخشاب بمجهول يطرق باب الشقة التى تقيم بها مع نجلتها، وبفتحها الباب حاول اقتحام الشقة والدخول بالقوة بحثا عن سمية التى لم تكن موجودة فى حينها، فاستغاثت بجيرانها الذين تمكنوا من إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى المقدم محمد عفيفى رئيس مباحث الدقى.
وتبين أنه يدعى "م.س.ح" (24 عاما) نقاش، وبإحالته إلى النيابة تبين أنه مختل عقليا بعد تلفظه ببعض الكلمات والجمل غير المفهومة ومصاب بهوس ملاحقة المشاهير، وأنه اقتحم الشقة بحثا عن سمية الخشاب فى محاولة منه للتعبير عن عشقه لها، وبفحص الخطاب الذى عثر بحوزته تبين أن بداخله ورقة مدون عليها كلمات وحروف غير مفهومة، فأمر إسلام الزهيرى رئيس نيابة الدقى بإخلاء سبيله بعد التأكد من محل إقامته.
كما حجز منتج فنى على أثاث شقة الفنان سعيد صالح بالمهندسين، لعجزه عن سداد 100 ألف جنيه كانت المحكمة قد ألزمته بدفعها للمنتج.
وتوجهت قوة من مباحث تنفيذ الأحكام إلى شقة الفنان الموجودة بمنطقة المهندسين، للحجز على أثاث الشقة فى وجود الزوجة التى حاولت إقناع المباحث بتأجيل الحجز لحين عودة زوجها وسداد المبلغ ولكن دون فائدة.
كان المنتج مدحت الشريف قد تعاقد مع الفنان سعيد صالح على بطولة مسرحية «عسل البنات» فى عام 2000 وتم طبع الإعلانات وتحديد مواعيد العرض، وحصل «صالح» على 20 ألف جنيه كمقدم تعاقد، إلا أنه لم يكمل التعاقد ورفض رد المبلغ، فأقام المنتج دعوى أمام محكمة الجيزة الابتدائية وطلب تعويضاً قدره 100 ألف جنيه بسبب تعرضه لخسائر فادحة - على حد قوله - من جراء عدم استكمال المسرحية، وقضت له المحكمة وتوجهت قوة من مباحث تنفيذ الأحكام بصحبة محامى المنتج "جمعة بدير" واضطرت المباحث إلى الحجز على "2" أنتريه وسفرة وحجرة نوم وثلاجة وغسالة ومكنسة وعدد من الأنتيكات وبوتاجاز ومطبخ وبعض قطع الأثاث.
كما اقام حسين الامام دعوتيين قضائيتين امام محكمة مدنى شمال الجيزة والمحكمة الاقتصادية ضد طارق نور صاحب شركة نور للدعاية والاعلان يطالب فيهما بتعويض مدنى جراء ما لحق به من اضرارا مادية وادبية من تعاقد نور مع حسين الامام لانتاج سلسلة برامج تحت عنوان حسين على الهواء لمدة خمس سنوات يتقاضى خلالها حسين الامام خمسة ملايين جنيه.
واكد الامام فى دعوتيه ان طارق نور لم يلتزم بالتعاقد المبرم بين الطرفين ولم يقم بتوفير مخرجين للبرنامج وهو ما ادى الى انتاج 30 حلقة من البرنامج فقط فاقام معروف صبرى المحامى بصفته وكيلا عنه دعوى قضائية امام محكمة مدنى شمال الجيزة يطالب فيها بفسخ التعاقد مع نور والزامه بدفع مبلغ 550 الف جنية باقى مستحقاته وتعويض قدره 5 ملايين جنية وقررت المحكمة احالة الدعوى الى مصلحة الخبراء كما اقام دعوى قضائية امام المحكمة الاقتصادية يطالب فيها بالزام نور برد 550 الف جنية وتعويض 5 ملايين جنيه.
وقد قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة شطب الدعوى المقامة من عدد من النوبيين ضد الفنانة هيفاء وهبى وذلك بعد أن أقر الطرفين التصالح بعد حذف لفظ القرد النوبى من الأغنية وقد قدم محامى النوبيين "سى دى" عليه أغنية بابا فين المتضمنة لفظ القرد النوبى التى اعتبرها النوبيون إساءة فى حقهم كما حضر جميل سعيد محامى هيفاء وهبى واقر بان مصطفى كامل كاتب الأغنية تنازل عن حقه فى أغنية بابا فين للمطربة هيفاء وهبى صاحبة الأغنية والمسئولة عنها مسئولية قانونية وقدم صورة من هذا التنازل، كما أقر بأن هيفاء وهبى قامت بحذف لفظ "القرد النوبى" من أغنية بابا فين وألزمت جميع القنوات الفضائية والأرضية بعدم بث الأغنية إلا بعد حذف اللفظ.
وأقر بأن هيفاء تكن بكل الاحترام والتقدير لأهالى النوبة، وأن حذفها للعبارة جاء بناء على ذلك، كما قدم سى دى عليه الغنية بعد حذف لفظ القرد النوبى منها وحضر جلسة المحامى عن شركة ميلودى ونائب الدولة عن وزيرى الثقافة والإعلام.
وتوجه محامى النوبين بالشكر للفنانة هيفاء وهبى لقيامها لحذف هذه العبارة وانسحب الجميع تاركين الدعوى للشطب لتقرر المحكمة شطب الدعوى.
كما قررت محكمة الأسرة بمصر الجديدة برئاسة المستشار مصطفى نسيم وحضور أحمد الجوهرى وكيل النيابة تأجيل دعوى الامتناع عن دفع نفقة العدة المقامة من وسام العاطف مطلقة الفنان أحمد الفيشاوى المحددة بـ30 ألف جنيه إلى جلسة 29 ديسمبر لسداد باقى المبلغ.
وفى الجلسة السابقة تقدم محامى أحمد الفيشاوى بسداد مبلغ 20 ألف جنيه كجزء من مبلغ النفقة المقدر بـ30 ألف جنيه التى قضت بها المحكمة لصالح مطلقته وسام العاطف.
كانت الخلافات بدأت بين أحمد الفيشاوى وطليقته مطلع عام 2007، بعد زواج استمر شهرين ولم يثمر عن أبناء، حيث أقامت وسام العاطف عدة دعاوى قضائية تضمنت نفقة زوجية ومؤخراً، وقضت محكمة استئناف الأسرة بأحقيتها فى الحصول على مبلغ 3 آلاف جنيه، لمدة 10 أشهر، إلا أن أحمد الفيشاوى امتنع عن دفعها، مما اضطرها إلى رفع دعوى الامتناع عن دفع النفقة.
كما قررت محكمة جنح الخليفة إحالة القضية المتهم فيها المهندس إيزاد بكر سامى زوج الفنانة غادة نافع بالنصب على الفنان يحيى الفخرانى، والتسبب له فى خسائر فادحة، للخبراء متخصصين لفحصها وإبداء رأيها فيها، وتحديد جلسة 26 يناير المقبل لوضع التقرير.
تعود أحداث القضية عندما تقدم الفنان يحيى الفخرانى، ببلاغ إلى قسم شرطة المقطم يحمل رقم 754 اتهم فيه الفنانة غادة نافع وزوجها المهندس إيزاد بكر سامى، عراقى الجنسية بالتسبب فى خسائر مادية جسيمة له وذلك بعد أن اتفق مع زوج الفنانة على تنفيذ بناء فيلا مكونة من 3 طوابق على قطعة أرض ملكه وأعطى له 4 ملايين مقابل ذلك، ليفاجأ بعدها بأن ما تم تنفيذه أقل بكثير من المبالغ التى دفعها.
وقدم الفنان شهادة من أحد مكاتب المقاولات تؤكد أقواله لتنتهى التحقيقات بإدانة زوج الفنانة غادة نافع وإحالته للمحاكمة الجنائية.
اما اخر الحوادث التي شهدها العام المنقضي ما حدث عندما القت مباحث القاهرة القبض على مختل عقليا بمنطقة بولاق أبو العلا، وذلك بعد تواجده لفترة كبيرة داخل سيارته، أسفل منزل الفنانة نجوى فؤاد، وبضبطه اعترف بارتباطه عاطفيا بها وعشقه لفنها ورغبته فى الزواج منها.
البداية كانت بمرور ضباط مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بشارع الكورنيش، بقصد تفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، وتلاحظ لهم تواجد أحد الأشخاص داخل سيارته أسفل منزل الفنانة نجوى فؤاد.
وبمناقشته تبين أنه يدعى "محمد.ح" 38 سنة حاصل على دبلوم، ومقيم فى المنصورة، وأكد أنه يرتبط بعلاقة عاطفية بالفنانة، وأنه دائم الوقوف أمام منزلها وملاحقتها فى كل مكان مدعيا أنها لا تمانع فى الزواج منه، ليتم اقتياده إلى قسم شرطة بولاق أبو العلا حيث حرر محضر بالواقعة، وتبين للمباحث من مناقشة المتهم أنه يعانى من اضطرابات نفسية ليتم إحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.
حصاد 2009 (الجزء الرابع)
الحصاد السياسى
2009 عام متميز لمصر عربيا وإفريقيا ودوليا
- يطوي عام 2009 أوراقه مستعدا للرحيل ليفسح الطريق أمام عام جديد يحمل آمالا كبيرة بتحقيق المزيد من الإنجازات لمستقبل مصر الزاهر، واتسم عام 2009 بدور متميز ونشط لمصر في كل اتجاه، عربيا وإفريقيا ودوليا؛ فقدر مصر أن تكون في قلب الأحداث، وأن تسعى دوما إلى تجسيد شعار السلام والاستقرار والتنمية.
فقد كثفت مصر تحركاتها الدبلوماسية للتعامل مع مختلف الأزمات، عربيا وإفريقيا ودوليا، فقامت بدور نشط في محاولة لحل الصراع العربي - الإسرائيلي، وكانت محط انظار العالم لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
كما قامت بدور بارز فى الأزمات التي مازالت تواجه بعض الدول العربية لاسيما في السودان واليمن والعراق والصومال..كما كانت مصر المنبر الذي خاطب منه الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، العالم الإسلامي.
وأولت مصر خلال عام 2009 اهتماما خاصا بشئون القارة الإفريقية، والعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية خاصة في مجال حل الصراعات سلميا.
وكان التحرك المصري النشط على الساحة الإفريقية، والمتمثل في مشاركتها في جميع القمم الإفريقية التي عقدت على مدار العام؛ فمصر ترتبط بإفريقيا حضاريا وتاريخيا وجغرافيا.
وتواصل دور مصر في عام 2009 بحضور مؤثر ونشط في عدد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، مثل قمة الثماني، وحركة عدم الانحياز، والمتدى الصيني - الإفريقي، وقمة الغذاء العالمية، وقمة كوبنهاجن للتغيرات المناخية.
وعلى الصعيد العربي، كثفت مصر تحركاتها الدبلوماسية تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى حيث طرحت في 7 يناير مبادرة تهدئة لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وهي المبادرة التي اتحدت مع المبادرة الفرنسية، ليشكلان معا المبادرة المصرية - الفرنسية.
وقد تضمنت هذه المبادرة قبول إسرائيل والفصائل الفلسطينية بوقف فوري لإطلاق النار، والاتفاق على الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار التصعيد العسكري في غزة، وتجديد مصر دعوتها للسلطة الفلسطينية والفصائل المختلفة لاستئناف جهود الحوار.
وبانتهاء الحرب تحركت مصر دبلوماسيا على صعيدين، أولهما تثبيت التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وثانيهما التحرك المصري العاجل على المستوى الدولي لعقد مؤتمر إعمار غزة الذي عقد في شرم الشيخ يوم 3 مارس بمشاركة 87 دولة ومنظمة دولية، وافتتحه الرئيس مبارك، وقدم خلاله المانحون تعهدات بدفع 5ر4 مليار دولار لتمويل عملية إعادة إعمار غزة.
وعلى المستوى الإنساني، أعلنت مصر في منتصف شهر يناير عن فتح معبر رفح أمام تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع، كما قامت جمعية الهلال الأحمر المصري بقيادة السيدة سوزان مبارك بالعديد من الجهود لدخول الكثير من المساعدات الإنسانية للقطاع خلال شهري فبراير ومارس.
وحول آثار العدوان الإسرائيلي، رحبت مصر في 24 مارس بالتقرير الذي قدمه مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، ريتشارد فوك، والذي وصف فيه الانتهاكات الإسرائيلية خلال العدوان على غزة بأنها جريمة حرب.
ومصر تعرف أن أول طريق الحل هو عودة وحدة الشعب الفلسطيني، فكثفت جهودها لرأب الصدع بين حركتي فتح وحماس، والعمل على مسار تحقيق المصالحة الفلسطينية للخروج بموقف فلسطيني موحد يستطيع المشاركة بقوة في عملية السلام.
وقد عقدت خلال هذا العام ست جولات للحوار الفلسطيني الشامل بالقاهرة برعاية مصرية أفضت إلى موافقة الفصائل الفلسطينية على ورقة مصرية بشأن المصالحة الوطنية الفلسطينية.
واستضافت مصر يوم 26 فبراير أول جلسات هذا الحوار، الذي تبعه في 10 مارس الجولة الثانية، ثم شهد شهر إبريل انعقاد الجولتين الثالثة والرابعة يومي 2 و27. أما الجولة الخامسة فقد عقدت يوم 16 مايو، فيما عقدت الجولة السادسة يوم 25 أغسطس.
وقد أثمرت هذه الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية إلى موافقة الثلاثة عشر فصيلا فلسطينيا على الورقة المصرية بعد أن تلقت مصر يوم 28 سبتمبر رد حركة حماس على الورقة المصرية، لتكتمل بذلك الموافقة من جميع الأطراف الفلسطينية، وكان من المقرر أن يتم التوقيع على اتفاق نهائي بين جميع الأطراف برعاية القاهرة في 25 أكتوبر، إلا أن التوقيع قد تأجل قليلا بسبب تداعيات تقرير جولدستون حول الحرب على غزة، ورفض حماس التوقيع في الوقت الحالي.
وقد تضمنت الورقة المصرية خمسة بنود أساسية، أولها يتعلق بـ"الانتخابات التشريعية والرئاسية"، بحيث تُجرى خلال النصف الأول من العام 2010، واختص الثاني بالبعد الأمني المتمثل في إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، ويتعلق البند الثالث بملف المعتقلين، ويقضي البند الرابع بتشكيل "لجنة خاصة" لتنفيذ اتفاق المصالحة.
أما البند الأخير فتضمن اقتراحا بتشكيل "لجنة مشتركة" تشرف على تصريف الشئون الحكومية في الضفة والقطاع بحيث لا يؤدي ذلك إلى تكريس الانقسام.
ومن ناحية أخرى، فمصر وسيط مقبول من جميع الأطراف، ولهذا عملت مع أطراف مؤثرة، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، لكسر جمود عملية السلام، وتهيئة الأجواء لمفاوضات جادة حول الحل النهائي، وذلك في ضوء التزام إدارة الرئيس الأمريكي أوباما باستمرار العمل من أجل الوصول إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ورفض مشروعية الاستيطان على أرض الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وواصلت مصر جهودها في إطار السعي المستمر لدفع إسرائيل على طريق السلام؛ ففي 7 يوليو بحث الرئيس مبارك مع نظيره الإسرائيلي، شيمون بيريز، عملية السلام، وفي 13 سبتمبر التقى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذى استمع من الرئيس مبارك إلى دعوة واضحة لوقف الاستيطان، وأيضا دعوة لوقف المحاولات الجارية لتهويد القدس، وتأكيدات من الرئيس مبارك بضرورة استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.
واستكمالا لجهود مصر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 2 ديسمبر، بموافقة 163 واعتراض 7 دول، مشروع القرار الذي تقدمت به مصر، والذي يطالب بالحفاظ على القدس، ومطالبة إسرائيل بأن توقف فوريا جميع التدابير غير القانونية التي اتخذتها لفرض قوانينها وولايتها على مدينة القدس الشرقية.
كما قادت مصر جهودا عربية حثيثة لمساندة المشروع المقدم من السويد لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم، يوم 9 ديسمبر، بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، وفي نفس الوقت إفشال الضفوط التي مارستها إسرائيل لإجهاض مشروع القرار.
وجاء البيان الوزاري باعتبار القدس عاصمة للدولتين، ووضعها النهائي يجب أن يتقرر بالتفاوض.
واعتبرت مصر أن البيان الوزراي الأوروبي يجسد تيارا قويا داخل الاتحاد الأوروبي يؤيد الحق الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية، وأنه في مجمله إيجابي حتى مع وجود ملاحظات جادة بشأن بعض ما تضمنه من صياغات أو ما تجنب الإشارة إليه.
وكان عام 2009 حافلا بالتحرك المصري النشط لمحاولة علاج الأزمات المتباينة في البؤر العربية الساخنة، ويأتي ذلك انطلاقا من رؤية مصر وحرصها على وحدة أراضي الدولة العربية لا سيما في السودان والعراق واليمن والصومال، والعمل على توحيد الجهود العربية الثنائية والجماعية لمواجهة أزمات المنطقة.
ففي الملف السوداني الذي شهد تسخينا دوليا واضحا في ظل صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية، في 4 مارس، باعتقال الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، لعبت مصر خلال عام 2009 دورا فعالا لتحقيق الاستقرار على الساحة السودانية ومساندة الحكومة في هذه الأزمة.
وقد أعربت مصر عقب صدور المذكرة مباشرة عن انزعاجها الشديد من هذه الخطوة، وحذرت من التداعيات السلبية المحتملة لمثل هذا القرار على استقرار الأوضاع في السودان، وطالبت مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع عاجل وطاريء لاتخاذ قرار لتفعيل المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة لتأجيل تنفيذ قرار الاعتقال.
وأكد الرئيس مبارك، خلال استقباله الرئيس عمر البشير في القاهرة في 25 مارس 2009، تضامن الموقف المصري بشكل كامل مع السودان ودعمها لها على كافة المستويات.
وقد بذلت مصر جهودا لحل المشكلة بالتنسيق مع الدول الشقيقة المحيطة بالسودان.
وتمثلت هذه الجهود في عقد ملتقى القاهرة، في 13 يوليو، لتدعيم وحدة الصف الدارفوري، والذي ضم سبع حركات دارفورية مسلحة، بهدف توحيد الرؤى والمواقف التفاوضية، وأيدت الحركات الدارفورية الجهود المصرية الرامبة إلى إحلال السلام في الإقليم.
وفي 23 أغسطس، عقد في القاهرة اجتماع تشاوري رباعي ضم مصر وليبيا والسودان والولايات المتحدة، تم فيه التأكيد على ضرورة التعامل مع أزمة دارفور في إطار الجهود الإقليمية والدولية لتوحيد الفصائل الدارفورية.
وفي 29 أكتوبر شاركت مصر في القمة الإفريقية التي عقدت في أبوجا لتدشين تقرير مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول الوضع في دارفور.
وقد دعت مصر إلى ضرورة تبني رؤية شاملة وواضحة للتعامل مع معوقات إحراز السلام الشامل في إقليم دارفور، تحدد غيها بدقة التزامات أطراف العملية السلمية وواجباتها للتطبيق على أرض الإقليم.
وتزامنا مع ذلك، هناك توتر في جنوب السودان حيث الأوضاع ليست في أفضل أحوالها خاصة مع اقتراب موعد الاستفتاء في عام 2011 الذي سيتم الاختيار فيه بين وحدة الشمال والجنوب أو الانفصال، وتساعد مصر على تهدئة الأوضاع في الجنوب من أجل إيجاد حل سياسي شامل في السودان، ولهذا رحبت بالاتفاق الذي أعلن في 13 ديسمبر بين شريكي الحكم في السودان، جزب المؤتمر الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان، بشأن شروط إجراء الاستفتاء على استقلال الجنوب، إضافة إلى الاتفاق على استفتاء منطقة أبيي.
وقد وصف أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية، الاتفاق بأنه يمثل حطوة مهمة للأمام على الطريق الصحيح لتهيئة الأجواء للانتخابات العامة المقبلة التي ستجرى في إبريل 2010.
أما بالنسبة للصراع بين حكومة الصومال المؤقتة والمعارضة، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، ودخول فرقاء الصومال في أتون صراع داخلي جديد؛ تحركت مصر بدأب ولعبت دورا أساسيا لمحاولة حل الأزمة سلميا من خلال الحوار وعودة استقرار الصومال، وذلك لأن الصومال، الدولة العربية، تشكل جزءا مهما من معادلة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، فضلا عن ما يربط مصر بالصومال من روابط تاريخية وثقافية.
في هذا السياق استقبل الرئيس مبارك يوم 19 إبريل الرئيس الصومالي الجديد، شيخ شريف شيخ أحمد، وبحث معه سبل تحقيق الوفاق الوطني ومواجهة ظاهرة القرصنة قبالة السواحل الصومالية.
وفي مطلع شهر يوليو، وخلال زيارة لوزير الخارجية الصومالي محمد عمر للقاهرة، طرحت مصر مبادرة شاملة لحل الصراع في الصومال سلميا والقيام بدور فعال في عملية المصالحة الوطنية وبناء توافق وطني داخلي حول برنامج سياسي لحل المشكلة الصومالية.
وقد اتخذ الدور المصري أبعادا عديدة من بينها: التأكيد على الحلول السلمية لتسوية الأزمة بين الحكومة وقوات المحاكم الإسلامية، والدعوة إلى عقد مؤتمر مصالحة، والاتصال بجميع القوى ذات الصلة، والتنسيق مع دول الجوار المعنية.
أما فيما يتعلق باليمن، والذي يشهد صراعا مسلحا بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، اضطرت السعودية إلى الدخول فيه بعد اعتداء الحوثيين على سيادة الأراضي السعودية، فقد اتسم الموقف المصري من هذه التطورات بالتناغم مع الموقف العربي والخليجي الداعم لوحدة اليمن واستقراره ولجهود الحكومة اليمنية الرامية إلى إنهاء فتنة التمرد في صعدة بوسائلها ومؤسساتها المشروعة، وهو الأمر الذي حتم التعاطي مع الوقائع الجديدة على الساحة اليمنية والإقليمية بمواقف مسئولة وحازمة، وبما تقتضيه مصالح اليمن ومصالح الأمة العربية وأمنها القومي.
وتجلت الترجمة العملية للموقف المصري في قيام كل من وزير الخارجية أحمد أبو الغيط والوزير عمر سليمان بزيارة إلى اليمن في 4 أكتوبر، وحملهما الرئيس مبارك رسالة إلى الرئيس علي عبد الله صالح، أكد فيها وقوف مصر الكامل إلى جانب اليمن وأمنها واستقرارها ووحدتها، وأن مساندة وحدة اليمن والحفاظ على أمنه وسلامة أراضيه تمثلان أولوية خاصة من أولويات السياسة الخارجية المصرية، كما أعلن الرئيس مبارك بجلاء رفض مصر لأية تدخلات خارجية في الشأن اليمني.
ولحرص مصر على وحدة وعروبة العراق الشقيق، وقعت مصر والعراق، في 11 يوليو، بالقاهرة على مذكرة للتعاون الثنائي والحوار الاستراتيجي بين البلدين، تتضمن تنمية التعاون بين البلدين في المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية، وقد أعرب وزير الخارجية عن أمله في أن تكون هذه الاتفاقية فاتحة لانطلاق كل قدرات الشعبين والحكومتين لإقامة علاقات حيوية واستراتيجية.
كما تسلم سفير مصر الجديد في العراق مهام منصبه، في 6 نوفمبر، حيث ذكر أبو الغيط خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي هوشيار زيباري، أن "السفارة المصرية في بغداد ستمضي في طريق بناء العلاقة الصحية بين البلدين الشقيقين ونأمل ألا تكون هناك نهاية أو أفق لتطوير هذه العلاقات"، مشددا على أن "مصر لا تعرف سوى العراق الموحد القوي القادر على المساهمة في الدفاع عن هذا الإقليم وهذه الأمة".
كما رحبت مصر بنتائج الانتخابات النيابية التي أجريت في لبنان في 7 يونيو، وأكد العديد من المسئولين المصريين أن مصر تقف دائما مع وحدة وسيادة لبنان وتأخذ مسافة واحدة من جميع الفرقاء، وعملت مصر جاهدة على تقريب وجهات النظر بين السعودية وسوريا لأجل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، والتي رحبت مصر بتشكيلها في أوائل شهر نوفمبر برئاسة زعيم تيار المستقبل، سعد الحريري، بعد خمسة أشهر من الجهود المضنية.
وتجلت الدبلوماسية المصرية في الأزمة السياسية التي عايشتها موريتانيا خلال هذا العام، إذ رحبت مصر بتوصل الفرقاء السياسيين في موريتانيا، في 26 يونيو، إلى توافق حول صيغة مناسبة لتفعيل "اتفاق داكار الإطاري" بما مهد للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها موريتانيا وإجراء الانتخابات الرئاسية في 18 يوليو.
وعلى مستوى العمل العربي المشترك، حضر الرئيس مبارك القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى، والتي استضافتها الكويت يومي 19 و20 يناير، وأكد الرئيس على أن مصر تنظر باهتمام كبير إلى القمة الاقتصادية العربية باعتبارها تمثل نقطة انطلاق لاستكمال مشروع التكامل الإقليمي العربي بجميع جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القمة هي نتاج مبادرة مصرية ـ كويتية مشتركة، تنفيذا للقرار رقم 365 الصادر عن قمة رؤساء الدول العربية التاسعة عشر التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض في 29 مارس 2007.
وفي إطار القمم التشاورية لعودة توحيد الصف العربي، تم انعقاد لقاء رباعى بين قادة مصر والسعودية وسوريا والكويت، بمشاركة أمير قطر وملكي الأردن والبحرين، لتحقيق المصالحة العربية وتجاوز الخلافات لصالح الأمة العربية، والتوصل لأرضية صالحة لإنجاح القمة العربية العادية التي عقدت في الدوحة نهاية شهر مارس.
كما شارك الرئيس مبارك في قمة عربية رباعية مماثلة بين الزعماء الأربعة، عقدت بالرياض يوم 11 مارس، حيث أكد البيان الختامي للقمة على أن القادة الأربعة يعتبرون أن "اجتماعهم يمثل بداية لمرحلة جديدة في العلاقات العربية تسعى فيها الدول الأربع لخدمة القضايا العربية بالتعاون فيما بينهم والعمل الجاد والمتواصل لما فيه خير الدول العربية.
وعلى الصعيد الإفريقي، أثبتت مصر حضورا فعالا في العديد من المجالات الهامة؛ حيث شاركت في العديد من القمم الإفريقية، وأولها قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في أديس أبابا يوم 2 فبراير، وأكد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، في الكلمة التي ألقها نيابة عن الرئيس مبارك، الحرص المصري الدائم على تحقيق الوحدة الأفريقية، مشيرا إلى أنها لن تدخر جهدا لدعم مسيرتها وصولا لإقامة حكومة الاتحاد الإفريقي تمهيداً لإعلان قيام الولايات المتحدة الإفريقية.
كما تناولت الكلمة إشادة الرئيس مبارك بالأفكار المطروحة لعملية الترشيد، والتي تمثل أرضية طيبة يمكن البناء عليها خاصة إذا تم تشجيع القطاع الخاص والمجتمع المدني الإفريقي على المشاركة في تحقيق الترشيد والتكامل المطلوب.وخلال القمة الإفريقية التي عقدت بمدينة سرت، في 2 يوليو، لعب الوفد المصري دورا كبيرا في إنجاح الجهود الخاصة بتحويل مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى سلطة الاتحاد حيث أكدت مصر في كلمتها أن انتقال مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى السلطة القارية لابد وأن يتم في إطار زمني محدد وبشكل متوازن يعزز العمل الأفريقي ويحقق الفعالية
فيما يتعلق بدور السلطة وصلاحياتها.
وشاركت مصر في قمة تجمع الساحل والصحراء التي عقدت بالعاصمة الليبية طرابلس يومي 29 و30 مايو، والتي أكدت من خلالها الحرص على تقديم الإسهام الجاد الذي يتناسب مع أهمية الأهداف التي يعمل التجمع من أجلها.
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الإفريقية، أكد الرئيس مبارك في كلمته التي وجهها للقمة الـ 13 لتجمع دول شرق وجنوب إفريقيا (كوميسا)، والتي عقدت يوم 8 يونيو في زيمبابوي، التزام مصر بجميع برامج ومشروعات تجمع الكوميسا، ومواصلة دعمها لهذه البرامج لما تسهم به من إثراء للجهود الوطنية من أجل التنمية الشاملة وتحسين المستويات المعيشية لشعوب التجمع.
ودعا الرئيس مبارك إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير عاجلة لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية وتداعياتها على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والقارية.
وذكر مبارك أن مصر قد أنهت كافة الإجراءات القانونية والمؤسسية اللازمة لتفعيل استضافتها مقر وكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا، ووصف هذه القمة بأنها تشكل علامة بارزة ومهمة في تاريخ الكوميسا حيث تم الإعلان عن إنشاء الاتحاد الجمركي، والذي يمثل خطوة أخرى على طريق التكامل الاقتصادي بين أعضاء هذا التجمع الإفريقي الكبير.
وفي مدينة الإسكندرية، استضافت مصر يوم 27 يوليو اجتماع وزراء الموارد المائية لدول حوض النيل، وقد أكدت مصر على تمسكها بحقوقها التاريخية في مياه النيل وفقا للاتفاقيات الدولية وقواعد قانون الأنهار الدولية، موضحة أن السياسة المائية المصرية ترتكز على توطيد علاقات التعاون بين دول حوض النيل على أساس ضرورة تنمية موارد وطاقات نهر النيل المائية وحسن إدارتها.
واختتمت الاجتماعات بالاتفاق على بدء المفاوضات بين دول المنبع ودولتيْ المصب، مصر والسودان، بهدف التوصل إلى صيغة ترضي جميع الأطراف تمهيدا لتوقيع اتفاقية مفوضية حوض النيل خلال الشهور الستة المقبلة.
وفي 31 أغسطس، شاركت مصر في الدورة الاستثنائية لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، والتي انعقدت في طرابلس، لبحث وتسوية النزاعات في إفريقيا.
وأكد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، الذي ترأس الوفد المصري في القمة، حرص مصر على وضع كافة إمكاناتها في خدمة العمل الإفريقي المشترك في مجالات حفظ السلم وحل النزاعات، مشيرا إلى دعم مصر للنتائج التي توصلت إليها القمة وعلى رأسها خطة عمل طرابلس لإنهاء النزاعات الإفريقية، وأكد أبو الغيط أن انعقاد هذه القمة يبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي مفادها إن إفريقيا باتت قادرة على حل نزاعاتها.
كما حرصت مصر على تعزيز علاقاتها مع الدول اللاتينية في الإطار الإقليمي من خلال محفل إفريقيا - أمريكا اللاتينية الذي عقد قمته الثانية في جزيرة مارجريتا بفنزويلا في 28 سبتمبر.
وفي 22 أكتوبر وجه الرئيس مبارك كلمة مهمة إلى القمة الإفريقية للاجئين والنازحين بإفريقيا، والتي عقدت فيي كمبالا بحضور 40 دولة إفريقية، حيث أكد على أهمية العمل المشترك على المستوى الإفريقي والدولي والأممي لتخفيف معاناة اللاجئين والنازحين وعودتهم إلى بلادهم، وكذلك تسوية النزاعات المسلحة سلميا وتوفير الأمن والاستقرار.
وفي 28 أكتوبر استضافت مصر اجتماع وزراء التجارة الأفارقة بمشاركة أكثر من 20 وزير تجارة إفريقي وعدد من المؤسسات والمنظمات الدولية، ونجح المؤتمر في إرسال رسالة قوية باسم القارة الإفريقية للعالم تؤكد أن القارة الإفريقية مصممة على جعل أولوياتها التنموية هي محور جميع مسارات التفاوض، سواء فيما يتعلق بتحرير تجارة السلع الغذائية أو الصناعات أو الخدمات.
وكانت مصر بمثابة جسر لتحقيق التواصل بين الدائرتين الإريقية والآسيوية، وتمثل ذلك في استضافة مدينة شرم الشيخ، يومي 9 و10 نوفمبر، الدورة الرابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون بين الصين وإفريقيا، والذي شارك فيها نحو 20 رئيس دولة وحكومة ونائب رئيس دولة، وطرح الرئيس مبارك خلال القمة عشرة مبادئ لتعزيز التعاون بين الصين والدول الإفريقية كان من أهمها التمسك بمفاهيم التكافؤ والتعاون والمنافع المتبادلة، وتواصل الحوار والتشاور بين الصين وإفريقيا للدفاع عن مصالح الشعوب في المحافل والتجمعات الدولية.
وأكد الرئيس مبارك أن مصر دعمت إنشاء المنتدى منذ اليوم الأول باعتباره إطارا مؤسسيا للتعاون وانعكاسا لعلاقات وطيدة ومتميزة جمعت بين شعوب إفريقيا والصين عبر التاريخ ونموذجا فاعلا للتعاون المثمر بين الجانبين.
وتجلت مظاهر الدبلوماسية المصرية النشطة والدؤوبة من خلال الرؤية الاستراتيجية المتكاملة التي طرحتها مصر لتطوير حركة عدم الانحياز مستقبلاً، وذلك خلال رئاستها أعمال القمة الخامسة عشر لقادة ورؤساء دول الحركة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 11 إلى 16 يوليو 2009 تحت شعار "التضامن الدولي من أجل السلام والتنمية".
وترتكز الرؤية المصرية لتطوير حركة عدم الانحياز على عدة عناصر، أبرزها: إجراء مراجعة شاملة لدور الحركة وهيكل عملها ومناهجها حتى تتواكب مع مقتضيات العصر ومتطلبات المستقبل، ووضع أجندة عمل تتضمن إعطاء الأولوية للتعاون في المجالات التي من شأنها رفع معدلات التنمية في دول الحركة، وتعزيز التعاون فيما بين الدول النامية والسعي لتقريب مواقفها وتحقيق مصالحها المشتركة؛ بما يؤدى إلى تدعيم المواقف التفاوضية لدول الحركة، وتفادى تهميش دورها على الساحة الدولية، وتعزيز تماسكها وتضامنها، والعودة من جديد للتحدث والتفاوض ككتلة واحدة.
وحرصا على تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، شاركت مصر في القمة الـ 25 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسيك" التي انعقدت في اسطنبول يومي 10 و11 نوفمبر، حيث دعا الرئيس، في كلمة ألقاها نيابة عنه رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، إلى إعادة النظر في آليات النظام العالمي الجديد بمساهمة أكبر لدول المجموعة الإسلامية، مشيرا إلى أن دول المجموعة تمتلك موارد بشرية وطبيعية هائلة وأسواقا واسعة وأنها قادرة على التفاعل مع متطلبات العصر، وحدد الرئيس مبارك خمس محاور أساسية للعمل الإسلامي المشترك، مؤكدا التزام مصر بالتعبير عن تطلعات الأمة الإسلامية للسلام والتنمية والعمل ووصول صوتها للمحافل الدولية.
وعلى الصعيد الدولي، أكدت مصر في عام 2009 محورية دورها الإقليمي والدولي، فكانت زيارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، للقاهرة في 4 يونيو، بداية مرحلة جديدة أنهت خمس سنوات من التوتر بين البلدين حيث أعاد الرئيسان، أوباما ومبارك، أسس الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين كركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتعزيز المصالح المتبادلة والتفاهم القائم على الاحترام المتبادل.
كما كانت جامعة القاهرة المكان الذي وجه منه الرئيس الأمريكي أول خطاب له، ولأي رئيس أمريكي، إلى العالم الإسلامي؛ مما يؤكد محورية وريادة الدور المصري في المنطقة العربية والعالم الإسلامي.
أما الرئيس مبارك، فقد قام بزيارة ناجحة للولايات المتحدة في الفترة من 15 إلى 19 أغسطس، هي الأولى له منذ خمس سنوات.
وركزت قمة الرئيسين، مبارك وأوباما، على القضايا السياسية المهمة، وعلى رأسها سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، كما كان على رأس المباحثات عملية السلام بما فيها الرؤيتان المصرية والأمريكية، وضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية حيث أكدت القمة أن السلام والاستقرار سيقومان أساسا على محورية الدور المصري في المنطقة، وأهمية أن تكون مصر طرفا مؤثرا في نطاقها الإقليمي والدولي.
وحظي الملف الاقتصادي بجانب كبير من المباحثات على صعيد العلاقات الثنائية والحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة وسبل دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خاصة وان الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأول لمصر حيث بلغ حجم التجارة البينية والاستثمارات بين البلدين أكثر من 3 مليار دولار.
وعلى الصعيد الأوروبي، قام الرئيس مبارك بثلاث جولات أوروبية خلال عام 2009، فقد زار كلا من فرنسا وإيطاليا وتركيا في الفترة من 8 إلى 12 فبراير، حيث أجرى الرئيس مباحثات مع قادة الدول الثلاث حول منطقة الشرق الأوسط والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث تعزيز العلاقات الثنائية وسبل دعمها في جميع المجالات.
وقد بحث الرئيسان مبارك وساركوزي في باريس سبل إعادة إطلاق مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وأشار مبارك إلى حرص مصر على استمرار استكمال هياكل ومؤسسات الاتحاد من أجل المتوسط والمضي في اجتماعاته على مختلف المستويات.
أما رئيس الوزراء الإيطالي بيرلسكوني، فقد رأى إمكانية انضمام مصر إلى مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى عند توسيعها، ودعا الرئيس مبارك إلى حضور قمة الثماني في شهر يونيو في روما إلى جوار كل من الهند والصين وجنوب إفريقيا والبرازيل والمكسيك باعتبارها دول ناهضة اقتصاديا.
وفي تركيا عقد الرئيس مبارك مع نظيره التركي عبد الله جول مباحثات ثنائية، شكر فيها مبارك دور تركيا لموقفها من الحرب الإسرائيلية على غزة، ووافق الجانب التركي على حضور مؤتمر إعمار غزة، وأكد الطرفان على ضرورة التنسيق المشترك لحل قضية الصراع في الشرق الأوسط.
أما جولة مبارك الأوروبية الثانية، والتي امتدت من 13 إلى 18 أكتوبر، فقد شملت كلا من المجر وسلوفينيا وكرواتيا وإيطاليا، حيث أجرى خلالها مباحثات مع زعماء هذه الدول وكبار المسئولين فيها.
وهدف الرئيس مبارك من هذه الجولة إلى أمرين، أولا: نقل صورة أمينة للدول الأوروبية الأربع حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط حتى لا تكون متلقية لصورة الأوضاع في المنطقة من الجانب الإسرائيلي وحده.
وثانيا: توسيع حركة الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري مع أوروبا.وجاءت هذه الزيارة إلى شرق أوروبا في إطار سعي مصر لتوسيع البدائل والخيارات أمام حركة التجارة والاستثمار، وهو التوجه الذي بدأ يتكرس في السنوات الأخيرة عبر تفعيل العلاقات مع فاعلين جدد، آسيويين وأوروبيين.
أما الجولة الأوروبية الثالثة، والتي استمرت أربعة أيام، وبدأت في 13 ديسمبر، لكل من فرنسا وتركيا، أسفرت المباحثات الناجحة التي أجراها الرئيس مبارك في باريس مع الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، وكذلك مباحثاته مع في أنقرة مع الرئيس التركي، عبد الله جول، عن نتائج إيجابية سواء على صعيد التنسيق والتحرك السياسي لإحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، أو على صعيد التعاون المشترك بين مصر وبين كل من فرنسا وتركيا.
وعلى صعيد العلاقات المصرية - الروسية، استقبل الرئيس مبارك نظيره الروسي ديميتري ميدفيديف بالقاهرة خلال زيارته لمصر يومي 23 و 24 يونيو، وشهدت تلك الزيارة نقلة نوعية في علاقات البلدين حيث تم توقيع وثيقة للشراكة الاستراتجية.
واتفق الجانبان على تكثيف الاتصالات الثنائية المنتظمة في المجال السياسي وتبادل الزيارات على مستوى الرئيسين بشكل منتظم وبالتناوب وبواقع مرة واحدة في كل عامين على أقل تقدير، وتطوير التعاون العسكري- التقني، وتسهيل إجراءات التبادل التجاري، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين.
أما على مستوى المشاركات المصرية الدولية، فكانت مصر في عام 2009 تمثل صوت الحكمة حيث سجلت مصر والرئيس مبارك إضافة جديدة إلى مكانتهما وقوتهما ودورهما التاريخي في العالم، عبر تمثيل إفريقيا والعرب والشرق الأوسط للمرة الأولى في قمة الدول الثماني الكبرى مع مجموعة الدول الخمس ذات الاقتصادات البازغة، والتي عقدت في 9 يوليو بمدينة لاكويلا الإيطالية.
وجاء اختيار الدول الثماني لمصر تقديرا للدور والثقل المصري في المحيط العربي والإسلامي والإفريقي والمتوسطي، والدور النشط في المحافل الدولية؛ مما يجعل مصر جديرة بأن تكون إحدى الدول المؤهلة للانضمام لهذه المجموعة، وتضفي الكثير من التوازن على اجتماعات المجموعة.
وحملت مشاركة الرئيس مبارك في قمة الثماني بإيطاليا قيمة كبيرة فاقت الساعات القليلة التي استغرقتها هذه المشاركة، حيث طرح الرئيس مبارك رؤية دول الجنوب في مداخلتين خلال القمة، الأولى حول الأزمة الاقتصادية ومستقبل النمو والتنمية، والثانية حول تغير المناخ في العالم والدعوة إلى الإسراع في مفاوضات تحرير التجارة العاملية دون إجراءات حمائية.
وفي إطار تقديم مصر لرؤيتها للقضايا العالمية، شارك الرئيس مبارك في قمة الغذاء (مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي)، والتي عقدت في العاصمة الإيطالية روما، يوم 16 نوفمبر، بحضور 190 دولة منهم رؤساء 60 دولة.
وحذر الرئيس في كلمته أمام المؤتمر من مخاطر الأوضاع الراهنة للأمن الغذائي العالمي، مشيرا إلى أنها تهدد حياة الملايين من البشر، كما تهدد الاستقرار الاجتماعي لشعوب الدول النامية وتضع على كاهلها أعباء إضافية تحد من قدرتها على الوفاء بالهدف الأول من أهداف الألفية للتنمية، وهو تخفيض عدد الجوعى إلى النصف بحلول عام 2015، وطالب الرئيس مبارك بالتصدي للممارسات الراهنة للتجارة الدولية وعلى رأسها الحمائية والدعم الزراعي.
وقدم الرئيس مبارك برنامج عمل دولي للتعامل مع هذه القضية وفق منظور شامل، يتضمن الترابط بين تحقيق الأمن الغذائي بالدول النامية وبين التنمية الشاملة، ومراجعة نصيب الزراعة من مساعدات التنمية الرسمية من الدول والمؤسسات المانحة وزيادة الاستثمارات المباشرة والتكنولوجيا المتقدمة لزيادة الإنتاج الزراعي ورفع الإنتاجية.
وحظيت المبادرة المصرية بتأييد دولي واسع وشكلت الأساس للتحرك الدولي تجاه مسألة الأمن الغذائي العالمي، وهي بذلك تدل على قدرة مصر تقديم حلول مبتكرة، والنهوض بمسئولياتها تجاه القضايا الدولية.
كما كانت مصر صوت الدول النامية، وتحرص على مصالحها من الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي، ولهذا شاركت مصر في قمة كوبنهاجن للمناخ، والتي عقدت خلال الفترة من 7 إلى 18 ديسمبر، بهدف الحد من الانبعاثات وغازات الاحتباس الحراري.
وتؤكد مشاركة مصر أنها تدرك حجم الخسائر نتيجة التغير المناخي، فقد أكد الرئيس مبارك في كلمته التي وجهها للقمة على أهمية الاتفاق على هدف طويل الأجل لخفض الانبعاثات، وأكد أن الدول النامية هي الأكثر تعرضا لتداعيات التغير المناخي والأقل قدرة على مواجهتها، وتواصل مصر سياستها للتوسع التدريجي في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
واهتمت مصر بقضايا الأمن والسلم الدوليين، وعلى رأسها قضية نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، ونجحت الدبلوماسية المصرية في هذا الإطار على تمرير قرار بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الأول من نوفمبر، على مشروع قرار قدمته مصر بعنوان: إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط.
وقد حاولت إسرائيل تمييع هذه الموافقة بطلب التصويت على فقرة بالقرار تشير إلى قرار سبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتماده في مؤتمرها العام، وتم التصويت بالفعل على هذه الفقرة بناءً على رغبة إسرائيل، إلا أن 166 دولة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، صوتت لصالح الإبقاء على هذه الفقرة كما هي.
ويعد تصويت الولايات المتحدة لصاح هذه الفقرة رغم معارضة إسرائيل لها، كما ترى مصر، تحولا إيجابيا مهما في المواقف الأمريكية في هذا الموضوع.
وإيمانا من مصر بأهمية مراعاة البعد الإقليمي في التعامل الدولي مع ملف إيران النووي، فقد امتنعت مصر عن التصويت على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم 28 نوفمبر الذي صوت لصالحه 25 دولة من أصل 35 هي الدول الأعضاء بالوكالة، وهو القرار الذي يوجه النقد لإيران لبنائها محطة لتخصيب اليروانيوم، ويرى أن إيران أخفقت في تبديد مخاوف المجتمع الدولي من أن لديها خططا سرية لصنع قنابل نووية.
ويعود امتناع مصر عن التصويت لصالح هذا القرار لأنها ترى أن الأمر كان يتطلب تضمين إشارة واضحة إلى أهمية التعامل مع قدرات إسرائيل النووية وإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، ولأن التشاور مع أعضاء مجلس محافظي الوكالة لم يأخذ وقتا كافيا.
كما أكدت مصر تمسكها بالحق المشروع لكافة الدول أطراف معاهدة منع الانتشار النووي، بما فيها إيران، في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفق لالتزاماتها بموجب المعاهدة، ودون فرض قيود إضافية تحد من هذا الحق.
وأعربت مصر في الوقت ذاته عن القلق مما يمثله استمرار وجود منشآت نووية غير معلن عنها - وغير خاضعة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية- في الشرق الأوسط من تهديد للأمن القومي المصري ولأمن المنطقة بأكملها.
من يخلف مبارك على عرش مصر؟
- بنهاية عام 2009، مازال الجدل حول قضية من يخلف الرئيس مبارك فى حكم مصر مستمرا بين مؤيد لترشيح جمال مبارك للرئاسة واعتباره الأجدر بالحكم وبين معارض لفكرة التوريث باعتبار أن جمال لا يملك المواصفات الملائمة ليكون رئيس مصر القادم لافتقاده العديد من الصفات منها قلة خبرته السياسية وعدم تمتعه بالكاريزما المطلوبة لشخص رئيس الجمهورية.
فيما اشتد الجدل حول قضية التوريث ظهرت نداءات تطالب بطرح بدائل لجمال حيث ظهر على الساحة اسم عمرو موسى كمرشح قوي وعمر سليمان رئيس المخابرات العامة والرجل القوي داخل مؤسسة الرئاسة، وايضا محمد البرادعي والذي اعتبره البعض الخيار الأمثل والشعبي على مقعد الرئيس.
وتباينت صور التأييد لفكرة التوريث فأخذت أحيانا صبغة دينية ظهرت فى تصريحات شيخ الأزهر الذي أفتى بتوريث الحكم وأيضا في تصريحات البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس الذي أكد أن فكرة ترشيح قبطي لمنصب الرئاسة "محض خيال ووهم وكلام غير معقول" وزكّى ترشيح جمال مبارك للرئاسة.
وأخذت صور التأييد طابعا سياسيا وحزبيا غير معلن، حيث يرفض الحزب الوطني أن يعلن صراحة أن جمال مبارك هو مرشحة القادم للرئاسة عاجلا أو أجلا بناءً على موقف الرئيس مبارك من الترشيح فى الانتخابات القادمة ويواصل الحزب نفس حالة الرفض في اعلان اسم مرشحه القادم لانتخابات الرئاسة القادمة، حتى يبقى الباب مفتوحا أمام كل الخيارات ولكن كل الدلائل تؤكد أن جمال مبارك هو المرشح المسكوت عنه عن الحزب الوطني لانتخابات الرئاسة، وهو ما ظهر جليا في تصريحات قادة الحزب خلال المؤتمر العام السنوي للحزب منها ما أكده رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف، حيث قال إنه من غير المرجح ان يختار الحزب الحاكم مرشحا في انتخابات الرئاسة 2011 في المؤتمر وهو ما يترك الخيار مفتوحا امام مبارك لخوض الانتخابات المقبلة.
ومن جانب آخر، تعددت صور الرفض لفكرة التوريث وتعددت الجهات الرافضة لمبدأ توريث الحكم منها الحملة التي أطلقتها المعارضة المصرية لمناهضة توريث الحكم والتى تزعمها أيمن نور والدكتورحسن نافعة، وسلم آخرون بحتمية حدوث التوريث وأن المسألة مسألة وقت منهم ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر الذي أكد: "التوريث حدث بالفعل، وجمال مبارك أصبح شريكا في الحكم بصورة كبيرة ويمكن أن يعتبر مساعدا لوالده أو نائبا لرئيس الجمهورية".
ولعل من أبرز الشخصيات التى حملت لواء معارضة فكرة توريث الحكم الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل الذي عبر عن اعتقاده أن جمال مبارك نجل الرئيس حسني مبارك "مظلوم وتم إقحامه على الناس إقحاما، حتى واجه مشاعر مقاومة"، وأكد هيكل فى معرض تعبيره عن رفضه لفكرة التوريث وتبريره لعدم صلاحية جمال مبارك لتولي مقاليد الحكم:"الأهم أولاً أنه لا يصح أن يتم طرحه حتى لو كان أكفأ شخص فى مصر، ببساطة ينبغي أن يِرد لأن هناك شبهة، القاضي حين يحكم في محكمة في وجود أخيه يرد نفسه.. هذا هو المنطق".
واعتبر هيكل أنه ليس من حق جمال الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2011، لأنه "ليس مواطنا طبيعيا، نظرا لأنه أتيح له ما لم يتح لغيره بقوة السلطة، وتم وضعه في منطقة أدت إلى انفجار حملات مخيفة ضده أثرت على صورته" على حد وصف هيكل.
وعاب هيكل ظهور "ابن عمر بونغو (رئيس الجابون الراحل) وابن معمر القذافي (الزعيم الليبي) وابن علي عبد الله صالح (رئيس اليمن) وغيرهم في نظم قدمت نفسها على أنها ثورية شعبية".
فيما انبرت بعض الأراء لصرح بدائل وأسماء للترشح لانتخابات الرئاسة حيث استمر طرح اسم عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق باعتباره شخصية لها ثقل سياسي فى المجتمع الدولي ولسابق نجاحاته التى حققها عندما كان يتولى رسم سياسات الدبلوماسية المصرية عندما كان وزيرا للخارجية.
وظهرت على الساحة اسماء جديدة منها من فرضت نفسها ومنها من فرضتها الارادة الشعبية فمن الأسماء التى طلب منها الترشح كان الدكتور محمد البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية والحاصل على جائزة نوبل للسلام حيث تعالت الأصوات التى طالبته بالترشح من قبل بعض الجهات الشعبية بل أعلنت بعض الأحزاب رغبتها أن يكون البرادعي مرشحها فى الانتخابات الحزبية منها حزب الوفد .
وفي بداية الأمر بدا البرادعي غير متحمس للفكرة، الا أنه أبقى الباب مفتوحا أمام هذا الاقتراح باعلانه موافقه مبدئية وان علق قبوله الترشح بشروط منها حدوث تغييرات دستورية تضمن إجراء انتخابات نزيهة.
يشار أن الدكتور محمد البرادعي من مواليد عام 1942، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة في 1962، وبدأ عمله في وزارة الخارجية المصرية في 1964 في إدارة الهيئات التابعة للوزارة، وتدرج في المناصب حتى التحق بالبعثة الدبلوماسية المصرية الدائمة في الأمم المتحدة، حيث حصل على شهادة الدكتوراه من الولايات المتحدة في مطلع السبعينيات، ثم عاد إلى مصر في 1974، حيث عمل كمساعد لوزير الخارجية المصري آنذاك إسماعيل فهمي.
وفي عام 1980 أصبح مسئولا عن برنامج القانون الدولي في الأمم المتحدة، ثم التحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام 1984، تاركا الخارجية المصرية، وتدرج في المناصب في الوكالة حتى صار مديرا عاما مساعدا للعلاقات الخارجية فيها في العام 1993، ثم مديرا عاما لها في ديسمبر 1997 بعد حصوله على 33 صوتا من إجمالي 34 صوتا هم عدد أعضاء مجلس محافظي الوكالة.
وتم التجديد له مرتين في منصبه هذا في العامين 2001 و2005، ونال جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الوكالة في ذات العام، تقديرا لجهودهما في مجال منع الانتشار النووي حول العالم، وترك منصبه هذا لصالح المدير العام الجديد لها الياباني يوكيا أمانو، الذي تولى منصبه هذا في مطلع ديسمبر 2010.
وخلال فترة عمله مديرا للوكالة، كان للبرادعي مواقف وصفت بالمتوازنة من جانب مراقبين، إزاء الملف النووي الإيراني، بما أدى إلى أن تطالبه الولايات المتحدة بالاستقالة في نهاية فترة ولايته الثانية في العام 2005، بعد أن اتهمته بأنه لا يبذل ما بوسعه لوقف برنامج إيران النووي.
ومن الأسماء التى فرضت نفسها أو اعلنت انها سترشح نفسها الدكتور أسامة الغزالي حرب الذي أعلن استعداده لخوض انتخابات الرئاسة القادمة مرشحا عن حزبه "الجبهة الديمقراطية"، والمتوقع أن تزداد الأمور سخونة وحدة خلال العام الجديد والذى يعد العام الأخير فى ولاية الرئيس مبارك ومنتظر أما أن يتأكد بشكل نهائى ترشح أحد الأسماء السلف ذكرها أو ابتعاده كما أنه من المرجح أن تظهر أسماء جديدة على الساحة.
الإخوان في 2009 اخطر أزمة تواجه الجماعة منذ عشرات السنين
- اصبح الانقسام حول مستقبل جماعة الاخوان المسلمين - اكبر قوة معارضة في مصر - أكثر شدة بعد الخلافات التي ظهرت لأول مرة على وسائل الاعلام منذ ان اعلن المرشد محمد مهدي عاكف (81 عاما) انه سيتنحى في العام القادم.
كما جرت انتخابات اختيار مكتب إرشاد جديد للجماعة وسط انقسامات حادة بين التيارين المحافظ والاصلاحي.
ويطالب الاصلاحيون بمرونة في قضايا داخلية وخارجية تتخذ الجماعة بشأنها مواقف متشددة ومنها اجراء حوار مع الولايات المتحدة التي تعارض الجماعة سياساتها في العالم الاسلامي وبخاصة تأييدها لاسرائيل، بينما يدعو المحافظون إلى التركيز اكثر على تقوية الصف الاخوان والاهتمام بتربية اعضاء الجماعة على حساب الانفتاح على المجتمع المصري والمشاركة في العملية السياسية.
خلاف حول انتخاب مكتب الإرشاد
أعلن محمد مهدي عاكف المرشد العام للإخوان المسلمين يوم 21 ديسمبر تشكيل مكتب الإرشاد الجديد لجماعة، والذي ضم للمرة الأولى الدكتور عصام العريان - بعد معارضة شديدة من جانب تيار المحافظين الذين رفضوا تصعيده قبل اسابيع - وخروج محمد حبيب النائب الأول للمرشد والدكتور عبد المنعم ابو الفتوح.
وجرت الانتخابات - وهي سرية - وسط تقارير حول الانقسامات بين التيارين المحافظ والاصلاحي فيها الذي يطالب بمرونة في قضايا داخلية وخارجية تتخذ الجماعة بشأنها مواقف متشددة ومنها اجراء حوار مع الولايات المتحدة التي تعارض الجماعة سياساتها في العالم الاسلامي وبخاصة تأييدها لاسرائيل.
وخيمت اجواء من الصدمة على أعضاء في جماعة الإخوان والمتضامنين معها بسبب خروج حبيب وابو الفتوح من عضوية مكتب الإرشاد.
لكن عاكف نفى وجود أي تزوير في الإنتخابات التي جرت لاختيار أعضاء جدد لمكتب ارشاد الجماعة او وجود مؤامرة وراء اقصائهما.
وقال إن الانتخابات أجريت طبقًا لقرار من مجلس الشورى العام للجماعة.
وخاض الحرس الجديد في الاخوان المسلمين في الشهرين الاخيرين من 2009 صراعا علنيا لاول مرة في تاريخ الجماعة مع الحرس القديم حسم لصالح المجموعة الاخيرة.
ورفض عدد من صقور الجماعة الذين ينتمون لتيار المحافظين وعلى رأسهم محمود عزت وعبد الحميد الغزالي الحديث عن وجود أزمة والتي وصفها العديد من المراقبين بأنها الأشد في تاريخ الإخوان خاصة أنها من داخل الجماعة.
وكانت اراء قد تحدثت عن تعرض حبيب لمؤامرة قادها ضده عدد من القيادات التاريخية لإقصائه.
وقوبلت نتائج الانتخابات باعتراضات من جانب ممثلي ما يسمى التيار الإصلاحي بالجماعة.
لكن القيادي بالجماعة عصام العريان استبعد إعادة الإنتخابات وقال انها كانت نزيهة وتمت بالاقتراع السري المباشر.
وتوقع العريان في الوقت نفسه أن تهدأ "العواصف الحالية" بعد إعلان نتائج الانتخابات وأن تمضي الجماعة قدما لإجراء مراجعة تصحيحية وسط أجواء من الأخوة بين أعضائها.
وكان محمد حبيب قد انتقد مؤخراً الانتخابات التي جرت لاختيار مكتب للإرشاد ومرشد عام جديد للجماعة يخلف المرشد الحالي محمد مهدي عاكف الذي تنتهي ولايته يوم 13 يناير المقبل.
وقال حبيب "لا يمكن أن يقوم اخواني بتخوين اخواني اخر ولا يمكن افتراض أن هناك فريقا من الجماعة اتفق مع النظام على اجراء الانتخابات في الوقت الحالي بدلا من الانتظار وتنفيذ ما جاء في اللائحة."
واستبعد حبيب قيلم ثورة داخل الجماعة على الطريقة التي تجرى بها الانتخابات الحالية.
وقال إن الدعوة للانتخابات لم تعرض على أي من أعضاء مكتب الإرشاد كما لم يعلم بها حتى أيام بالرغم من أنه نائب أول للمرشد.
وأضاف أن الدعوة للانتخابات ليست من اختصاص المرشد أو النائب الأول أو الأمين العام للجماعة، لكنها من اختصاص مكتب الإرشاد، ورأى أن ذلك يمثل إهدارا للمؤسسية وفتحا لباب من التجاوزات والخروقات.
واشار حبيب إلى أن اجراء الانتخابات بهذا السرعة هدفه تمكين فريق ما ضد فريق آخر وليس فقط استبعاده شخصيا بل التعدي على صلاحيات مكتب الإرشاد.
وقال المحلل السياسي المتخصص في شؤون الاخوان المسلمين عمرو الشبكي ان القائمة "تضمنت رموز الجناح المحافظ وخلت من اسمي اثنين من القياديين البارزين هما عبد المنعم ابو الفتوح الرمز الاول للتيار الاصلاحي والنائب الاول للمرشد العام محمد حبيب الذي استبعد على ما يبدو لتردد اسمه كمرشح لخلافة عاكف".
واضاف الشبكي ان "نتائج هذه الانتخابات تعني اننا امام سيطرة لتيار استئصالي اذ ان ابو الفتوح وحبيب لا يشكلان اي خطر تنظيمي على الجناح المحافظ".
ورأى ان الخلافات التي رافقت الانتخابات ونتائجها "ستضعف من تأثير الجماعة ووزنها السياسي وستضعف قدرتها على خوض الانتخابات التشريعية المقبلة في 2010 بعدد كبير من المرشحين لان الجناح المسيطر الان جناح دعوي وليس على تماس بالواقع السياسي خلافا لحبيب ابو الفتوح اللذين لعبا دورا مهما خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة" في 2005.
وقال الشبكي ان نتائج هذه الانتخابات "تتواءم مع رغبة النظام الحاكم في تحجيم الدور السياسي للاخوان المسلمين في المرحلة المقبلة".
وقال الخبير في شؤون الحركات الاسلامية في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ضياء رشوان ان "الاطاحة بابو الفتوح وحبيب ضربة قاصمة للجناح الاصلاحي الراغب في الانفتاح على القوى السياسية المعارضة في المجتمع ".
واعتبر ان الخلافات التي رافقت الانتخابات تعد "اعنف ازمة مر بها الاخوان منذ العام 1954" وانه لاول مرة منذ اكثر من خمسين عاما يظهر بهذا الشكل "خلاف علني بين النائب الاول للمرشد (محمد حبيب) والسكرتير العام للجماعة (محمود عزت)".
وتابع ان "هذه الازمة لن تكون اثارها ايجابية على الجماعة وستضعفها ويمكن ان تؤثر على تماسكها".
وطبقا للوائح الجماعة فان كلا من اعضاء مجلس الشورى (قرابة 300) يختار خمسة مرشحين لموقع المرشد العام ويقوم مكتب الارشاد بعد ذلك باختيار واحد من بين المرشحين اللذين يحصلان على اعلى الاصوات.
خلاف بين جيلين
كما شهد عام 2009 تزايد في الخلاف بين شبان الجماعة والجيل الاكبر سنا الذي يصر على عدم الدخول في مواجهة مع الدولة.
وارجأت مجموعة من شبان الاخوان نقاشا على الانترنت بشأن الاصلاح.
وخطط الشبان لاجراء نقاش على الانترنت لتجنب التجمع شخصيا حيث دأبت الحكومة على اعتقال اعضاء الجماعة المحظورة وهي الجماعة المعارضة الوحيدة في مصر القادرة على حشد مئات الالاف من المساندين المنظمين.
وقال الاعضاء الشبان في بيان "قررنا تأجيل عقد المؤتمر منعا لاية مزايدات على الجماعة واعطاء مهلة لانفسنا لاستكمال باقي الاوراق."
وكانوا قالوا في اكتوبر انهم يخططون للمؤتمر على الرغم من انهم لم يحددوا موعدا محددا.
ويدفع الاعضاء الاصغر سنا المحبطون باتجاه المزيد من العمل النشط مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في 2010.
وقال احد منظمي النقاش انهم يرجئون المؤتمر في مواجهة الضغوط الحالية من الاعضاء الاكبر سنا في الجماعة الذين "يخنقون" التقدم.
ويريد الاعضاء الاصغر سنا تغيير الهيكل الداخلي للاخوان قبل انتخابات العام القادم من اجل اعضاء الشبان والنساء على سبيل المثال المزيد من التمثيل.
وقال الباحث عمر حمزاوي من كارنيجي للسلام الدولي بواشنطن وهي مؤسسة ابحاث "انها حركة راكدة بدون برنامج واضح للانتخابات القادمة خلافا لما كان عليه الحال في 2005. الاخوان ليس لديهم قدر كبير من الديمقراطية الداخلية وبها درجة عالية من المركزية".
وقال ان ذلك ادى بالاعضاء الاكثر شبابا الى ان يكونوا "مستبعدين من عملية اتخاذ القرار".
وقلل محمد مرسي وهو عضو بارز بالاخوان من اهمية النقاش على الانترنت ورفض الحديث عن تصدعات رغم انه أقر بانه توجد "افكار مختلفة" في الجماعة وهو شيء متوقع في مثل ذلك التنظيم الكبير.
اغلاق قضية التنظيم الدولي
وفي 17 نوفمبر اقتربت قضية الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح من نهايتها بعد قرار نيابة ان الدولة العليا الافرج عنه - بعد 5 أشهر من حبسه - بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية المعروفة اعلاميا بقضية "التنظيم الدولي".
وكانت سلطات الأمن قد ألقت القبض على "أبو الفتوح" القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، وأمين عام اتحاد الأطباء العربفى يونيو الماضى وما يزيد عن 30 متهمًا حيث نسبت إليهم نيابة أمن الدولة العليا تلقي أموالاً من الخارج لتمويل أنشطة الجماعة تحت ستار إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد.
وقالت التحقيقات أن المتهمين أدخلوا هذه الأموال بغطاء إنشاء شركات استثمار دون الإفصاح عن حقيقة تلك الأموال التي تخطت جملتها حتى الآن 20 مليونًا من مختلف العملات "جنيه مصري ويورو ودولار أمريكي"، إلى جانب قيام عناصر التنظيم بالخارج بتحويل أموال إلى حسابات بعض عناصر التنظيم بالبنوك المختلفة.
وهى القضية التى حملت رقم 404 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا، التي عُرفت إعلاميًّا بقضية "التنظيم الدولي".
وهى الاتهامات التى رفضتها جماعة الاخوان وقتها ووصفتها فى بيان لها قائلة "الاعتقالات تأتي في إطار تقديم القرابين للأمريكان والصهاينة لضمان استمرار قبضة النظام على الحكم، والاستعانة بالأجنبي على مواطني مصر ".
وبعد ما يقرب من 5 شهور على بداية القضية قررت نيابة أمن الدولة العليا الأسبوع الماضى إطلاق سراح القيادى عبد المنعم أبو الفتوح القيادي البارز في جماعة الاخوان جماعة الأخوان المسلمين وامين عام أتحاد الأطباء العرب بعد 5 أشهر من حبسه بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية المعروفة .
يشار الي ان أبو الفتوح يعد احد قيادي الاخوان ويشغل منصب عضو مكتب الإرشاد وامين عام أتحاد الأطباء العرب.
الإفراج عن متهمين في قضية ميليشيات الأزهر
وأطلقت السلطات المصرية في منتصف ديسمبر سراح 9 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين عقب انتهاء فترة عقوبتهم (ثلاث سنوات) التي قضت بها المحكمة العسكرية في القضية المعروفة إعلاميا باسم "ميليشيات الأزهر".
وعلى رأس المدانين في القضية خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة انه في الشهر المقبل سيحل موعد انتهاء عقوبة أربعة آخرين من المتهمين في القضية منهم الدكتور محمد علي بشر عضو مكتب إرشاد الجماعة، الأمين العام السابق لنقابة المهندسين، والمهندس مدحت الحداد والدكتور عصام حشيش والدكتور ضياء الدين فرحات.
وكانت المحكمة العسكرية العليا قررت في أبريل عام 2008، سجن 25 من قيادات جماعة الإخوان داخل مصر وخارجها لمددٍ تتراوح بين 3 و10 سنوات، على رأسهم خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد الإخوان المسلمين، فيما برأت 15 آخرين في القضية.
وتعود وقائع القضية إلى أواخر عام 2006 عندما قدم طلاب ينتمون للإخوان المسلمين عرضا رياضيا وهم يرتدون ملابس شبه عسكرية في ساحة جامعة الأزهر لتعتقل السلطات المصرية عددا من الطلاب وقيادات بالجماعة، قبل أن تفرج عن الطلاب، ووجهت لقيادات الجماعة تهم الإرهاب وغسيل الأموال.
رفض الافراج عن الشاطر
وفي شهر اكتوبر رفضت محكمة القضاء الإدارى الطعن المقام من المهندس خيرت الشاطر و17 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتى يطالبون فيها بالإفراج عنهم.
وكانت المحكمة العسكرية الادنى درجة حكمت في أبريل من العام الماضي بسجن 25 عضوا قياديا في الجماعة لمدد تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات لادانتهم بالارهاب وغسل الاموال كما قضت ببراءة 15 اخرين.
وكانت الشرطة ألقت القبض على الشاطر ونحو 120 اخرين من أعضائها بعد عرض شبه عسكري اشترك فيه عشرات من الطلاب الاخوان في جامعة الازهر نهاية عام 2006 لكن الجماعة قالت انه عرض فني يعبر عن المقاومة.
صدر حكم المحكمة العسكرية الادنى درجة على الاعضاء القياديين الخمسة والعشرين في نطاق ما تقول الجماعة انها حملة تستهدفها منذ أن شغل 88 من أعضائها مقاعد في مجلس الشعب في الانتخابات التي أجريت عام 2005.
وصدر الحكم غيابيا على سبعة من الخمسة والعشرين لوجودهم خارج البلاد بحسب قول مصادر أمنية بينهم رجل الاعمال يوسف ندا الذي يقيم في سويسرا.
وكان خيرت الشاطر وزملاؤه المحبوسون حالياً بعد صدور حكم من القضاء العسكرى ضدهم طعنوا أمام محكمة القضاء الإدارى على قرار النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون لعدم الإفراج عنهم مستندين فى ذلك إلى أنه كان هناك تنازع بين محكمة الجنايات والقضاء العسكرى على محاكمتهم.
ورفضت المحكمة وذلك لانتفاء القرار الإداري لها، والذي يقضي بعدم إصدارهم أي أحكام ضد قرار قضائي.
وأكد مصطفى الدميري عضو هيئة الدفاع أن قرار المحكمة يتعارض مع موضوع الدعوى التي أقاموها، والتي تفيد أن قرار المحكمة العسكرية منعدم من أساسه لصدوره ضد مدنيين، والمحكمة الإدارية أصدرت قرارها الثلاثاء بناء على هذا القرار المنعدم.
وأشار إلى أن هيئة الدفاع سوف تنتظر لحين صدور حيثيات الحكم لمعرفة الأسباب التي بنى عليها القاضي قراره.
وفي 17 نوفمبر أيدت المحكمة العسكرية العليا حكما بسجن 18 عضوا قياديا في جماعة الاخوان المسلمين بينهم الرجل الثالث في الجماعة خيرت الشاطر.
وقالت المصادر القضائية ان المحامين المدافعين عن المحكوم عليهم كانوا طعنوا على الحكم لمصلحة الثمانية عشر الذين يقضون العقوبة.
وقالت المصادر القضائية ان 14 من الاعضاء القياديين الاخرين في الجماعة أفرج عنهم يوم الثلاثاء بينهم الامين العام لاتحاد الاطباء العرب عبد المنعم ابو الفتوح.
وكانت الشرطة ألقت القبض عليهم هذا العام قائلة انهم أحيوا نشاط التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلين لكن الجماعة قالت ان نشاطها الدولي لم يتوقف في أي وقت.
استطلاع: الإخوان يؤمنون بالديمقراطية
وفي شهر يونيو كشفت نتائج الاستطلاع اجرته مؤسسة "وورلد ببلك أوبينين" البحثية الأمريكية أن ما يقرب من ثلثي المصريين (69%) يرون أن جماعة الإخوان المسلمين تؤمن بالديمقراطية كأفضل نظام سياسي، بينما عارض ذلك 25% منهم.
وكشف الاستطلاع ان 99% من المصريين يعتقدون أنه من المهم العيش في بلد يُحكم ديمقراطيا، وقال 75% إن العيش في بلد تحكمه الديمقراطية "مهم جدا"، بينما قال 24% منهم إنه أمر "مهم إلى حد ما".
وأجري الاستطلاع في مصر عن طريق المقابلات الشخصية لعينة من 600 مواطن مصري (91% من المسلمين و9% من الأقباط) من الأحياء الحضرية في القاهرة والإسكندرية والجيزة وشبرا والتي تمثل مجتمعة 75% من سكان الحضر في مصر، الذين يمثلون 42% من مجموع السكان.
وقد تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 25 أبريل إلى 12 مايو 2009.
الاخوان وانتخابات 2011
وطالبت جماعة الإخوان المسلمين الرئيس محمد حسني مبارك بتعديل المادتين 76 و77 من الدستور لضمان إجراء انتخابات رئاسية نزيهة، مع ضرورة عودة الإشراف القضائي ووجود رقابة المجتمع المدني للحد من عمليات التزوير، مؤكدة أن عدم تحقيق ذلك يؤكد أن الانتخابات "مجرد ديكور ليس أكثر".
كما حرمت القاهرة جماعة الاخوان المسلمين المعارضة التي فازت في عام 2005 بخمس المقاعد في مجلس الشعب من تحقيق مكاسب انتخابية اضافية عندما منعت اعضاءها من ملء أوراق الترشح واعتقلت البعض.
وتفرض المادة 76 بصيغتها الحالية شرط تأييد 250 عضوا على الأقل من أعضاء مجلسيْ الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات، وهو ما تعتبره المعارضة "تعسفا" يهدف إلى فرض جمال مبارك نجل الرئيس مرشحا للرئاسة، في ظل استحواذ الحزب الوطني الحاكم علىالأغلبية المطلقة في كل المجالس النيابية.
أما المادة 77 التي تطالب المعارضة المصرية بتعديلها فهي تتيح للرئيس فرصة إعادة انتخابه لفترات متتالية حتى مماته أو اعتزاله العمل السياسي، وتنص على أن "مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى".
وأكد محمد سعد الكتاتني ممثل كتلة الإخوان في مجلس الشعب أن "الشعب المصري قادر على اختيار الشخص المناسب إذا أتيحت له الفرصة، وضعفت الضغوط التي تمارس ضده من جانب الحزب الحاكم"، مشيرا أن "الضغط المجتمعي كفيل بإجبار الحزب الحاكم على إجراء انتخابات حرة ونزيهة دون أن يتدخل في نتائجها لصالحه"، ولكن "هذا الضغط لا يزال ضعيفا، لذا يجب تفعيله من أجل الوصول إلى نتائج أكثر فاعلية وإيجابية".
وأضاف الكتاتني أنه "من أجل تحقيق انتخابات نزيهة يجب توافر 3 ضمانات مهمة هي إجراء تعديل دستوري على المادتين من 76 و77، ولا بد من وجود إرادة سياسية لانتخابات حرة ونزيهة، وأخيرا تعديل المادة 88 لتدخل الرقابة من جانب مؤسسات المجتمع المدني في الداخل والخارج، حتى نمنع تدخل الشرطة في الانتخابات كما حدث في عام 2000 عندما خرج المواطنون للانتخابات ومنعتهم الشرطة من الوصول لصناديق الانتخابات وذلك لصالح مرشح الحزب الحاكم، فإذا توافرت هذه الشروط سوف نجد الكثير من الأسماء الكفاءات مثل الدكتور محمد البرادعي وغيره من الأشخاص الذين يصابون بشيء من الإحباط لشعورهم بأنهم سوف يكونون مجرد ديكور في الانتخابات لذلك يرفضون خوض هذه الانتخابات".
وتنص المادة 88 في صيغتها الحالية على إجراء انتخابات مجلس الشعب تحت إشراف قضائي، وقضت المحكمة الدستورية العليا عام 2000 بأن تجرى الانتخابات العامة تحت إشراف قضائي كامل، وتطالب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ببقاء الإشراف القضائي الكامل باعتباره من أفضل وسائل منع الانتهاكات والمخالفات التي تشوب الاقتراع في مصر.
وأوضح الكتاتني أنه "كما يجب أن تتحرك وتضغط كل فئات المجتمع الواعية والمثقفة وليس الفئات المنعدمة حتى تحقق شيئا مختلفا خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة حتى نتمتع بقدر من الحرية والديمقراطية ونغير ما حدث من فساد على مدار أكثر من 25 عاما ماضية، فالمستقبل يحتاج إلى تغيير جذري".
الاعتقالات مستمرة
ولم يتغير نهج الحكومة في التعامل الامني مع اعضاء جماعة الاخوان حيث لم تتوقف الاعتقالات في صفوفها.
ولا يكاد يمر اسبوع دون القاء القبض على عشرات من من أعضاء جماعة الاخوان المسملين داخل منازلهم.
ودائما ما توجه لهم السلطات الامنية تهم الانضمام الى جماعة محظورة او جمع تبرعات أثناء إقامة صلاة العيد دون سند وبالمخالفة لأحكام القانون لاستخدامها في الترويج لفكر الجماعة، او حث المواطنين على الذهاب الى الصلاة والانضمام الى الجماعة او زعزعة نظام الحكم او إحداث بلبة بين المواطنيين او حيازة مطبوعات تروج لأفكار الجماعة المغلوطة التى تهدف لتعطيل أحكام الدستور وتعريض الأمن والسلم الاجتماعى للخطر.
وغالبا ما تقرر النيابة العامة حبسهم والتحفظ على المضبوطات، حتى يتم الافراج عنهم بعد مرور عدة اسابيع من اعتقالهم بعدما يبرئهم القضاء.
هدم مستشفى جديد للاخوان
وفي العاشر من ديسمبر قامت السلطات المصرية بهدم مستشفى بنته حديثا جماعة الاخوان المسلمين لخدمة الفقراء من سكان القاهرة لان المسؤولين يقولون انه يخالف لوائح البناء.
وقال معارضون للحكومة ان قرار هدم المستشفى الذي يقول الاخوان انه تكلف 40 مليون جنيه مصري حتى الان له دوافع سياسية.
وقال شهود عيان ان عمال البناء يقومون منذ يوم الاثنين باستخدام الات تكسير تعمل بضغط الهواء لتحطيم جدران مستشفى الجمعية الطبية الاسلامية المركزي الخيري.
وكان من المنتظر افتتاحه قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في العام القادم.
وقال المتحدث باسم محافظة القاهرة ان الهدم ينفذ في المباني التي يزيد ارتفاعها عن المقرر وان المستشفى بني ايضا على مساحة من الارض اكبر من المسموح به.
وتقول جماعة الاخوان المسلمين ان المبنى المكون من سبعة طوابق ويسع 250 سريرا هو جزء من شبكة مشروعات اجتماعية يقول المحللون انها عززت التأييد للجماعة في مصر حيث يعيش خمس السكان في فقر مدقع.
وقال محمد مهدي عاكف مرشد الجماعة ان عملية الهدم ذات دوافع سياسية.
واضاف ان اناسا اخرين يبنون على ارض مملوكة للدولة ولا يقوم احد باجلائهم.
وقال انه يوجد قمع لك شيء مرتبط بالاخوان المسلمين.
من هم الاخوان؟
وتعتبر جماعة الاخوان المسلمين اكبر جماعة معارضة في مصر ويتم القاء القبض على اعضائها من وقت لاخر.
وتقول الجماعة ان هناك حملة تستهدفها منذ أن شغل 88 من أعضائها 20% من مقاعد في مجلس الشعب في الانتخابات التي أجريت عام 2005.
وألقت السلطات القبض على ألوف من أعضائها لفترات وصل بعضها الى شهور.
ويقول محللون ان الحكومة تحتجز الاعضاء النشطين في الجماعة خشية اتساع قاعدة التأييد لها الى درجة تهدد حكم الرئيس حسني مبارك.
ويقول عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة ان"السلطات المصرية تتبع مع الجماعة سياسة الباب الدوار، فهي تطلق سراح عدد من قيادات الجماعة، وفي الوقت ذاته تعتقل آخرين، وترفض أحيانا تنفيذ أحكام القضاء بإطلاق سراح بعض المعتقلين، من دون سند قانوني"
وكان محمد حبيب النائب الاول للمرشد العام للجماعة قال وقت صدور حكم المحكمة العسكرية العليا حكما بسجن 18 عضوا قياديا في جماعة الاخوان المسلمين "هذه الاحكام ظالمة وبالغة الغرابة. انها أحكام سياسية بالدرجة الاولى.. هذه القضية تعبر عن مدى القسوة والعنف التي يتعامل بها النظام (مع الاخوان المسلمين").
وجماعة الاخوان المسلمين محظورة رسميا لكن الحكومة تسمح لها بالنشاط في حدود وتسمح لها أن تتقدم بمرشحين لعضوية المجالس المنتخبة يخوضون الانتخابات كمستقلين.
وتضغط حكومة الرئيس حسني مبارك على الاخوان لاخراجها من التيار السياسي العام وجعلت من المتعذر على الجماعة ان تقدم مرشحا ليخلفه.
تحد .. وهجوم مضاد
ولم يتوقف قادة الاخوان عن مهاجمة الحكومة حيث قال الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح عضو مكتب الارشاد بجماعة الاخوان المسلمين ان الحزب الوطني نادي أصحاب المصالح.
وأكد ابو الفتوح ان التفكك سيكون مصير الحزب في حال تخلي الرئيس مبارك عنه.
وتساءل لماذا يزور الحزب الوطني الانتخابات اذا كان يري نفسه حزب الاغلبية الا انه يعلم جيدا انه انه لا يحظي بقبول شعبي والتزوير فى السياسة المصرية أصبح معلوم بالضرورة منذ قيام الثورة وحتى الان واذا كانت الحكومة ترى ان الانتخابات نزيهة فلماذا ألغت الإشراف القضائى عليها لا لشئ سوى لان القضاء كشف عمليات التزوير.
وتحدى ان تتم الانتخابات بنزاهة لانها في هذه الحالة سيكتسح الاخوان دون منافس.
وأضاف عبد المنعم ابو الفتوح ان الجماعة تتميز بقدرته على الحراك السياسي ونجحت ان تبقي على مدار 80 عاما وان تظل متماسكة وقوية.
النقاب أزمة مصرية مفتعلة في نهاية 2009
- في الأشهر الأخيرة من عام 2009، تصاعدت وتيرة الخلاف حول ارتداء النقاب في الجامعات، واشتد الصراع بين المؤيدين والمعارضين، لكن أخطر ما شهدته الأزمة هو تحول الدولة بمخلف مؤسساتها كطرف فى الصراع، ولم تعد القضية مسئولية الأمن وحسب.
ولعل أبرز صور دخول الدولة بكل هيئاتها فى الصراع ما قام به فضيلة الامام الأكبر محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر عند زيارته لأحد المعاهد الأزهرية بمدينة نصر، بقيامه بإجبار طفلة منتقبة على خلع النقاب وما تبعه من كلام وُصِف بأنه "لا يليق" من فضيلته وجههه للطفل، ما أثار حملة إعلامية كبيره ضد طنطاوي، طالبته أن يقدم استقالته.
وعلق فضيلة الإمام الأكبر على هذه الأزمة قائلا: "أنا لست ضد النقاب، ولم أسئ في حياتي إلى امرأة منتقبة، لكن مرحبا بالنقاب كونها في الشارع، أو في عملها وهناك رجال أو تكون تعمل في أعمال عامة مثل الموظفات في البنك مثلا"، مشيرا إلى أنه لا يصح أن يشاع ذلك السلوك في معهد ابتدائي للبنات، فهي لم تبلغ بعد، وهو ما أجمع الفقهاء الشافعية المالكية والحنابلة والأحناف عليه.
وساق طنطاوي عددا من اقوال فقهاء المذاهب الأربعة في مسالة النقاب وتغطية الوجه بأنه ليس بعورة ولا يجب تغطيته، وقال: "إذا قال 99% من الأئمة هذا الكلام، فهل أترك الجمهور وآخذ برأي واحد؟".
ولفت شيخ الأزهر إلى أن انفعاله في هذا الموقف عند زيارته للمعهد الابتدائي كان بسبب عدد من الرواسب على مدار سنوات، وأضاف: "العام الماضي زرت أحد المعاهد الابتدائية، ووجدت طالبة في السنة الأولى عمرها ست سنوات وتضع حجابا على الرغم من أن الفصل كله نساء".
ونفى طنطاوي أن يكون رأيه في النقاب تعزيزا للموقف الأمني المصري من النقاب، وليس عن قناعة دينية، وقال: "الرد على هذا يكون بالعلم"، وأظهر كتابان للشيخ حسنين مخلوف والشيخ الغزالي.
وردا على سؤال: ما الذي يضير شيخ الأزهر في أن ترتدي الفتاة الحجاب مبكرا أو ترتدي النقاب؟ أجاب: "أنا أتضايق عندما أجد الشيء في غير موضعه، ولا أستطيع أن أترك هذا الأمر يشيع في المعاهد الابتدائية، ولابد أن أصدر قرارا بأن النقاب ممنوع داخل الفصول عندما تكون الفتاة في فصل كله بنات والذي يقوم بالتدريس نساء".
وأكد أن للفتاة الحرية في أن تضع النقاب، وهي قادمة إلى المعهد من بيتها، وأن لها الحرية في أن تغطي وجهها إذا خرجت من الفصل إلى الطرقة الموجودة أمامه، وكذلك في ساحة المعهد، لكن عندما تدخل الفصل وسط الفتيات والنساء فلن يسمح لها ارتداء النقاب".
استتبع هذه الأزمة عدة قرارات تمنع ارتدء النقاب في المدارس والجامعات، كان أولها من الأزهر الشريف بمنع ارتداء النقاب في كل المدارس التابعة له والسماح به فقط في حال كان المدرس رجلا، وحظر ارتداؤه كذلك في مقار السكن الجامعية التابعة لهذه المؤسسة التعليمية الاسلامية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث تبعه قرار من وزير التربية والتعليم يسري الجمل بتفعيل القرار الذي اتخذته وزارته عام 1995 بمنع ارتداء النقاب داخل الصفوف في المدارس.
وعليه قررت جامعة القاهرة كذلك منع الطالبات المنقبات من دخول المدينة الجامعية (مسكن الطالبات المغتربات) التابعة لجامعة القاهرة.
تلك كانت مرحلة أولى من قرارات أكثر حدة وقوة من الجهات نفسها حيث قررت جامعة الأزهر عن طريق المجلس الأعلى للأزهر منع الطالبات والمعلمات من ارتداء النقاب "داخل الفصل الدراسي الخاص بالبنات والذي يقوم بالتدريس فيه المدرسات من النساء فقط".
وأضاف أن قرار المنع يسري أيضا على المدن الجامعية والمعاهد التابعة للأزهر، جاء ذلك فى بيان للمجلس، وأضاف البيان أن الأزهر "ليس ضد استعمال المرأة للنقاب في حياتها الشخصية التي تتعلق بسلوكها في الشارع وفي عملها وفي بيعها وشرائها، ولكنه ضد استعمال هذا الحق في غير موضعه لما يترتب عليه من غرس ذلك في عقول الصغار من الفتيات واتباع رأي الاقلية المخالف لرأي جمهور الفقهاء الذي يقول إن وجه المرأة ليس بعورة".
وكان لوزارة التعليم العالى نفس الموقف، حيث قرر الدكتور هانى هلال منع دخول المنقبات المدينة الجامعية وكذا منعهم من دخول الامتحانات بالنقاب، وفي تصريحات له حول الأزمة أكد الوزير أن قرار منع ارتداء الفتيات للنقاب داخل المدن الجامعية "نهائى ولا رجعة فيه" لتحقيق الأمن والأمان للطالبات اللاتى هن أمانة فى أعناقنا حملها لنا أولياء أمورهن، وأن المجتمع لن يغفر لنا أى تعاون أو تقصير فى حمايتهن فى حالة حدوث أى مكروه.
وأوضح أن هناك أكثر من 15 حالة مثبتة تم ضبطها لتسلل شباب داخل المدن الجامعية للطالبات مرتدين النقاب، وأن ارتداء النقاب هو حرية شخصية خارج أسوار المدن الجامعية ولن تحرم طالبة منتقبة من الإقامة بها فى حالة التزامها بقرار حظر النقاب والتسكين يخضع لضوابط ومعايير محددة يعلمها الجميع.
وأضاف وزير التعليم العالى أن الجامعات ليست طرفا فى الحكم على شرعية ارتداء النقاب من عدمه لأنها مؤسسات تعليمية عليها مسئولية تحقيق الأمن والأمان للطلبة والطالبات فقط داخل الحرم والمدن الجامعية وأن هناك جهات أقدر علميا وفقهيا للفتوى فى هذا الشأن.
وأثارت هذه القرارات العديد من ردود الأفعال، حيث طالبت جماعة الإخوان المسلمين شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي بالاستقالة.
وقال المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب النائب حمدي حسن:"لا يمكن أن يبقى طنطاوي في منصبه، إنه يسيء إلى الأزهر في كل مرة يتكلم فيها"، وأضاف: "أعتقد أن النقاب ليس فرضا على المرأة المسلمة ولكنه فضيلة"، وتساءل: "لماذا يحظر الأزهر ارتداء النقاب، ان هذه التلميذة تدرس في معهد ديني وليس في معهد للرقص الشرقي".
واهتمت منظمات المجتمع المدني بالأزمة حيث نظمت مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني، بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور الألمانية، ندوة بعنوان "أزمة النقاب في مصر بين العام والخاص" على خلفية الجدل الذي ثار حول أزمة النقاب وشيخ الأزهر.
وشارك في الندوة كل من دكتور يحيى الجمل أستاذ القانون والخبير الدستوري، سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حافظ أبو سعدة المحامى وأمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ المرازي مدير مركز كمال ادهم للصحافة والتلفزيون ونجاد البرعي الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض.
طرحت أماني القصاص، والتي أدارت الندوة، أزمة النقاب ليس باعتباره رمز ديني، بل ثقافة سائدة، وتساءلت القصاص عما إذا كان النقاب يعبر عن شعور بالأمان تفتقده المرأة في المجتمع، أم هو حرية شخصية، وهل نعيش في دولة مدنية أو دينية، مستنكرة عدم استخدام الدولة لقانون البث الفضائي لحجب القنوات الدينية المتطرفة والتي تطرح افكارا تثير الفتنة في المجتمع.
واستنكر دكتور يحيى الجمل التدهور الذي وصل إليه المجتمع المصري خاصة على صعيد الحوار والنقاش، مشيرا إلى حالة الفصام التي يعيشها المجتمع فيما يتعلق بمسألة الحجاب والذي يتناقض مع سلوك معظم القتيات اللاتي يرتدينه، ودعا الجمل إلى الإحتشام وليس الحجاب أو النقاب، مشددا على أن الفقه الإسلامي لم يشر إلى النقاب بأى حال من الأحوال، مستشهداً بالشيخ محمد الغزالي والذي لم يكن أبدا من دعاة الحجاب أو النقاب، بل نادى بالاحتشام فقط على حد قوله.
فيما دعت دكتورة سعاد صالح إلى تنقية كتب السنة النبوية والتشريعات من الأحاديث الضعيفة التي تتعارض مع ظواهر القرآن الكريم، مؤكدة أن النقاب "عادة وليس عبادة" ومستشهدة بالعديد من الأحاديث والمواقف التي تثبت أن النساء في عهد الرسول كن كاشفات الوجه.
وأضافت صالح أن عهد الرسول كان عهد تحرير المرأة وأن التعامل الخاطئ مع المرأة بعد ذلك هو الذي أدي إلي هذا الوضع المتدني لها، وأرجعت الأزمات التي تعيشها المرأة كأزمة النقاب إلى نظرة المجتمع إليها باعتبارها عورة، مشيرة إلى النقاب والسفور وجهان لعملة واحدة ويعدا اعتداء على الحرية الشخصية.
وحسم حافظ أبو سعدة الجدل الدائر حول ما يردده البعض بطرح مسألة النقاب وعدم طرح مسألة العرى، بأن قانون العقوبات يجرم العرى وتتولى شرطة الآداب تطبيق القانون في هذا الجانب، ولكن من يطبق القانون في مسألة النقاب؟ متسائلا كيف تعمل المرأة المنقبة طبيبة لا يعرف المريض من يعالجه وإذا أخطأت لا يستطيع أحد محاسبتها؟ وكيف تعمل مدرسة وكيف تصل إلي التلاميذ بالعلم؟
وأرجع أبو سعدة أزمة النقاب إلى أنها حرب ضد التمدن ومحاولة لإيداع المرأة في المنزل، مستنكرا طرح هذه القضية في الوقت الذي يناقش فيه المجتمع زيادة عدد مقاعد المخصصة للمرأة في البرلمان، وأكد على أنه من جانب حقوقي فيحق للمرأة ارتداء ما تريد، لكن إذا ما تعلق الامر بمصلحة عامة أو تأدية وظيفة عامة فمن حق المجتمع أن يتعرف على من يؤديها، وطالب بإعطاء الفرصة للفقهاء والمتخصصين والمفكرين الإسلاميين، وليس غير المؤهلين الذين يبثون أفكارهم الخاطئة عن الدين، كما طالب أبو سعدة بتجديد الخطاب الديني والاعتزاز بالنساء لأنها أساس تقدم المجتمعات، مشيرا أن 73% من النساء في مصر تعول أسرها.
وتحدث حافظ المرازي عن معالجة الإعلام لأزمة النقاب، والتي انقسمت بين رأى يقول بأن طرح مثل هذه القضايا في الإعلام بمثابة حجب للقضايا الأساسية فيما يقول الرأى الآخر أن أزمة النقاب هى موضوع مثار اليوم وأثير من قبل ومن حق الإعلام الاهتمام به.
ودعا المرازي إلى النظر لهذه الأزمة بتفاؤل حيث أن الانتقال من النقاش حول الحجاب إلى النقاب هو مرحلة طبيعية، مرت بها المجتمعات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والتي أصدرت قانون بمنع شرب الخمر عام 1922 ثم عدلته مرة أخرى بعد عشر سنوات من انتشار المخالفات والجرائم المترتبة على الحظر، مشيرا أن الأزمة ليست في طرح مثل هذه القضايا، وإنما في غياب الحوار وعدم وجود ساحة مشتركة للحوار، حيث أصبح الجمهور منقسم إلى فئتين لا يتقابلان، جمهور البرامج الدينية وجمهور البرامج الحوارية والإخبارية.
كما أشار المرازي إلى أن النقاش حول هذه القضايا لابد أن يتم في إطار جو عام من الحرية، كما ينبغي ان تتمع المؤسسة الدينية بالمصداقية وإلا يتم تغييرها، منتقداً عدم سماح التليفزيون الحكومي المصري بظهور مذيعات محجبات واللاتي يمثلن القطاع الأكبر من المجمتمع المصري.
أما نجاد البرعي فأرجع أزمة النقاب إلى إنهزام الثقافة المصرية أمام "فكر بدوى صحراوى متطرف" على حد قوله، والذي ينظر للمرأة نظرة دونية بالأساس، وذكر أنه لا يمكن تطبيق الوهابية في مصر نظراً للطبيعة الخاصة لنظرة المجتمع المصري وتعامله مع الدين.
وقال البرعي أن مصر انهزمت فكريا قبل أن تنهزم سياسيا، وأن من عوامل الأزمة أيضا غياب الشخصيات العامة المرموقة والتي تحظى باحترام المجتمع بالإضافة إلى الإحباطات السياسية والاقتصادية التي تواجه الشباب جعلته يزهد في الدنيا ويحاول العمل للآخرة التي قد يلقى بها حياة كريمة بقدر ما يتشدد في الدنيا.
واشار إلى أن هذا توجع عام من الحكومة التي قيدت وسائل الإعلام فيما فتحت الساحة أمام القنوات الدينية المتطرفة التي أصبحت تشكل وعى الناس، واختتم البرعي كلمته بأن هذه الأزمات ستظل قائمة طالما مازال هناك استبداد سياسي وفقر اجتماعي.
فيما أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور أحمد الطيب أن النقاب ليس حراما أو مكروها ولكنه مباح وفق ما أقرته الشريعة الإسلامية والمذاهب الفقهية وهو عادة من العادات كالزى العربى القديم وأن الفريضة هى الحجاب، مشيرا أن علماء الأزهر ليسوا ضد النقاب.
وقال الدكتور الطيب فى حواره مع عدد من طالبات جامعة الأزهر حول النقاب فى إطار جولة تفقدية على بعض الكليات إن الجامعة هى محراب العلم والتحصيل مطالبا بعدم ارتداء النقاب داخل المدينة الجامعية أو أثناء أداء الامتحانات وعدم الانسياق وراء الفتن ومروجى الأفكار الهدامة.
وأشار إلى أن الجامعة ستخصص ملاحظات ومشرفات وحرس نسائى للتأكد من حسن سير العلمية التعليمية فى إطار جهودها لتقديم العلم النافع والفهم السليم لتعاليم الدين الإسلامى كمؤسسة تعليمية تربوية ولن تسمح بأى تجاوزات فى هذا الموضوع.
فيما عزى أخرون هذه الأزمة الى مخاوف أمنية من انتشار النقاب والقلق الدائر اقليميا وعالميا من التيارات الدينية وخوفا من ظهور دولة دينية في مصر تحل محل النظام القائم.
وبالرغم من أن المسئولين بالدولة يحاولون صبغ الأزمة بأنها أزمة أمنية ليس الا ومحاولة ابعاد الأزمة عن كونها أزمة دينية بين الدولة وبعض التيارات الدينية الا أن هناك انطباعا سلئدا أن القضية هى قضيه دينية وأن ما تفعله الدوله هو محاوله لقمه التيارات الدينية وكسر شوكتها.
تابع الحصاد السياسى
خسارة فاروق حسني لليونسكو.. شوكة يهودية في ظهر الثقافة المصرية
- جاء فشل وزير الثقافة الفنان فاروق حسني فى الفوز بمنصب مدير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) في عام 2009، بعد خسارته للانتخابات أمام البلغارية إيرينا بوكوفا، ليثير العديد من الردود الأفعال الغاضبة تجاه الغرب واتهام العرب لهم بالتحيز والعنصرية والتآمر على كل ما هو عربي.
وأشارت أصابع الاتهام إلى اللوبي الصهيونى، خاصة أن حسني كان قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالمنصب، وخسر المقعد فى الجولة الأخيرة للانتخابات.
وجرت الانتخابات فى سبتمبر الماضى، وتنافس فيها 9 مرشحين، هم: فاروق حسنى (مصر)، ايرينا بوكوفا (بلغاريا)، بينيتا فيريرو فالدنر (النمسا)، إيفون عبد الباقى (الإكوادورية من أصل لبنانى)، الكسندر ياكوفنكو (روسيا)، اينا مارشيوليونيت (ليتوانيا)، نورينى كيجانى (بنين)، سوسبيتر موهونجو (تنزانيا)، محمد بيجاوى (الجزائرى الذى دخل مرشحا عن كمبوديا).
وتنافس المرشحون على كسب أصوات 58 دولة يمثلون أعضاء الجهاز التنفيذي لليونيسكو، وكان يتطلب الفوز مباشرة حصول أحد المرشحين على 30 صوتا، وشهدت الانتخابات منافسة شديدة من بدايتها وشهدت 5 جولات.
ففى الجولة الأولى حصل حسني على 22 صوتا وجاء في المركز الأول، وبفارق كبير عن أقرب منافسية المرشح الثاني وهي البلغارية إيرينا بوكوفا التي حصلت على ثمانية أصوات، إلا أنه لم يحصل على الأغلبية اللازمة للفوز بالمنصب وهي 30 صوتا، واستلزم الأمر إجراء جولة ثانية.
وفى الجولة الثانية حصل وزير الثقافة على 23 صوتا بزيادة صوت واحد عن النتيجة التى حققها فى المرحلة الأولى، وجاءت فى المركز الثانى النمساوية بنيتا فريرو فالدنر ب 9 أصوات، تليها كل من الإكوادورية من أصل لبنانى إيفون عبدالباقى، والبلغارية إيرينا بكوفا ولكل منهما 8 أصوات، ثم الليتوانية إينا مارشليونتى برصيد 4 أصوات، ثم الروسى ألكسندر ياكوفينكو برصيد 3 أصوات.
وحصل مرشح بنين نورينى تيجانى على صوتين، بينما حصل مرشح تنزانيا سوسبيتر موهونجو على صوت واحد فقط، فى حين لم يحصل الجزائرى محمد بجاوى على أية أصوات.
وعليه جرت الجولة الثالثة و التى أجريت فى (19 سبتمبر)، وحصل حسني على 25 صوتا، بزيادة صوتين عن النتيجة التى حققها فى الجولة الثانية، وحصلت البلغارية إيرينا بكوفا حصلت على 13 صوتا ، فيما حلت النمساوية بينيتا فيريرو فالدنر فى المركز الثالث برصيد 11 صوتا.
وشهدت هذه الجولة انسحاب مرشحى كل من روسيا وتنزانيا وليتوانيا وبنين، وبعدها توالت الانسحابات بدءا من النمساوية فالدنر وحتى الإكوادورية من أصل لبنانى إيفون عبد القادر، ليدخل الجولة الرابعة فاروق حسنى منافسا وحيدا لبكوفا، ويخوض الجولة أيضا بيجاوى الذى لم يحصل على أى صوت طيلة الجولات الثلاث.
وشهدت الجولة الرابعة منافسة شرسة، وانتهت بتعادل حسنى مع بوكوفا، وفى الجولة الخامسة والأخيرة استطاعت وزيرة الخارجية البلغارية السابقة إيرينا جيورجييفا بوكوفا حسم الانتخابات والفوز بالمنصب بعد حصولها على 31 صوتا مقابل 27 صوتا لحسني.
وعقب خسارته الانتخابات ألقى حسنى باللائمة على اللوبى الصهيونى قائلا: "هناك مجموعات من يهود العالم كان لهم تأثير كبير في الانتخابات ومارسوا تهديدات رهيبة بكل ما هو متاح وباستخدام كل الأسلحة لتمنع تولي مصري منصب مدير اليونسكو".
وحول تقييمه لعملة الانتخابات قال: "هي تجربة مفيدة جدا سياسيا وأوضحت نتائجها في البداية قيمة المرشحين الحقيقية حيث حصل المرشح المصري في أول جولة على 22 صوتا والثاني على 8 أصوات وهناك مرشح لم يحصل على أي شىء، واعتقد البعض أن ما حققه المرشح المصري يمثل خطورة عليهم، حتى وصلنا إلى المرحلة النهائية بالحصول على 29 صوتا ونحتاج إلى صوت واحد، هذا يعنى أننا حصلنا على أصوات نصف العالم".
وأضاف الوزير: "بدأت بعد ذلك لعبة اليهود في أمريكا والدول الكبرى التى تتشدق دائما بالديمقراطية والشفافية والتسامح وأشياء كثيرة جدا فى هذا الإطار نسمعها، ووجدنا نتائج مختلفة تماما لأن التكتل كان بصورة واضحة لأول مرة، حيث وجدت دول كبرى ضد مرشح، وفى النهاية نجد فى يوم واحد اجتماعا للدول الاوروبية فى الصباح والمساء لبحث تنفيذ المؤامرة ضدى برغم وجود (اللعبة) منذ بداية الانتخابات، إلا أن التكتل كان فى الجولة الأخيرة ".
ولم ينس حسنى أن يوجه الشكر للرئيس حسني مبارك على دعمه ومساندته له في الحملة الانتخابية، وقال إن الرئيس مبارك كان يتابع بدقة الانتخابات من خلال الحديث معي أكثر من مرة، مشيدا بالجهود التي بذلت خلال تنفيذ الحملة الانتخابة والتي أكد أنها نالت الاعجاب الشديد حتى من جانب المعارضين.
وأضاف: "الحملة شارك فيها كل وطني محترم بداية من الرئيس مبارك ونجله جمال ورئيس الوزراء والوزراء وسفير مصر في فرنسا ومندوبة مصر باليونسكو، كما لعبت وزارة الخارجية دورا رائعا وبذلت جهدا اضافيا وكان الجميع يعمل كفريق واحد وأنا أشكر الشعب المصري كله الذى كان معي".
ونفى وزير الثقافة ما تردد عن انسحاب مصر من اليونسكو بعد هزيمته في الانتخابات على رئاسة المنظمة، وقال: "لن يحدث ذلك، ودولة مصر تملك من الإرث الحضاري والثقافي الذي يجعل اليونسكو تفتخر بأنها تتعامل معها.. خطأ كبير أن ننسحب من اليونسكو.. مصر من الدول المؤسسة لها وإذا كنا نعتمد على خبراء من اليونسكو فان ذلك يعطى المنظمة قيمة".
فيما جاءت تصريحات بوكوفا متوازنة ومعتدلة، حيث وجهت فى أول تصريح لها عقب إعلان فوزها التحية لحسني، وقالت إنها تكن له كل احترام وصداقة، وكذلك لكافة المرشحين الآخرين فى هذه الانتخابات التى مثلت فرصة لإطلاق أفكار ومبادرات من شأنها تعزيز مستقبل منظمة اليونسكو.
وأشارت أنها ستعمل مع مصر والمجموعة العربية وكافة الدول التى صوتت لصالحها أو لم تصوت لتعزيز التنوع الثقافى وتجنب فكرة صدام الحضارات والثقافات الذى ليس له مكان داخل اليونسكو.
ومن جانبه اعتبر حسام نصار مستشار وزير الثقافة والمسئول عن الحملة الانتخابية لفاروق حسني أن هزيمة حسنى فى الانتخابات تعود إلى تحالف دول كبرى ضد توليه هذا المنصب، وقال نصار فى تصريح عقب إعلان النتيجة أن "دولا كبرى أرادت ألا يتولى فاروق حسنى هذا المنصب"، دون أن يسمّي هذه الدول.
ولم تتوقف ردود الأفعال عند الجانب الرسمي وحسب، بل كان لخسارة حسنى صدى كبير داخل الأوساط الثقافية المصرية، حيث استخدم الدكتور زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار تعبير: "خسر بشرف" في تعليقه على خسارة حسني، وأكد أنه حتى لو قامت الدول الكبرى بألعاب انتخابية لإسقاط حسنى بعد أن كان المرشح الأقرب للفوز، فإن ذلك لا يمنع من كونه خاض الانتخابات بقوة وكان منافسا مؤثرا.
وقال الدكتور جابر عصفور رئيس المركز القومى للترجمة إنه لم يكن يتوقع فى الجولات الانتخابية الثلاث الأولى أن يخسر فاروق حسنى منصب اليونسكو، خاصة أنه كان متقدما بفارق أصوات واضح، لكنه توقع هزيمته بعد أن أعلنت المرشحة النمساوية بينيتا فيريرو انسحابها من الانتخابات، وفسر عصفور التكتل الانتخابى لإسقاط حسنى بأن إسرائيل لن تسمح أبدا بوصول عربى إلى رئاسة منظمة اليونسكو بسبب خطتها لتهويد القدس، وهو الأمر الذى كان سيرفضه حسنى ويقف ضده بقوة.
وأشار عصفور أن خسارة فاروق حسنى تعكس قوة المنظمات الصهيونية والتحالف الأوروبى الذى عمق المسافة بين الشمال والجنوب، وأضاف: "انتخابات اليونسكو تم تسييسها، وهذا يتنافى مع مبادئ المنظمة وما تدعو له من حوار الثقافات واحترام الحضارات".
بينما أكد الكاتب والسيناريست أسامة أنور عكاشة أن خسارة فاروق حسنى لمنصب اليونسكو هو خسارة لمصر وليس خسارة شخصية له قائلا:"المسألة ليست فى الشخص أو المركز إنما فى المكانة التى ستحققها مصر بوجود مصرى داخل منظمة دولية"، وأشار عكاشة إلى أن أى خلاف سياسى مع وزير الثقافة فاروق حسنى لا يعنى عدم دعمه فى معركته التى خاضها لأنها تمثل مصر، وأضاف: "أى إنسان له أخطاء.. لكنها لا تلغى الإنجازات".
وعبر الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين عن حزنه الشديد لخسارة حسنى، ورأى أن فاروق حسنى يمثل الوطن، ويكفيه خوضه للانتخابات بنزاهة وشرف على الرغم من استخدام خصومه لكل الأسلحة المباحة وغير المباحة، وأكد زكى أن حسنى خرج من معركته بطلا شعبيا.
واختلف السيناريست محمد صفاء عامر مع وجهات النظر السابقة، ورأى أن أى مصرى يصل إلى منصب دولى هو أمر شخصى لا يفيد مصر فى شىء، وأشار أن تولى بطرس غالى رئاسة الأمم المتحدة سابقا، وتولى البرادعى وكالة الطاقة النووية لم يفد مصر أو المصريين فى أى شىء، وقال "انتخابات اليونسكو لن تضرنا أو تنفعنا".
أما الكاتب الصحفى سيد البحراوى فأكد أن عدم وجود ملامح هوية ثقافية محددة لفاروق حسنى ساهمت فى خسارته بالمنصب، بالإضافة إلى تربيطات الدول الأوروبية ضده.
وقال وزير الخارجية المصري السابق أحمد ماهر إنه لا يعتقد أنه يجب تفسير تلك الخسارة على أنه أمر موجه ضد مصر، بل إن القضية تتعلق بالمرشح.
وأعرب المحلل المصري ضياء رشوان عن اعتقاده بأن فوز حسني بالمنصب كان فرصة حقيقية لتأكيد الحوار بين الشرق والغرب، وأنه قد حان الوقت ليرأس مسلم حتى وإن كان شديد العلمانية مثل حسني اليونسكو.
يشار أن حسنى كان قد تعرض لحملة ضارية قبيل الانتخابات حيث اتهمته وسائل اعلام أمريكية وألمانية وفرنسية مثل جرائد "لو موند" و"ليبراسيون" و"لكسبريس" بمعاداة السامية، وذلك بسبب تصريحات نطق بها فى البرلمان المصرى خلال مشادة بينه وبين نائب من الإخوان المسلمين.
وبالرغم من تراجع حسني عن تصريحاته أملا في استمالة اللوبي الصهيوني ومحالوة إبعاد تهمة معاداته للسامية، إلا أن ذلك لم يلقَ قبولا عند اللوبي الصهيونى وحلفاؤه من الغرب.
خسارة فاروق حسني لليونسكو.. شوكة يهودية في ظهر الثقافة المصرية
- جاء فشل وزير الثقافة الفنان فاروق حسني فى الفوز بمنصب مدير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) في عام 2009، بعد خسارته للانتخابات أمام البلغارية إيرينا بوكوفا، ليثير العديد من الردود الأفعال الغاضبة تجاه الغرب واتهام العرب لهم بالتحيز والعنصرية والتآمر على كل ما هو عربي.
وأشارت أصابع الاتهام إلى اللوبي الصهيونى، خاصة أن حسني كان قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالمنصب، وخسر المقعد فى الجولة الأخيرة للانتخابات.
وجرت الانتخابات فى سبتمبر الماضى، وتنافس فيها 9 مرشحين، هم: فاروق حسنى (مصر)، ايرينا بوكوفا (بلغاريا)، بينيتا فيريرو فالدنر (النمسا)، إيفون عبد الباقى (الإكوادورية من أصل لبنانى)، الكسندر ياكوفنكو (روسيا)، اينا مارشيوليونيت (ليتوانيا)، نورينى كيجانى (بنين)، سوسبيتر موهونجو (تنزانيا)، محمد بيجاوى (الجزائرى الذى دخل مرشحا عن كمبوديا).
وتنافس المرشحون على كسب أصوات 58 دولة يمثلون أعضاء الجهاز التنفيذي لليونيسكو، وكان يتطلب الفوز مباشرة حصول أحد المرشحين على 30 صوتا، وشهدت الانتخابات منافسة شديدة من بدايتها وشهدت 5 جولات.
ففى الجولة الأولى حصل حسني على 22 صوتا وجاء في المركز الأول، وبفارق كبير عن أقرب منافسية المرشح الثاني وهي البلغارية إيرينا بوكوفا التي حصلت على ثمانية أصوات، إلا أنه لم يحصل على الأغلبية اللازمة للفوز بالمنصب وهي 30 صوتا، واستلزم الأمر إجراء جولة ثانية.
وفى الجولة الثانية حصل وزير الثقافة على 23 صوتا بزيادة صوت واحد عن النتيجة التى حققها فى المرحلة الأولى، وجاءت فى المركز الثانى النمساوية بنيتا فريرو فالدنر ب 9 أصوات، تليها كل من الإكوادورية من أصل لبنانى إيفون عبدالباقى، والبلغارية إيرينا بكوفا ولكل منهما 8 أصوات، ثم الليتوانية إينا مارشليونتى برصيد 4 أصوات، ثم الروسى ألكسندر ياكوفينكو برصيد 3 أصوات.
وحصل مرشح بنين نورينى تيجانى على صوتين، بينما حصل مرشح تنزانيا سوسبيتر موهونجو على صوت واحد فقط، فى حين لم يحصل الجزائرى محمد بجاوى على أية أصوات.
وعليه جرت الجولة الثالثة و التى أجريت فى (19 سبتمبر)، وحصل حسني على 25 صوتا، بزيادة صوتين عن النتيجة التى حققها فى الجولة الثانية، وحصلت البلغارية إيرينا بكوفا حصلت على 13 صوتا ، فيما حلت النمساوية بينيتا فيريرو فالدنر فى المركز الثالث برصيد 11 صوتا.
وشهدت هذه الجولة انسحاب مرشحى كل من روسيا وتنزانيا وليتوانيا وبنين، وبعدها توالت الانسحابات بدءا من النمساوية فالدنر وحتى الإكوادورية من أصل لبنانى إيفون عبد القادر، ليدخل الجولة الرابعة فاروق حسنى منافسا وحيدا لبكوفا، ويخوض الجولة أيضا بيجاوى الذى لم يحصل على أى صوت طيلة الجولات الثلاث.
وشهدت الجولة الرابعة منافسة شرسة، وانتهت بتعادل حسنى مع بوكوفا، وفى الجولة الخامسة والأخيرة استطاعت وزيرة الخارجية البلغارية السابقة إيرينا جيورجييفا بوكوفا حسم الانتخابات والفوز بالمنصب بعد حصولها على 31 صوتا مقابل 27 صوتا لحسني.
وعقب خسارته الانتخابات ألقى حسنى باللائمة على اللوبى الصهيونى قائلا: "هناك مجموعات من يهود العالم كان لهم تأثير كبير في الانتخابات ومارسوا تهديدات رهيبة بكل ما هو متاح وباستخدام كل الأسلحة لتمنع تولي مصري منصب مدير اليونسكو".
وحول تقييمه لعملة الانتخابات قال: "هي تجربة مفيدة جدا سياسيا وأوضحت نتائجها في البداية قيمة المرشحين الحقيقية حيث حصل المرشح المصري في أول جولة على 22 صوتا والثاني على 8 أصوات وهناك مرشح لم يحصل على أي شىء، واعتقد البعض أن ما حققه المرشح المصري يمثل خطورة عليهم، حتى وصلنا إلى المرحلة النهائية بالحصول على 29 صوتا ونحتاج إلى صوت واحد، هذا يعنى أننا حصلنا على أصوات نصف العالم".
وأضاف الوزير: "بدأت بعد ذلك لعبة اليهود في أمريكا والدول الكبرى التى تتشدق دائما بالديمقراطية والشفافية والتسامح وأشياء كثيرة جدا فى هذا الإطار نسمعها، ووجدنا نتائج مختلفة تماما لأن التكتل كان بصورة واضحة لأول مرة، حيث وجدت دول كبرى ضد مرشح، وفى النهاية نجد فى يوم واحد اجتماعا للدول الاوروبية فى الصباح والمساء لبحث تنفيذ المؤامرة ضدى برغم وجود (اللعبة) منذ بداية الانتخابات، إلا أن التكتل كان فى الجولة الأخيرة ".
ولم ينس حسنى أن يوجه الشكر للرئيس حسني مبارك على دعمه ومساندته له في الحملة الانتخابية، وقال إن الرئيس مبارك كان يتابع بدقة الانتخابات من خلال الحديث معي أكثر من مرة، مشيدا بالجهود التي بذلت خلال تنفيذ الحملة الانتخابة والتي أكد أنها نالت الاعجاب الشديد حتى من جانب المعارضين.
وأضاف: "الحملة شارك فيها كل وطني محترم بداية من الرئيس مبارك ونجله جمال ورئيس الوزراء والوزراء وسفير مصر في فرنسا ومندوبة مصر باليونسكو، كما لعبت وزارة الخارجية دورا رائعا وبذلت جهدا اضافيا وكان الجميع يعمل كفريق واحد وأنا أشكر الشعب المصري كله الذى كان معي".
ونفى وزير الثقافة ما تردد عن انسحاب مصر من اليونسكو بعد هزيمته في الانتخابات على رئاسة المنظمة، وقال: "لن يحدث ذلك، ودولة مصر تملك من الإرث الحضاري والثقافي الذي يجعل اليونسكو تفتخر بأنها تتعامل معها.. خطأ كبير أن ننسحب من اليونسكو.. مصر من الدول المؤسسة لها وإذا كنا نعتمد على خبراء من اليونسكو فان ذلك يعطى المنظمة قيمة".
فيما جاءت تصريحات بوكوفا متوازنة ومعتدلة، حيث وجهت فى أول تصريح لها عقب إعلان فوزها التحية لحسني، وقالت إنها تكن له كل احترام وصداقة، وكذلك لكافة المرشحين الآخرين فى هذه الانتخابات التى مثلت فرصة لإطلاق أفكار ومبادرات من شأنها تعزيز مستقبل منظمة اليونسكو.
وأشارت أنها ستعمل مع مصر والمجموعة العربية وكافة الدول التى صوتت لصالحها أو لم تصوت لتعزيز التنوع الثقافى وتجنب فكرة صدام الحضارات والثقافات الذى ليس له مكان داخل اليونسكو.
ومن جانبه اعتبر حسام نصار مستشار وزير الثقافة والمسئول عن الحملة الانتخابية لفاروق حسني أن هزيمة حسنى فى الانتخابات تعود إلى تحالف دول كبرى ضد توليه هذا المنصب، وقال نصار فى تصريح عقب إعلان النتيجة أن "دولا كبرى أرادت ألا يتولى فاروق حسنى هذا المنصب"، دون أن يسمّي هذه الدول.
ولم تتوقف ردود الأفعال عند الجانب الرسمي وحسب، بل كان لخسارة حسنى صدى كبير داخل الأوساط الثقافية المصرية، حيث استخدم الدكتور زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار تعبير: "خسر بشرف" في تعليقه على خسارة حسني، وأكد أنه حتى لو قامت الدول الكبرى بألعاب انتخابية لإسقاط حسنى بعد أن كان المرشح الأقرب للفوز، فإن ذلك لا يمنع من كونه خاض الانتخابات بقوة وكان منافسا مؤثرا.
وقال الدكتور جابر عصفور رئيس المركز القومى للترجمة إنه لم يكن يتوقع فى الجولات الانتخابية الثلاث الأولى أن يخسر فاروق حسنى منصب اليونسكو، خاصة أنه كان متقدما بفارق أصوات واضح، لكنه توقع هزيمته بعد أن أعلنت المرشحة النمساوية بينيتا فيريرو انسحابها من الانتخابات، وفسر عصفور التكتل الانتخابى لإسقاط حسنى بأن إسرائيل لن تسمح أبدا بوصول عربى إلى رئاسة منظمة اليونسكو بسبب خطتها لتهويد القدس، وهو الأمر الذى كان سيرفضه حسنى ويقف ضده بقوة.
وأشار عصفور أن خسارة فاروق حسنى تعكس قوة المنظمات الصهيونية والتحالف الأوروبى الذى عمق المسافة بين الشمال والجنوب، وأضاف: "انتخابات اليونسكو تم تسييسها، وهذا يتنافى مع مبادئ المنظمة وما تدعو له من حوار الثقافات واحترام الحضارات".
بينما أكد الكاتب والسيناريست أسامة أنور عكاشة أن خسارة فاروق حسنى لمنصب اليونسكو هو خسارة لمصر وليس خسارة شخصية له قائلا:"المسألة ليست فى الشخص أو المركز إنما فى المكانة التى ستحققها مصر بوجود مصرى داخل منظمة دولية"، وأشار عكاشة إلى أن أى خلاف سياسى مع وزير الثقافة فاروق حسنى لا يعنى عدم دعمه فى معركته التى خاضها لأنها تمثل مصر، وأضاف: "أى إنسان له أخطاء.. لكنها لا تلغى الإنجازات".
وعبر الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين عن حزنه الشديد لخسارة حسنى، ورأى أن فاروق حسنى يمثل الوطن، ويكفيه خوضه للانتخابات بنزاهة وشرف على الرغم من استخدام خصومه لكل الأسلحة المباحة وغير المباحة، وأكد زكى أن حسنى خرج من معركته بطلا شعبيا.
واختلف السيناريست محمد صفاء عامر مع وجهات النظر السابقة، ورأى أن أى مصرى يصل إلى منصب دولى هو أمر شخصى لا يفيد مصر فى شىء، وأشار أن تولى بطرس غالى رئاسة الأمم المتحدة سابقا، وتولى البرادعى وكالة الطاقة النووية لم يفد مصر أو المصريين فى أى شىء، وقال "انتخابات اليونسكو لن تضرنا أو تنفعنا".
أما الكاتب الصحفى سيد البحراوى فأكد أن عدم وجود ملامح هوية ثقافية محددة لفاروق حسنى ساهمت فى خسارته بالمنصب، بالإضافة إلى تربيطات الدول الأوروبية ضده.
وقال وزير الخارجية المصري السابق أحمد ماهر إنه لا يعتقد أنه يجب تفسير تلك الخسارة على أنه أمر موجه ضد مصر، بل إن القضية تتعلق بالمرشح.
وأعرب المحلل المصري ضياء رشوان عن اعتقاده بأن فوز حسني بالمنصب كان فرصة حقيقية لتأكيد الحوار بين الشرق والغرب، وأنه قد حان الوقت ليرأس مسلم حتى وإن كان شديد العلمانية مثل حسني اليونسكو.
يشار أن حسنى كان قد تعرض لحملة ضارية قبيل الانتخابات حيث اتهمته وسائل اعلام أمريكية وألمانية وفرنسية مثل جرائد "لو موند" و"ليبراسيون" و"لكسبريس" بمعاداة السامية، وذلك بسبب تصريحات نطق بها فى البرلمان المصرى خلال مشادة بينه وبين نائب من الإخوان المسلمين.
وبالرغم من تراجع حسني عن تصريحاته أملا في استمالة اللوبي الصهيوني ومحالوة إبعاد تهمة معاداته للسامية، إلا أن ذلك لم يلقَ قبولا عند اللوبي الصهيونى وحلفاؤه من الغرب.
تابع الحصاد السياسى
الضرائب العقارية والمرور اهم قوانين 2009
- شهد العام 2009 العديد من القوانين التي ارتبطت بشكل كبير ووثيق بالشارع المصري فكانت ولا تزال مثار حديثهم وتعليقاتهم على مدى أشهر.
ولعل من أهم هذه القوانين كان قانون الضرائب العقارية الذي ثارت حوله العديد من التعليقات سواء من خبراء الاقتصاد أو من رجل الشارع البسيط الذي اعتبر هذا القانون بمثابة جباية وعبء جديد تضيفه الحكومة المصرية على كاهل المواطن البسيط.
قانون غير دستوري
وما أن أعلن وزير المالية يوسف بطرس غالي عن هذا القانون الجديد حتى وجه بالنقد من قبل مجموعة كبيرة من خبراء الضرائب والقانونيين، الذين أكدوا عدم دستوريته بشكله الحالي وبسبب عدم العرض على لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قبل عرضه على مجلس الشعب وبسبب تأثيره على السوق والمواطن بشكل عام.
بالإضافة إلى أن مصلحة الضرائب العقارية هي التي ستقوم بحصر وتقدير العقارات، وهى نفسها المسئولة عن الطعون في التقديرات، وبالتالي أصبحت الخصم والحكم في وقت واحد، وهذا لا يجوز دستوريا كما قال الخبراء.
ودائما ما كان يثار تساؤلا حول طبيعة الضريبة العقارية، هل هي ضريبة على الدخل أم على رأس المال، خاصة وأن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي أخذت بنظام تحديد الضريبة من خلال القيمة الإيجارية للعقار، لأن الضريبة الجديدة تجمع بين الضريبة على الدخل ورأس المال في وقت واحد، والدليل على ذلك أن القانون الجديد ينص على أن الأرض الفضاء غير المستغلة يفرض عليها ضريبة عقارية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت من قبل بعدم دستورية الضريبة على الأرض الفضاء، فكيف يخضعها القانون الجديد للضريبة
هذه الطريقة في حساب الضريبة العقارية أدى إلى أن يكون هنا ازدواج ضريبي نتيجة فرض ضريبة الدخل على إيراد العقار المفروش أو المؤجر بمدة، في حين يخضع العقار نفسه للضريبة العقارية، وهو ما جعل الناس تتساءل مثلا عن كيفية فرض الضريبة على غرفة بواب العقار حسبما نصت اللائحة التنفيذية للقانون، أو العشش التي تبنى على أسطح البيوت حيث نص القانون أن تدرج ضمن الإقرار الذي يقدم أيا كانت مادة البناء.
وأبدى خبراء الاقتصاد تخوفهم من أن يؤثر قانون الضرائب العقارية الجديد على المستويين الفردي والجماعي، لأنه بعد خفض أسعار الفائدة اتجه الأفراد لحفظ أموالهم في العقارات، وهذا سيتأثر بعد القانون، وقالت إن الاستثمار سيتأثر سلبيا بعد الضريبة العقارية، خاصة وأن الدراسات أثبتت أن 80% من القطاعات تعمل عندما ينتعش سوق العقارات.
أهم بنود القانون
يفرض القانون ضريبة عقارية على كل شبر في مصر تقريبا يمكن الانتفاع به ما دام يقع في نطاق الأبنية المعمارية، وتقدر الضريبة بـ 14 % من القيمة الإيجارية.
ويأتي أخطر بنود القانون في مادته رقم (4) التي تنص على إعادة تقدير القيمة الضريبية كل 5 سنوات مما يعنى إمكانية أن ترتفع الضريبة بشكل مستمر و يعمق الاتجاه الذي ذهب إليه الكثير من الخبراء في رغبة الحكومة على الخروج من أزماتها على حساب جيوب الفقراء بالتلوين المستمر لقوانين الجباية.
ويؤكد الخبراء أيضا بأن الفقراء هم من سيتحملون نتيجة هذه الزيادات، حيث سيسعى الملاك دائما لرفع القيمة الإيجارية على المستأجرين حتى لا يقعوا في فخ مخالفة القانون الذي يعتبر التهرب من الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ويفرض القانون ضريبة على التركيبات التي تقام على أسطح المنازل (العشش وغرف التخزين مثلا) أو واجهات العقارات واللوحات الإعلانية الموجودة على العيادات الطبية والشركات مما يؤكد أن القانون يريد فرض ضريبة على كل شبر في مصر.
عيوب القانون
والمتأمل في القانون الجديد يجد من أهم عيوبه ما يعرف ب "الشريحة الموحدة" ومعناها أن يتساوى ساكنو عشش الترجمان بساكنو شاليهات مارينا، ليس هذا وحسب بل سيكون من أكبر المتضررين من هذا القانون الفلاح المصري البسيط الذي أقام مصنعا بسيطا لمنتجات أرضه مقارنة بكبار مستثمري الساحل الشمالي، حيث أن الحكومة تعفي المستثمرين في الساحل الشمالي من الضريبة لمدة 5 سنوات، بينما مع القانون الجديد ستفرض الضريبة على الفلاح الذي يمتلك مصنعا صغيرا أقيم على ربع فدان رغم أنه أولى الفئات بالتشجيع لأنه مصدر الخير والنماء.
ومن عيوب القانون أيضا أنه يعطي المواطن صاحب الشقة التي تبلغ قيمتها النصف مليون أو أقل الإعفاء "الآن" لكن بعد خمسة أعوام سيتم إعادة تقدير قيمة العقار بنسبة زيادة قدرها 35%، وبالتالي ستزيد قيمته عن حد الإعفاء حيث تبلغ قيمة العقار وقتها 665 ألف جنيه وبعد خمس سنوات أخري تصل قيمة العقار إلي 900 ألف جنيه وهكذا.
ومن العجيب في القانون الجديد في مرحلة تقديم الطعون أن ورغم أن كل القوانين في مصر وغيرها تفرض علي الطرفين "الدولة والمواطن" انتظار حكم القضاء للفصل في الدعاوى، أما في قانون الضرائب العقارية الجديد، فقد فرض رسوم تأخير قدرها 2% من قيمة الضريبة العقارية دون انتظار حكم القضاء.
إذا حتى لو طعن المواطن على قيمة الضريبة الخاصة به فإنه في كل الحالات "هيدفع .. هيدفع".
قانون المرور الجديد
ومن القوانين التي أثار جدلا وقت صدوره وقبيل تنفيذه وأيضاً بعد تنفيذه كان قانون المرور الجديد، حيث تباينت الآراء ما بين مؤيد للقانون يراه الحل الأمثل لمشاكل المرور في الشارع المصري، وما بين معترض ويراه لا يمثل أي إضافة وإنما يمثل أعباء جديدة على المواطن المصري الجديد لأن القانون لن يـنفذ إلا على من لا يملك نقود أو واسطة.
وشمل القانون الجديد الكثير من البنود التي تقضي بعقوبات كبيرة على مخالفيه، والتي وصلت بعضها إلى السجن عـدة أشهر في حالة السير عكس الاتجاه، وغرامات وصلت إلى ألف جنيه مصري في حالات كثيرة.
معارضة برلمانية
مع بداية طرح قانون المرور الجديد للمناقشة طلب أكثر من مائة نائب في مجلس الشعب من الأغلبية والمعارضة والمستقلين تأجيل مناقشة تعديلات قانون المرور إلى الدورة البرلمانية المقبلة بعد عطلة الصيف، والاكتفاء بعقد جلسات استماع للخبراء والمختصين في مجال المرور بعدما أثار مشروع قانون المرور الجديد جدلا واسعا في الشارع المصري على العقوبات المغلظة على مخالفات قواعد المرور التي أجازت الحبس ورفعت الغرامات.
ورأى 105 من نواب الحزب الوطني والمعارضة والمستقلين في مذكرة عاجلة لرئيس المجلس الدكتور فتحي سرور "أن مشروع قانون المرور الجديد لن يسهم في حل أزمات المرور، وان تشديد العقوبات السالبة للحرية في مخالفات المرور سيعرض ما بين 50 – 100 ألف من قائدي المركبات للحبس سنويا.
ومن المواد المثيرة للجدل أن الوقوف بسيارة أمام محل تجاري أو عام مخالفة عقوبتها الحبس لمدة سنة وغرامة 500 جنيه ولا تزيد عن ألفي جنيه، وإذا تكررت المخالفة خلال ستة أشهر تصبح العقوبة سنتين أو الغرامة 4000 جنيه، ويحظر سير السيارة الأجرة خارج المحافظة التي منحتها الترخيص إلا بتصريح من إدارة المرور.
ومن بين مواد هذا القانون الذي يتضمن تغليظا للعقوبات على نحو غير مسبوق ما يلي:
- عدم ارتدائك لحزام الأمان يعرضك لعقوبة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة جنيه.
- استخدامك التليفون المحمول يدوياً يعرضك لعقوبة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة جنيه.
- سيرك عكس الاتجاه يعرضك لغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه.
- انتظارك الخاطئ يعطل حركة المرور ويعرضك لعقوبة تصل إلى سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر
- تعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه في حالة إزالة أو فك الكلابش بمعرفتك.
- السماح بارتكاب أفعال مخالفة للآداب العامة داخل مركبتك يعرضك لعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 300 جنيه.
- قيادتك للمركبة ليلاً بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة تعاقب بسحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر.
- قيادتك لمركبتك في مواكب خاصة بدون تصريح يعرضك لسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر.
- وجود مثلث عاكس للرؤية يساعدك على تجنب الحوادث أثناء توقفك ليلاً بالطريق وعدم وجوده يعرضك لسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر.
- عدم وجود حقيبة إسعاف أولية بسيارتك يضعك تحت طائلة القانون ويعرضك لسحب رخصة التسيير مدة لا تقل عن شهر.
- استخدامك للأضواء المبهرة ليلاً يعرض حياة الآخرين للخطر ويعرضك لسحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر.
- عدم استخدامك لغطاء الرأس الواقي أثناء قيادتك للدراجة النارية يعرضك لعقوبة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه. * امتناعك عن نقل الركاب يعرضك لغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه.
- قيامك بطلب أجراً أكثر من المقرر يعرضك لغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه.
- نقل عدد من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر يعرضك لغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه.
- قيامك بنقل الركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة يعرضك لغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه.
- مخالفتك لخط سير المركبة الأجرة المحدد يعرضك لسحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر.
- السير بالسيارة الأجرة بعطل العداد يعرضك لسحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر.
فالملاحظ أن أغلب المخالفات تضاعفت قيمتها عدة مرات، وأنه في أغلب الحالات تصل العقوبة للحبس أو الغرامة أو الاثنين معا ومن هنا قرر أصحاب السيارات توديع ذويهم قبل الخروج من المنزل ووضع تحويشة العمر في المحفظة لسداد ديون مخالفات المرور.
وأخرها قانون نقل الأعضاء
بعد تعثر دام نحو 7 سنوات بين أروقة مجلس الشعب المصري ووسط مخاوف واسعة من أن يفتح تبنيه الباب واسعا أمام تجارة الأعضاء البشرية، أقر البرلمان المصري بصورة مبدئية مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية والذي يقضي بجواز نقل عضو من جسد إنسان ميت إلى إنسان حي بين جميع المصريين دون أي قيود وبأسبقية الحجز بينما يقتصر التبرع بالأعضاء بين الأحياء على الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
وتم وضع معايير وأسس محددة لمشروع القانون لتحديد الموت من خلال لجنة مكونة من 3 أساتذة من الأطباء تصدر قرارها بالموت بالإجماع وبعد أن يمر المتوفى بـ 14 تجربة لتحديد الوفاة، وأهمها محاولة إعادة التنفس من جديد، كما حرص المشروع على تشديد الرقابة على المراكز الطبية والمستشفيات المرخص لها إجراء عمليات نقل الأعضاء.
وحظر قانون نقل الأعضاء بشكل نهائي التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه على سبيل البيع أو الشراء، كما اشترط مرور ثلاث سنوات على زواج المصري بأجنبية أو العكس للموافقة على نقل الأعضاء بينهما.
ويعطي القانون صلاحيات واسعة لنقابة الأطباء في تحديد المستشفيات التي تتم فيها جراحات نقل الأعضاء على أن تكون الأولوية للمستشفيات الحكومية.
كما طالب برلمانيون وحقوقيون بتعديل العقوبات المنصوص عليها في مشروع قانون استقطاع وزراع الأعضاء البشرية لتصل إلي الإعدام وغرامة مائتي ألف جنيه بتهمه القتل العمد لكل من استقطع خلسة أو زرع أو شارك دون رضاء صحيح أو بالتحايل أو بالإكراه عضوا أو جزء منه أو نسيجاً من إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان أخر وترتب علي ذلك وفاة الشخص المستأصل منه.
كما طالبوا بتعديل تشكيل اللجان الثلاثية المنصوص عليها في المادة السابعة من المشروع والتي تشكل بقرار من وزير الصحة من ثلاثة أطباء في المستشفيات للموافقة علي أجراء عمليه الاستئصال والزرع ليكون تشكيلا من خمسة أعضاء بدل من ثلاثة أعضاء وان يكون قرار اللجنة بإجراء الاستئصال أو الزرع بإجماع أراء أعضائها وليس بأغلبية أصواتهم.
وقانون نقل الأعضاء يقضى بحظر التعامل مع أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل مادي للموافقة على الاستقطاع، كما يحظر على الطبيب المختص البدء في إجراء عملية الاستقطاع عند علمه بذلك.
كما يقضى القانون بأنه لا يجوز للمنقول منه أن يوافق على استقطاع أحد أعضائه أو جزء منها أو أنسجته لنقلها إلى آخر إلا إذا كان كامل الأهلية وتوفر رضائه التام على ذلك.
ويجوز للمنقول منه العدول عن الموافقة قبل البدء في إجراء عملية الاستقطاع ويثبت هذا الرضاء بالكتابة في حضور أحد أقاربه من الدرجة الأولى على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز نقل الأعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة من عديمي الأهلية أو ناقصيها، ولا يعتد في هذا الصدد برضاء المنقول منه أو بموافقة من يمثله قانونا.
ويقضى قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية على أنه لا يجوز نقل أعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة من جسم إنسان حي إلى آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المنقولة إليه أو علاجه من مرض جسيم وبشرط عدم إمكانية النقل من ميت وعدم وجود وسيلة علاجية مناسبة وألا يترتب على النقل تهديد خطير لحياة المنقول منه ويحظر نقل الأعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة، مما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.
كما يقضى القانون بأنه في جميع الأحوال تكون الأولوية في نقل الأعضاء من الأحياء من المصريين إلى المصريين حتى الدرجة الأولى وفيما عدا المصريين يجوز النقل لغير المصريين إذا كان قريبا حتى الدرجة الثانية للمصري المنقول منه وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد هذه الأوليات.
الضرائب العقارية والمرور اهم قوانين 2009
- شهد العام 2009 العديد من القوانين التي ارتبطت بشكل كبير ووثيق بالشارع المصري فكانت ولا تزال مثار حديثهم وتعليقاتهم على مدى أشهر.
ولعل من أهم هذه القوانين كان قانون الضرائب العقارية الذي ثارت حوله العديد من التعليقات سواء من خبراء الاقتصاد أو من رجل الشارع البسيط الذي اعتبر هذا القانون بمثابة جباية وعبء جديد تضيفه الحكومة المصرية على كاهل المواطن البسيط.
قانون غير دستوري
وما أن أعلن وزير المالية يوسف بطرس غالي عن هذا القانون الجديد حتى وجه بالنقد من قبل مجموعة كبيرة من خبراء الضرائب والقانونيين، الذين أكدوا عدم دستوريته بشكله الحالي وبسبب عدم العرض على لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قبل عرضه على مجلس الشعب وبسبب تأثيره على السوق والمواطن بشكل عام.
بالإضافة إلى أن مصلحة الضرائب العقارية هي التي ستقوم بحصر وتقدير العقارات، وهى نفسها المسئولة عن الطعون في التقديرات، وبالتالي أصبحت الخصم والحكم في وقت واحد، وهذا لا يجوز دستوريا كما قال الخبراء.
ودائما ما كان يثار تساؤلا حول طبيعة الضريبة العقارية، هل هي ضريبة على الدخل أم على رأس المال، خاصة وأن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي أخذت بنظام تحديد الضريبة من خلال القيمة الإيجارية للعقار، لأن الضريبة الجديدة تجمع بين الضريبة على الدخل ورأس المال في وقت واحد، والدليل على ذلك أن القانون الجديد ينص على أن الأرض الفضاء غير المستغلة يفرض عليها ضريبة عقارية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت من قبل بعدم دستورية الضريبة على الأرض الفضاء، فكيف يخضعها القانون الجديد للضريبة
هذه الطريقة في حساب الضريبة العقارية أدى إلى أن يكون هنا ازدواج ضريبي نتيجة فرض ضريبة الدخل على إيراد العقار المفروش أو المؤجر بمدة، في حين يخضع العقار نفسه للضريبة العقارية، وهو ما جعل الناس تتساءل مثلا عن كيفية فرض الضريبة على غرفة بواب العقار حسبما نصت اللائحة التنفيذية للقانون، أو العشش التي تبنى على أسطح البيوت حيث نص القانون أن تدرج ضمن الإقرار الذي يقدم أيا كانت مادة البناء.
وأبدى خبراء الاقتصاد تخوفهم من أن يؤثر قانون الضرائب العقارية الجديد على المستويين الفردي والجماعي، لأنه بعد خفض أسعار الفائدة اتجه الأفراد لحفظ أموالهم في العقارات، وهذا سيتأثر بعد القانون، وقالت إن الاستثمار سيتأثر سلبيا بعد الضريبة العقارية، خاصة وأن الدراسات أثبتت أن 80% من القطاعات تعمل عندما ينتعش سوق العقارات.
أهم بنود القانون
يفرض القانون ضريبة عقارية على كل شبر في مصر تقريبا يمكن الانتفاع به ما دام يقع في نطاق الأبنية المعمارية، وتقدر الضريبة بـ 14 % من القيمة الإيجارية.
ويأتي أخطر بنود القانون في مادته رقم (4) التي تنص على إعادة تقدير القيمة الضريبية كل 5 سنوات مما يعنى إمكانية أن ترتفع الضريبة بشكل مستمر و يعمق الاتجاه الذي ذهب إليه الكثير من الخبراء في رغبة الحكومة على الخروج من أزماتها على حساب جيوب الفقراء بالتلوين المستمر لقوانين الجباية.
ويؤكد الخبراء أيضا بأن الفقراء هم من سيتحملون نتيجة هذه الزيادات، حيث سيسعى الملاك دائما لرفع القيمة الإيجارية على المستأجرين حتى لا يقعوا في فخ مخالفة القانون الذي يعتبر التهرب من الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ويفرض القانون ضريبة على التركيبات التي تقام على أسطح المنازل (العشش وغرف التخزين مثلا) أو واجهات العقارات واللوحات الإعلانية الموجودة على العيادات الطبية والشركات مما يؤكد أن القانون يريد فرض ضريبة على كل شبر في مصر.
عيوب القانون
والمتأمل في القانون الجديد يجد من أهم عيوبه ما يعرف ب "الشريحة الموحدة" ومعناها أن يتساوى ساكنو عشش الترجمان بساكنو شاليهات مارينا، ليس هذا وحسب بل سيكون من أكبر المتضررين من هذا القانون الفلاح المصري البسيط الذي أقام مصنعا بسيطا لمنتجات أرضه مقارنة بكبار مستثمري الساحل الشمالي، حيث أن الحكومة تعفي المستثمرين في الساحل الشمالي من الضريبة لمدة 5 سنوات، بينما مع القانون الجديد ستفرض الضريبة على الفلاح الذي يمتلك مصنعا صغيرا أقيم على ربع فدان رغم أنه أولى الفئات بالتشجيع لأنه مصدر الخير والنماء.
ومن عيوب القانون أيضا أنه يعطي المواطن صاحب الشقة التي تبلغ قيمتها النصف مليون أو أقل الإعفاء "الآن" لكن بعد خمسة أعوام سيتم إعادة تقدير قيمة العقار بنسبة زيادة قدرها 35%، وبالتالي ستزيد قيمته عن حد الإعفاء حيث تبلغ قيمة العقار وقتها 665 ألف جنيه وبعد خمس سنوات أخري تصل قيمة العقار إلي 900 ألف جنيه وهكذا.
ومن العجيب في القانون الجديد في مرحلة تقديم الطعون أن ورغم أن كل القوانين في مصر وغيرها تفرض علي الطرفين "الدولة والمواطن" انتظار حكم القضاء للفصل في الدعاوى، أما في قانون الضرائب العقارية الجديد، فقد فرض رسوم تأخير قدرها 2% من قيمة الضريبة العقارية دون انتظار حكم القضاء.
إذا حتى لو طعن المواطن على قيمة الضريبة الخاصة به فإنه في كل الحالات "هيدفع .. هيدفع".
قانون المرور الجديد
ومن القوانين التي أثار جدلا وقت صدوره وقبيل تنفيذه وأيضاً بعد تنفيذه كان قانون المرور الجديد، حيث تباينت الآراء ما بين مؤيد للقانون يراه الحل الأمثل لمشاكل المرور في الشارع المصري، وما بين معترض ويراه لا يمثل أي إضافة وإنما يمثل أعباء جديدة على المواطن المصري الجديد لأن القانون لن يـنفذ إلا على من لا يملك نقود أو واسطة.
وشمل القانون الجديد الكثير من البنود التي تقضي بعقوبات كبيرة على مخالفيه، والتي وصلت بعضها إلى السجن عـدة أشهر في حالة السير عكس الاتجاه، وغرامات وصلت إلى ألف جنيه مصري في حالات كثيرة.
معارضة برلمانية
مع بداية طرح قانون المرور الجديد للمناقشة طلب أكثر من مائة نائب في مجلس الشعب من الأغلبية والمعارضة والمستقلين تأجيل مناقشة تعديلات قانون المرور إلى الدورة البرلمانية المقبلة بعد عطلة الصيف، والاكتفاء بعقد جلسات استماع للخبراء والمختصين في مجال المرور بعدما أثار مشروع قانون المرور الجديد جدلا واسعا في الشارع المصري على العقوبات المغلظة على مخالفات قواعد المرور التي أجازت الحبس ورفعت الغرامات.
ورأى 105 من نواب الحزب الوطني والمعارضة والمستقلين في مذكرة عاجلة لرئيس المجلس الدكتور فتحي سرور "أن مشروع قانون المرور الجديد لن يسهم في حل أزمات المرور، وان تشديد العقوبات السالبة للحرية في مخالفات المرور سيعرض ما بين 50 – 100 ألف من قائدي المركبات للحبس سنويا.
ومن المواد المثيرة للجدل أن الوقوف بسيارة أمام محل تجاري أو عام مخالفة عقوبتها الحبس لمدة سنة وغرامة 500 جنيه ولا تزيد عن ألفي جنيه، وإذا تكررت المخالفة خلال ستة أشهر تصبح العقوبة سنتين أو الغرامة 4000 جنيه، ويحظر سير السيارة الأجرة خارج المحافظة التي منحتها الترخيص إلا بتصريح من إدارة المرور.
ومن بين مواد هذا القانون الذي يتضمن تغليظا للعقوبات على نحو غير مسبوق ما يلي:
- عدم ارتدائك لحزام الأمان يعرضك لعقوبة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة جنيه.
- استخدامك التليفون المحمول يدوياً يعرضك لعقوبة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة جنيه.
- سيرك عكس الاتجاه يعرضك لغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه.
- انتظارك الخاطئ يعطل حركة المرور ويعرضك لعقوبة تصل إلى سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر
- تعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه في حالة إزالة أو فك الكلابش بمعرفتك.
- السماح بارتكاب أفعال مخالفة للآداب العامة داخل مركبتك يعرضك لعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 300 جنيه.
- قيادتك للمركبة ليلاً بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة تعاقب بسحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر.
- قيادتك لمركبتك في مواكب خاصة بدون تصريح يعرضك لسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر.
- وجود مثلث عاكس للرؤية يساعدك على تجنب الحوادث أثناء توقفك ليلاً بالطريق وعدم وجوده يعرضك لسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر.
- عدم وجود حقيبة إسعاف أولية بسيارتك يضعك تحت طائلة القانون ويعرضك لسحب رخصة التسيير مدة لا تقل عن شهر.
- استخدامك للأضواء المبهرة ليلاً يعرض حياة الآخرين للخطر ويعرضك لسحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر.
- عدم استخدامك لغطاء الرأس الواقي أثناء قيادتك للدراجة النارية يعرضك لعقوبة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه. * امتناعك عن نقل الركاب يعرضك لغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه.
- قيامك بطلب أجراً أكثر من المقرر يعرضك لغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه.
- نقل عدد من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر يعرضك لغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه.
- قيامك بنقل الركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة يعرضك لغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه.
- مخالفتك لخط سير المركبة الأجرة المحدد يعرضك لسحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر.
- السير بالسيارة الأجرة بعطل العداد يعرضك لسحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر.
فالملاحظ أن أغلب المخالفات تضاعفت قيمتها عدة مرات، وأنه في أغلب الحالات تصل العقوبة للحبس أو الغرامة أو الاثنين معا ومن هنا قرر أصحاب السيارات توديع ذويهم قبل الخروج من المنزل ووضع تحويشة العمر في المحفظة لسداد ديون مخالفات المرور.
وأخرها قانون نقل الأعضاء
بعد تعثر دام نحو 7 سنوات بين أروقة مجلس الشعب المصري ووسط مخاوف واسعة من أن يفتح تبنيه الباب واسعا أمام تجارة الأعضاء البشرية، أقر البرلمان المصري بصورة مبدئية مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية والذي يقضي بجواز نقل عضو من جسد إنسان ميت إلى إنسان حي بين جميع المصريين دون أي قيود وبأسبقية الحجز بينما يقتصر التبرع بالأعضاء بين الأحياء على الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
وتم وضع معايير وأسس محددة لمشروع القانون لتحديد الموت من خلال لجنة مكونة من 3 أساتذة من الأطباء تصدر قرارها بالموت بالإجماع وبعد أن يمر المتوفى بـ 14 تجربة لتحديد الوفاة، وأهمها محاولة إعادة التنفس من جديد، كما حرص المشروع على تشديد الرقابة على المراكز الطبية والمستشفيات المرخص لها إجراء عمليات نقل الأعضاء.
وحظر قانون نقل الأعضاء بشكل نهائي التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه على سبيل البيع أو الشراء، كما اشترط مرور ثلاث سنوات على زواج المصري بأجنبية أو العكس للموافقة على نقل الأعضاء بينهما.
ويعطي القانون صلاحيات واسعة لنقابة الأطباء في تحديد المستشفيات التي تتم فيها جراحات نقل الأعضاء على أن تكون الأولوية للمستشفيات الحكومية.
كما طالب برلمانيون وحقوقيون بتعديل العقوبات المنصوص عليها في مشروع قانون استقطاع وزراع الأعضاء البشرية لتصل إلي الإعدام وغرامة مائتي ألف جنيه بتهمه القتل العمد لكل من استقطع خلسة أو زرع أو شارك دون رضاء صحيح أو بالتحايل أو بالإكراه عضوا أو جزء منه أو نسيجاً من إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان أخر وترتب علي ذلك وفاة الشخص المستأصل منه.
كما طالبوا بتعديل تشكيل اللجان الثلاثية المنصوص عليها في المادة السابعة من المشروع والتي تشكل بقرار من وزير الصحة من ثلاثة أطباء في المستشفيات للموافقة علي أجراء عمليه الاستئصال والزرع ليكون تشكيلا من خمسة أعضاء بدل من ثلاثة أعضاء وان يكون قرار اللجنة بإجراء الاستئصال أو الزرع بإجماع أراء أعضائها وليس بأغلبية أصواتهم.
وقانون نقل الأعضاء يقضى بحظر التعامل مع أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل مادي للموافقة على الاستقطاع، كما يحظر على الطبيب المختص البدء في إجراء عملية الاستقطاع عند علمه بذلك.
كما يقضى القانون بأنه لا يجوز للمنقول منه أن يوافق على استقطاع أحد أعضائه أو جزء منها أو أنسجته لنقلها إلى آخر إلا إذا كان كامل الأهلية وتوفر رضائه التام على ذلك.
ويجوز للمنقول منه العدول عن الموافقة قبل البدء في إجراء عملية الاستقطاع ويثبت هذا الرضاء بالكتابة في حضور أحد أقاربه من الدرجة الأولى على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز نقل الأعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة من عديمي الأهلية أو ناقصيها، ولا يعتد في هذا الصدد برضاء المنقول منه أو بموافقة من يمثله قانونا.
ويقضى قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية على أنه لا يجوز نقل أعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة من جسم إنسان حي إلى آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المنقولة إليه أو علاجه من مرض جسيم وبشرط عدم إمكانية النقل من ميت وعدم وجود وسيلة علاجية مناسبة وألا يترتب على النقل تهديد خطير لحياة المنقول منه ويحظر نقل الأعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة، مما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.
كما يقضى القانون بأنه في جميع الأحوال تكون الأولوية في نقل الأعضاء من الأحياء من المصريين إلى المصريين حتى الدرجة الأولى وفيما عدا المصريين يجوز النقل لغير المصريين إذا كان قريبا حتى الدرجة الثانية للمصري المنقول منه وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد هذه الأوليات.
شخصيات مصرية مكرمة فى 2009
- شهد عام 2009 العديد من التكريمات والجوائز التي فازت بها شخصيات مصرية على المستوى المحلي والدولي في مختلف المجالات السياسية والعلمية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
فلا يكاد يخلو شهر من شهور عام 2009 من تكريم لشخصية مصرية في مجال من المجالات، وسنحاول عبر هذه السطور استعراض بعض المكرمين على مدار أشهر هذا العام في المجالات المختلفة.
يناير تكريم بهاء طاهر ود. مصطفى السيد في يناير
وتبدأ تكريمات الشخصيات المصرية هذا العام في أول أيام شهر يناير بفوز الكاتب والروائي المصري بجائزة "الزياتور" الإيطالية عن روايته "الحب في المنفى " بعد أن ترجمتها الإيطالية باولا فيفياني، وتعد الجائز ة من أرفع الجوائز التي تمنحها مدينة كالياري تكريما للأديب الإيطالي فرانشيسكو اليزاتور.
ويعتبر طاهر أول عربي يفوز بهذه الجائزة بعد وصول روايته إلى التصفيات، إذ اختيرت رواية "الحب في المنفى " لتصويرها المأساة الفلسطينية، خصوصًا مجزرة صبرا وشاتلا في لبنان عام 1982 والوضع العربي المتردي.
والأديب بهاء طاهر حصل على جوائز عربية وأجنبية كثيرة، منها جائزة الدولة التقديرية في مصر عام 1998 وجائزة يونانية عام 2001 عن مجمل أعماله، كما فازت روايته "خالتي صفية والدير " عام 2000 بجائزة جيوسيبي تشيربي الإيطالية بوصفها أفضل رواية مترجمة إلى الإيطالية، ونال عن روايته الأخير ة "واحة الغروب " الجائزة العالمية للرواية العربية "بوكر العربية " في أولى دوراتها العام الجاري التي تنظمها مؤسسة خيرية في دولة الإمارات العربية بالاشتراك مع مؤسسة جائزة بوكر البريطانية.
وعلى المستوى العلمي شهد يوم 28 من يناير منح الدكتور مصطفى السيد وسام الجمهورية من الطبقة الأولى وانضمامه لعضوية المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
وكان الرئيس مبارك قد منح الوسام للدكتور مصطفى عمر السيد العالم المصري المتخصص في مجالات النانو تكنولوجي واستخداماتها في مجالات الطب المختلفة، كما أصدر الرئيس قراراً جمهوريًا بضمه إلي عضوية المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
فبراير أرفع جائزة كندية وأفضل لاعب إفريقي
وفي شهر فبراير وتحديدا سادس يوم نه فاز الدكتور وجدي حبشي أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة ماكجيل الكندية بجائزة "Killam" لعام 2009 في مجال الهندسة، وهي تعد من أكثر الجوائز العلمية في كندا تميزاً، وتمنح سنويًا في خمس مجالات وهي الهندسة، والعلوم الطبية، والطبيعية، والاجتماعية والإنسانية.
والدكتور حبشي يعد واحدًا من أبرز الأكاديميين المصريين في كندا، حيث يعمل أستاذًا بقسم البحوث الصناعية وعضو أكاديمية العلوم بالجمعية الملكية الكندية والأكاديمية الكندية للهندسة إلى جانب كونه أستاذا في الهندسة الميكانيكية.
ويستهل التكريمات في شهر مارس بفوز نجم الأهلي محمد أبو تريكة بجائزة أفضل لاعب إفريقي في استفتاء بي بي سي عام 2008 في الاستفتاء الجماهيري السنوي الذي تقيمه هيئة الإذاعة البريطانية، وأقامت هيئة الإذاعة البريطانية"بي بي سي " حفلا على شرف محمد أبو تريكة لتسليمه جائزة أحسن لاعب في أفريقيا عام 2008.
وقام محمود الخطيب نائب رئيس النادي الأهلي بتسليم اللاعب الجائزة، حيث يعد أبو تريكة اللاعب المصري الثاني الذي يفوز بالجائزة بعد زميله محمد بركات الذي حصل عليها عام 2005.
مارس بوكر العربية ليزدان وجائزة الأمم المتحدة لفتح الله
أما في 17 مارس فقد أعلنت أعلنت في العاصمة الإماراتية نتائج جائزة "البوكر" للرواية العربية، حيث فاز بها الروائي المصري يوسف زيدان عن روايته "عزازيل" الصادرة عن دار الشروق بالقاهرة عام 2008.
وتبلع قيمة الجائزة خمسين ألف دولار أميركي للفائز النهائي، ويتم ترجمة الرواية الفائزة إلى اللغة الإنجليزية.
جدير بالذكر أن جائزة العام الماضي كانت من نصيب كاتب مصري أيضًا هو بهاء طاهر عن روايته "واحة الغروب".
وفي مارس أيضا منح صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة غير حكومية من "نيكار اجوا" طبيبا مصريًا هو الدكتور محمود فتح الله جائزة الصندوق، التي تكرم العمل المتميز في مجال خدمة السكان والصحة.
وقد تم اختيار الدكتور محمود فتح الله ومنظمة موفيمنتو من بين 18 مرشحا من قبل لجنة الجائزة التي يرأسها حمدون علي - سفير ماليزيا لدى الأمم المتحدة - وتضم في عضويتها 10 دول أعضاء.
وأفاد الصندوق أن الدكتور فتح الله هو طبيب وأستاذ في أمراض النساء والولادة في مصر كما يعمل مديراً ومستشارا ومدافعًا عن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والأمومة الآمنة.
وقد أسس فتح الله جمعية رعاية الخصوبة المصرية عام، وهي واحد ة من أوائل مراكز تنظيم الأسرة في العالم العربي.
أبريل أبو زيد وسوزان مبارك
وفي الأول من أبريل كرم الرئيس محمد حسني مبارك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة الدكتور محمود أبو زيد - وزير الري السابق-، ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرًا لجهوده في الحفاظ علي الموارد المائية، وباعتباره أحد العلماء الأجلاء في مجال المياه في مصر وجميع أنحاء العالم.
وفي 3 ابريل كرم الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين، سوزان مبارك - قرينة الرئيس ورئيسة ومؤسسة حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام - بمنحها وسام الشيخ عيسي بن سلمان آل خليفة من الدرجة الأولي والذي يعد أرفع وسام في المملكة، ولأول مرة تمنحه لشخصية رفيعة المستوي من خارجها.
وفي اليوم 11 من نفس الشهر أعلن مجلس السلام العالم منح سوزان مبارك جائزة "الجالية العربية بأمريكا" 2009 للسلام التي يقدمها مركز الجالية العربية بالولايات المتحدة سنويا.
والجائزة عبارة عن تمثال طوله 32 سنتيمترًا من الذهب الخالص عيار 24 ، وهي مسجلة ضمن جوائز السلام العالمي بالأمم المتحدة بنيويورك وتم منح سوزان مبارك -مؤسسة ورئيسة حركة سوزان مبارك الدولية للسلام - هذه الجائزة نظرًا لدورها المهم في تدعيم السلام العالمي وحقوق الإنسان ورعاية حقوق المرأة والطفل والعمل على إنهاء ظاهرة الاستغلال والاتجار بالبشر وتدعيمها لدور المرأة في المجتمع على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتربوية، بالإضافة إلى مساهمتها الفعالة عن طريق الهلال الأحمر المصري بإرسال المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة أثناء الحصار الإسرائيلي.
وفي 19 من أبريل كرمت جامعة السويس دكتور عبد المجيد أحمد يوسف -أستاذ طب الأسرة بالجامعة - رائد ومؤسس أقسام طب الأسرة وبرامج الزمالة في عدد من الدول العربية، الذي تم اختياره كأفضل عالم في موسوعة العلوم الطبية الأمريكية، وموسوعة ماركوس للعلوم الطبية الأمريكية، التي يمتد تاريخها إلى مائة عام، والتي تصدر بيانًا بأفضل علماء العالم، في جميع مجالات العلوم كل 4 سنوات.
مايو طالبتان بمشروع كشف الألغام، ومصري حارس للتنوع الوراثي
وفي شهر مايو تقدم 600 طالب من 60 دولة ب 450 مشروعًا في واحدة من أكبر المسابقات العالمية لمشروعات العلوم والهندسة لطلبة المدارس، وأقيمت المسابقة في مدينة هيوستون بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفي 8 مايو حصلت الطالبتان المصريتان بسمة وليد الشناوي ويارا هشام الشرقاوي على المركز الثاني والميدالية الفضية ومبلغ مالي وشهادة تقدير، وذلك عن مشروعيهما للكشف عن الألغام باستخدام نبات معالج جينيًا حيث يتغير لون النبات من الأخضر إلى الأحمر الذي ينبعث من الألغام عند التعرض لغاز (NO2)، وناقش المشروع 9 محكمين أبدوا إعجابهم بالمشروع وبشرح المتسابقتين له.
وفي 17 مايو منح المعهد الدولي للمصادر الوراثية "التنوع الحيوي" التابع للأمم المتحدة، العالم المصري الدكتور إسماعيل عبد الجليل جائزة "حارس التنوع الوراثي" الدولية، حيث اختارته المنظمة تقديرًا لجهده في تأسيس أول بنك مصري للجينات النباتية في شمال سيناء، الذي تم اختياره كمركز خبرة لمنطقة الشرق الأوسط، باعتباره يطبق أحدث تكنولوجيا في حفظ واستخدام الموارد الوراثية النباتية، إضافة إلى دوره في تأسيس صندوق الدعم الدولي لبنوك الجينات وتوثيق الثروة النباتية في سيناء.
يونيو 52 عالما وعالمة يفوزون بجوائز الدولة في العلوم
أما الثاني من شهر يونيو فقد منحت الحكومة الإيطالية د. محمود أبو زيد - وزير الري والموارد المائية السابق و الرئيس الشرفي الدائم للمجلس العالمي للمياه - وسام فارس الجمهورية الذي يعد أرفع وسام إيطالي يمنح لأجنبي اعترافًا بجهوده في دعم العلاقات بين مصر وإيطاليا بعد أن عم ل 20 عاما أستاذا في معهد باري الدولي للمياه وأشرف محمود أبو زيد على بحث مصري إيطالي مشترك للإدارة المتطورة للموارد المائية الجوفية عالية الملوحة في واحة سيوة.
وفي 24 يونيو أعلن الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - خلال المؤتمر الصحفي بأكاديمية البحث العلمي وبحضور رئيس أكاديمية البحث العلمي أسماء الفائزين بجوائز مبارك لعام 2008 وعددها 3 جوائز وقيمتها 400 ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة من الأكاديمية، حيث تم منح جائزة العلوم للدكتور محمد القصاص - أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة القاهر ة -، وجائزة العلوم والتكنولوجيا المتقدمة تم منحه ا للدكتور محمود المناوي - أستاذ غير متفرغ بكلية الطب جامعة القاهر ة -، وسعد السيد محمد حسن - أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة عين شمس -، كما تم إعلان أسماء الفائزين بكل من جوائز الدولة التقديرية والتي تبلغ قيمتها مائتي ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة من الأكاديمية، وجوائز الدولة للتفوق العلمي وعدده ا 7 جوائز قيمة الجائزة 100 ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة تقدير من الأكاديمية، وجوائز الدولة في العلوم التكنولوجية المتقدمة وعددها خمس جوائز، وجوائز الدولة التشجيعية في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2008 وعددها أربعون جائزة فاز به ا 31 وقيمتها خمسون ألف جنيه وشهادة من الأكاديمية، وقد أثير من خلال وسائل الإعلام المختلفة حالة من الجدل حول أحقية الدكتور هاني الناظر للجائزة هذا العام.
كما أعلن فاروق حسني - وزير الثقافة في 26 من يونيو أسماء الفائزين بجوائز مبارك والتفوق لعام 2009 والتشجيعية والتقديرية لعام 2008 ، حيث فاز بجائزة مبارك لعام 2009 في الفنون الدكتور محمد طه حسين، وبهاء طاهر في الآداب ، والدكتور علي رضوان في العلوم الاجتماعية وقيمة كل جائزة منها 400 ألف جنيه.
وفاز بجائزة التفوق لعام 2009 وقيمتها 100 ألف جنيه في الفنون أشرف زكي - نقيب الفنانين -، والمخرج عبدالرحمن الشافعي، وفي الآداب الدكتورة رجاء ياقوت واسم الراحل محمد عفيفي عبدالخالق والدكتور مسعد عويس والدكتور السيد أمين شلبي، وفاز بجائزة الدولة التقديرية لعام 2008 وقيمته ا 200 ألف جنيه في مجال الفنون كل من هاني مطاوع ووحيد حامد وجمال سلامة وفي مجال الآداب كل من الدكتور جابر عصفور ر ويوسف القعيد وأحمد درويش الأستاذ بدار العلوم.
وفي مجال العلوم الاجتماعية فاز كل من الدكتورة نعمات أحمد فؤاد وقاسم عبده قاسم والدكتور سيد القمني، وحسن حنفي. وأقر المجلس ما أنجزته اللجان المتخصصة بخصوص جوائز الدولة التشجيعية لعام 2008 وقيمة كل جائز ة 50 ألف جنيه وقد بلغ مجموع ما تم حجبه من جوائز الدولة التشجيعية 14 جائزة من 32 جائزة.
وقد أثار حصول كلا من د. سيد القمني والدكتور حسن حنفي حالة من الجدل في الأوساط الفكرية ومدى أحقيتهم للجائزة.
يوليو الغيطاني
وفاز الأديب جمال الغيطاني في 12 يوليو بجائزة "لاتزو" لأوروبا وحوض المتوسط، وهي جائزة تمنحها إيطاليا سنويًا لأهم الشخصيات الأدبية والثقافية ويبلغ عدد فروعها تسعة فروع.
وقد حصل الغيطاني عليها في فرع الأدب، وتسلمها الأديب بمبنى الفيتوريانو بروما بحضور كبار الشخصيات الثقافية الإيطالية والسفير نيفين القاضي - المدير الإقليمي للبرنامج - وماركوس بيرتيل-المدير الإقليمي - للشبكات بمنطقة وسط وشرق أوروبا، والمهندس هاني عبد العزيز -مدير شركة سيسكو سيستمز مصر -، وممثلي البرنامج في الشرق الأوسط و 100 مشارك من العديد من الأكاديميات في مصر والمنطقة العربية.
أغسطس عضوية الجمعية الأمريكية الكيميائية لمصري
كما حصل الباحث المصري الشاب الدكتور تامر يحيى عبد اللطيف -الباحث بقسم الورق والسليلوز- بالمركز القومي للبحوث في شهر أغسطس على عضوية الجمعية الكيميائية الأمريكية وذلك تقديرًا لأبحاثه في مجال النانوتكنولوجي للألياف الطبيعية وتطبيقاتها في مجال الورق والسليلوز.
سبتمبر تكريم البرادعي
وفي شهر سبتمبر منحت رئيسة الهند براتيبا باتيل العالم المصري مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنتهية ولايته د. محمد البرادعي جائزة "انديرا غاندي" للسلام وأقيم حفل تكريم في قصر الرئاسة الهندي "راشتراباتى بهوان " للبرادعي بمناسبة انتهاء ولايته كمدير عام للوكالة، وذلك تقديرا لجهوده خلال فترة توليه مهام منصبه ودوره البارز في حصول الهند على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.
وأشادت باتيل بالبر ادعي لدوره في الحفاظ على مصداقية الوكالة الدولية والموضوعية التي أدار بها عمل المنظمة بشكل مهني بعيدا عن الضغوط والأهواء السياسية.
وفي نفس الشهر فازت العالمة المصرية د. سناء بطرس بالمركز القومي للبحوث بجائزة مسابقة الاتحاد الإفريقي كأبرز العلماء لعام 2009 بمنطقة شمال إفريقيا في مجال الأرض وعلوم الحياة كما حصلت د. رميلة محيي عميد كلية هندسة بمدينة موريشيوس على الجائزة في مجال العلوم الأساسية والتكنولوجيا من منطقة شرق أفريقيا.
وحصلت د. أمينة غريب على جائزة الأرض وعلوم الحياة عن منطقة شرق أفريقيا، كانت مكتبة الإسكندرية قد شاركت من خلال د. محمد الفحام - مدير مركز الدراسات والبرامج الخاصة بالمكتبة - ضمن لجنة التحكيم الإقليمية في المسابقة التي تقام سنويا ويمنح العلماء الفائزون من النساء جائزة نقدية تقدر ب 20 ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى جائزة قدرها 5 آلاف دولار أمريكي.
كما شهد نفس الشهر تكريم بلدية أثينا للواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية - أثناء زيارته لليونان بدعوة من ثيوظوريس كاسيميس - نائب وزير الخارجية اليوناني.
وقد قلد نيكيتاس كاكلامانيس -عمدة أثينا - محافظ الإسكندرية وسام أثينا الذهبي تقديرًا لجهوده في النهوض بالمدينة ورعاية الجالية اليونانية المقيمة فيها، وقد حضر مراسم التقليد السفير حمدي لوزا سفير مصر باليونان.
أكتوبر بطرس غالي أفضل وزير مالية وماجستير فخرية لإعلاميين وفنانين
أما شهر أكتوبر وتحديدا في السابع من الشهر حصل الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي - على جائزة أفضل وزير مالية لعام 2009 عن قارتي أفريقيا وآسيا من مجلة افريكان بانكر والتي تعد أبرز المجلات الرائدة والمتخصصة في متابعة وتحليل أداء القطاعات المالية والمصرفية في أفريقيا، وذلك حسب استفتاء تجريه المجلة سنويا.
وقد حصل الدكتور غالي على الجائزة تقديرًا لجهوده في تطوير أداء وزارة المالية المصرية، خاصة مصلحة الضرائب، والارتقاء بمستوى العاملين بها، الأمر الذي رفع مستوى أداء الوزارة لتصبح نموذجًا يحتذى به في قارتي آسيا وأفريقيا.
وفي 17 من الشهر أقامت جامعة كمبريدج البريطانية حفل تكريم للإعلامي محمود سعد، والإعلامي معتز الدمرداش، والإعلامي طارق علام، والفنانة يسرا، والفنانة جومانا مراد، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، بعد حصول محمود سعد ومعتز الدمرداش على درجة الماجستير الفخرية من الجامعة.
إضافة إلى حصول طارق علام ويسرا وجومانا على تكريم خاص من الجامعة أيضا وقد جاء منح الجامعة لدرجة الماجستير الفخرية لمحمود سعد ومعتز الدمرداش نظرًًا لجهودهما الكبيرة في مناقشة قضايا المجتمع من خلال أكثر من 1000 حلقة تليفزيونية قدمها الإعلامي محمود سعد وأكثر من 900 حلقة تليفزيونية أخرى قدمها الإعلامي معتز الدمرداش.
كما اختارت أكاديمية العلوم الفرنسية "لوريال" التابعة لمنظمة اليونسكو في 21 من أكتوبر العالمة المصرية، د.رشيقة الريدي - أستاذة علم المناعة في قسم علم الحيوان بكلية العلوم جامعة القاهرة -ضمن خمس نساء متفوقات في العالم في مجال العلوم لعام 2010 عن مجموعة أفريقيا، وذلك في ظل دورة البلهارسيا.
نوفمبر تكريم زاهي حواس وعمر الشريف
أما شهر نوفمبر فقد شهد تكريم الدكتور زاهي حواس أمين المجلس الأعلى للآثار وكذلك الفنان العالمي عمر الشريف، حيث منح د. رامون أولونسو – رئيس الجامعة الكاثوليكية لجمهورية الدومينيكان – الدكتوراه الفخرية للدكتور زاهي حواس تقديرًا لجهوده في الحفاظ على المواقع الأثرية المصرية.
وتم التكريم في احتفال كبير بمقر الجامعة بالعاصمة سان دومينجو بحضور أساتذة الجامعة وحوالي 1000 طالب وطالبة ووزير خارجية جمهورية الدومي نيكان كارلوس مورالوس، وتعتبر هذه الدكتوراه الفخرية هي الثالثة التي يحصل عليها د. حواس.
أما الفنان المصري العالمي عمر الشريف فقد تم تكريمه في ختام المهرجان السينمائي الرابع بجمهورية الدومينيكان، حيث منحه رئيس الجمهورية وسام فارس الجمهورية تقديرًا لعطائه للفن والسينما.
وشهد شهر نوفمبر أيضا حصول سوزان مبارك قرينة الرئيس على درجة الدكتورة الفخرية من جامعة الدولة للدراسات الاقتصادية بجمهورية أذربيجان تقديرًا وعرفانا لجهودها في مجال إرساء وترسيخ ثقافة السلام ولعطائها في مجال النهوض بالمرأة والطفل.
وتعد سوزان مبارك أول امرأة تحصل على هذه الدرجة من الجامعة التي تعد من أعرق وأقدم الجامعات الآذرية، حيث يرجع تاريخ إنشائها لأوائل القرن الماضي والشخصية السادسة التي تحصل عليها على مستوى العالم، حيث حصل عليها من قبل خمس شخصيات قيادية من بينها الرئيس الآذرى السابق حيدر عالييف والرئيس السابق لليونان وأحد الفائزين بجائزة نوبل في الاقتصاد.
وفي نوفمبر أيضا منحت رئيسة فنلندا تاريا هالونين وسام "الزهرة البيضاء " للدكتورة ليلى تكلا وذلك لإسهاماتها الدولية المتعددة في مجالات السياسة والثقافة والقانون.
والرئيسة هالونين رئيسة فنلندا هي رئيسة مجموعة "السيدات الرئيسات " التي تجمع بين 30 سيدة يحملن لقب رئيسة دولة ومن أعمالها رصد إنجازات المرأة في الساحة الدولية للتعرف علي القيادات الجادة والتنسيق معها ودعم المرأة الناجحة في كل مكان من أجل عالم أفضل.
ديسمبر تكريم بطرس غالي وعبد المنعم الصاوي وسلامة أحمد سلامة
ولم يخلو الشهر الأخير من عام 2009 من تكريمات لشخصيات مصرية حيث سلم الأمير خالد الفيصل رئيس مؤسسة الفكر العربي تحديدا في 12 ديسمبر جوائز المؤسسة للعام الحالي للفائزين بها في مجالاتها السبعة، حيث فاز بها الكاتب الصحفي سلامة أحمد سلامة ونال "جائزة الإبداع الإعلامي"، وساقية الصاوي "جائزة الإبداع الفني".
وهنأ الأمير خالد الفيصل، الفائزين بحصولهم على الجوائز، مشيدًا بالدور الذي قاموا به في إثراء الفكر والثقافة العربية والحفاظ على الهوية العربية.
أما في 14 من ديسمبر فقد كرمت سوزان مبارك - قرينة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية - الدكتور بطرس غالي - الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان - بمناسبة إهدائه نسخة أصلية من كتاب "وصف مصر " للمكتبة، بالإضافة إلي تقديمه أرشيفه الخاص عن فترة عمله وزيرًا للدولة للشئون الخارجية وأمينا عاما للأمم المتحدة إلي مكتبة الإسكندرية كوديعة للاستفادة بها في تأسيس أرشيف رقمي خاص به.
0 من التعليقات على "حصاد 2009 (الجزء الثالث)و(الجزء الرابع)"
إرسال تعليق
نتمنا لكم وقت سعيد بالمدونة